المياه المعدنية تزوير و متاجرة

ما أكثر الأمراض الناتجة عن التلوث أيا كان هذا التلوث في الهواء أو الغذاء أو التربة أو الماء أو …. جميعها توصل الإنسان إلى وضع صحي صعب
و إذا كان التلوث ينتقل إلى الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر فإن الأضرار الناتجة عن شرب المياه الملوثة تكون أفدح وضررها أسرع قياساً بآثارها غير المباشرة كإرواء الخضار و الفواكه بالمياه الملوثة أو الطرق المباشرة كالاستحمام بها أو شربها أو استخدامها في الطبخ و الغذاء و….
و زيادة على ذلك فإن المياه المتغلغلة في التربة لا بد أن ينحل فيها الكثير من مكونات تلك التربة و زيادة نسب بعضها يسبب أمراضاً متنوعة إذا لم يتم نقعها و تعقيمها و هذا ما جعل المرضى يتناولون مياهاً يعتقدون أنها صالحة تماماً للشرب و لا خوف من استخدامها و انعكاساتها على صحتهم! إن الذين يملكون الثروة و المال يجدون أنه من البديهي تناول مياه معدنية … أما من يجهدون للحصول على لقمة العيش دون التدقيق الكبير بمواصفاتها و نوعيتها فإنهم يتناولون المياه الموجودة في الوسط الذي يعيشون فيه شاكرين الله على دوامها.
في سورية أماكن كثيرة تتواجد فيها مياه نقية و نظيفة و خالية من العيوب و قد أقيمت حولها معامل لتعبئتها بعبوات أنيقة فوقها لصاقات جميلة يدون عليها المعلومات الضرورية عن مضمونها.
أربعة معامل للمياه تم دمجها في شركة واحدة سميت الشركة العامة لتعبئة المياه و عمليات الدمج هذه التي تمت مؤخراً في العديد من الشركات المتجانسة رغبة في الحصول على منتج أفضل و أربح ولكن ذلك لا يعني نجاح عمليات الدمج هذه باستمرار و بعد الممارسة ظهرت العيوب لأن دراسة الدمج لم تكن دراسة علمية وافية و منها الشركة العامة لتعبئة المياه و التي جاء على لسان مدير أحد معاملها رداً على عدم حصول المنشآت السياحية على حاجتها أو مخصصاتها من المياه علماً أنها لا تبعد عن المعمل عشرات الأمتار منوهاً إلى الروتين الذي حدث بعد الضم وضرورة موافقة الشركة العامة على طلبات الاستجرار و ما يتطلب ذلك من وقت طويل لتنفيذ رحلتها و بعد عودتها الميمونة يستغلها أصحابها و يبدؤون ببيعها للمحلات الصغيرة بأسعار مرتفعة وزاد المسألة تعقيداً أن وكلاء الشركة موزعون في مختلف المناطق السورية و يحق لهم بيع المياه في أي مكان حتى لو كان خارج المنطقة التي يتواجدون فيها و هذا ساهم في عملية تزوير المياه و بدلاً من أن يكون لكل معمل ملاك مخصص روعي فيه واقع ذلك المعمل فإن الملاك العام جعل معملاً يتضخم عدد عماله و آخر لا يستطيع عماله بأعدادهم القليلة القيام بحجم العمل المطلوب منه إضافة إلى مشكلات عدم المساواة بين عمال المعامل الأربعة و حجة كل معمل لآلات تختلف عن المعامل الأخرى و ما يتبع ذلك من إشكالات و هكذا نستخلص وجود روتين و تزوير و متاجرة و عدم مساواة في شركة واحدة .
وماذا نقول عن المياه التي توزع في شاحنات تحمل كل واحدة منها عشرات العبوات الكبيرة « الكالونات » هل هي نظيفة فعلاً و ما مدى صحتها و فحوصات قليلة أجريت على بعضها فتبين أنها ملوثة.
فلماذا لا يستفاد من المياه الجيدة الأخرى و التي نافست أسعار المحروقات بغلائها ؟و هل تعمل الجهات المعنية على التدقيق في نوعية تلك المياه ؟ و هل يشرب المواطن تلك المياه و هو على ثقة أنه ضرر يلحق به في وقت قريب أو بعيد ؟
أحمد تكروني