بعد سنوات عجاف… طريق حمص – حماة ينتعش من جديد …عدم تقيد السائق بالتسعيرة بحجة طول المسافة وارتفاع أجور الصيانة

شكل افتتاح طريق حمص – حماة إنجازا مهما كونه اختصر المسافة بين المدينتين بحوالي /35/ كم , كما اختصر الزمن والنفقات المادية التي كان المواطن يتكبدها.. وبعيد افتتاح الطريق مطلع شهر حزيران الماضي تم تحديد سعر بدل النقل من حمص إلى حماة وبالعكس بـ/200/ ليرة سورية , في حين كانت التسعيرة تتجاوز /700/ ليرة , و اللافت حاليا وجود بعض السائقين الذين لا يتقيدون بالتسعيرة متذرعين بأن المسافة تتجاوز /40/ كم بحوالي/7/ كم
و لتسليط الضوء على واقع الحركة بعد افتتاح الطريق الذي يشكل عقدة مرورية هامة تربط المحافظتين ومنها تتفرع خطوط النقل إلى باقي المحافظات… قامت /العروبة/ بجولة ميدانية إلى محطة نقل الركاب الشمالية و استطلعت آراء السائقين والمواطنين …

التسعيرة غير مناسبة
حدثنا أحد السائقين الذي كنا نفسه بأبو خالد و أصر على عدم ذكر اسمه قائلا: إن التسعيرة المحددة غير عادلة فقد تمت دراسة التسعيرة من محطة الانطلاق إلى مدخل مدينة حماة علما أن المسافة ما بين المدخل و محطة نقل الركاب بمدينة حماة تتجاوز /7/ كم و قد تم الاعتراض على هذه التسعيرة المحددة بـ /200/ ليرة سورية.
و تدخل السائق أبو جابر في الحديث منوها أن الطريق من حمص إلى حماه وبالعكس لا يوجد فيه ركاب إلا بشكل استثنائي , رغم معرفة الجهات المعنية بهذا الواقع ونحن لا نزال ننتظر نتيجة الاعتراض المقدم من قبل نقابة عمال النقل البري .
أما السائق كنان الجيروني قال متسائلا: هل أخذت لجنة تحديد الأسعار كلفة صيانة السيارات من مازوت و زيوت و دواليب و إصلاح الأعطال التي ترهق قيمتها أصحاب السيارات , أم أن الأمر اتخذ على حساب المسافة علما أن هذه المسافة كانت قبل افتتاح طريق حمص – حماة /70/ كم و كنا نتقاضى /700/ ليرة سورية والآن أصبحت المسافة /40/ كم أي حوالي النصف تقريبا لذا نطالب أن نقسم التسعيرة القديمة إلى النصف وهذا يرضي السائق والركاب …
مع المواطنين
كان لا بد من لقاء عدد من المواطنين المسافرين إلى مدينة حماة و بعضهم إلى ريفها لسؤالهم عن التسعيرة وهل زادت من أعبائهم المادية اليومية …
مرهف الجرناوي « طالب جامعي» يدرس في إحدى كليات حماة أشار إلى أن تكاليف انتقاله من حمص إلى حماة أربعة أيام في الأسبوع « قبل تعديل الأسعار» كانت مبلغا يرهق كاهله, أما الآن فيحاول التأقلم مع التسعيرة الجديدة علما أن بعض السائقين يضيفون مبلغ يترواح ما بين 50 و 100 ليرة سورية للوصول إلى محطة نقل الركاب بحماة متذرعين بغلاء الأسعار التي شملت كل شيء .
المواطنة ريم زكود قالت: أنا أسكن في مدينة حمص و لكن عملي في مدينة حماة و تقدمت بالعديد من طلبات النقل لحمص و حتى الآن لم أتلق غير الوعود, ليفرض علي الواقع مصروفا إضافيا أنا بغنى عنه علما أن أغلب السائقين يتقيدون بالتسعيرة المحددة و لا يتقاضون زيادة على ال200 ليرة سورية و نوهت إلى وجود بعض السائقين الذين يتذرعون بالغلاء و عدم عدالة تسعيرة بدل أجور النقل .

غرامات وحجز للمركبة
تحدثنا مع محمود الصليبي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن الإجراءات التي اتخذت حول تسعيرة أجور النقل بين حمص وحماة فقال : بعد الانتهاء من أعمال صيانة الطريق مباشرة ,تم لحظ المسافة حيث كانت تتجاوز /75/ كم وحاليا من محطة نقل الركاب إلى مدينة حماة هي /40/ كم و في حال عدم الالتزام بالتسعيرة التي أقرها المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة فإن المديرية جاهزة لتلقي شكاوي المواطنين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة والتي نص عليها القانون, فالسائق الذي لا يتقيد بالتسعيرة يعرض نفسه للغرامات المالية ولحجز المركبة .
سألنا محمد شاهين عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين بمجلس المحافظة عن الأسس التي تم بموجبها تحديد سعر نقل الركاب من حمص إلى حماة وبالعكس فأجاب قائلا :
إن الوزارة حددت سعر نقل الركاب حسب المسافة وكل كيلو متر واحد سعر أربع ليرات سورية وبذلك يبلغ السعر المحدد لمسافة /40/ كم ب / 160/ ليرة سورية و تم إضافة /40/ ليرة على هذه التسعيرة وبذلك تكون تسعيرة بدل انتقال الركاب منصفة للمواطن والسائق على حد سواء رغم حجة السائقين بأن المسافة تقدر بحوالي /47/ كم أي بزيادة /7/ كم عن التسعيرة علما أنه في حال إضافة هذه المسافة فالتسعيرة تبقى دون /200/ ليرة سورية .
ونوه شاهين إلى أن سعة أغلب سيارات النقل من حمص الى حماه هي /14/ راكبا أي أن الأجرة التي يحصل عليها السائق للطلب الواحد ذهابا و إيابا /5600/ ليرة هذا الرقم يعكس هامش ربح يعتبر فوق الجيد لأن مصروف السيارة لا يتجاوز /2500/ ل .س كحد أقصى .

ضرورة إعادة النظر
من جهته قال رئيس نقابة عمال النقل البري في اتحاد عمال حمص سليمان المل: إن موضوع تسعيرة أجور نقل الركاب بين مدينتي حمص وحماة مازال بين أخذ و رد , حيث تقدمت النقابة باسم سائقي السيارات العامة التي تعمل بين المدينتين باعتراضين على قرار تسعيرة أجور النقل و التي تم تحديدها بـ /200/ ليرة علما أن المسؤولية المناطة بالنقابة هي إيصال مطالب أعضائها إلى الجهات المعنية والدفاع عن مصالحهم وضمن هذه المسؤولية تم رفع كتابين للجنة تحديد الأسعار بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإعادة النظر بالتسعيرة المحددة ..
و أشار إلى أن الهيئة الإدارية لخط حمص – حماة هي هيئة مطلبية تنوب عن جميع السائقين الذين يعملون على ذلك الخط و نحن بدورنا كنقابة نضم صوتنا إلى صوت الهيئة لإعادة النظر بالتسعيرة وخاصة أنه كانت قبل افتتاح طريق حمص – حماة تتجاوز /700/ ليرة سورية و بعد افتتاح اتوستراد حمص حماه تقلصت المسافة بحدود النصف , لذا ترى النقابة أن مطلب السائقين محق والذي يركز على جعل التسعيرة بحدود نصف الأجرة السابقة ..
أخيرا
نأمل من الجهات المعنية بتسعير أجور بدل الانتقال وأن تعمم التسعيرة في جميع خطوط المحافظة وحسب توجيهات الوزارة التي حددت سعر بدل الانتقال للكيلو متر الواحد بأربع ليرات سورية , هذا في حال الطرق العادية « أما الطرق المتعرجة «الجبلية « بخمس ليرات كما هو في طريقي حمص – دمشق و حمص- طرطوس , وبالتالي نوفر على بعض السائقين الحجج الغير مقنعة لرفع التسعيرة ..
بسام عمران – لانا قاسم