نقطة على السطر.. حلم تأمين المسكن

كثيرة هي الدراسات المخصصة لتأمين مسكن لائق سواء كان ذلك عن طريق جمعيات الاتحاد التعاوني السكني أم عن طريق مؤسسة الإسكان لكن حتى الآن لم تستطع هذه الدراسات التي وضعت على ما يبدو على رفوف الأرشيف أن تنجز جميع مهامها بما يتلاءم مع دخل المواطنين ولاسيما إذا كانوا من شريحة ذوي الدخل المحدود والذين باتوا اليوم يحلمون في يقظتهم ومنامهم بتأمين مسكن وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الشقق حتى التي نفذتها مؤسسة الإسكان فالأقساط الشهرية تقصم الظهر فهي تتجاوز نصف رواتبهم ما أدى بالضرورة أن يتحول تأمين السكن إلى حلم وليطبق مقولة (من لا يستطيع أن يطول العنب يقول عنه حصرم ) وهذه نتيجة لتراكم الصعوبات التي واجهت وتواجه القائمين على التخطيط السكاني والعمراني سواء كان لجهة صعوبة التنفيذ بسبب تحرك الأسعار بين عشية وضحايا أم لجهة إيجاد المخططات التنظيمية إضافة لما واجه المنفذين لهذه الخطط من تعثر في إيجاد الأراضي الممكن إخضاعها للتنظيم العمراني ما جعل أسعار العقارات مدينة وريفاً تتجه صعوداً بلا مبررات حقيقية ، فازدادت حاجة المواطن لمسكن يلبي حاجاته الاجتماعية والمعيشية وارتفعت نسبة اللجوء إلى الاستئجار رغم ارتفاع أسعارها بشكل جنوني ويكفي أن نسأل ماذا يعني أن يصل سعر شقة سكنية على الهيكل في أطراف المدينة وبمساحة لا تتجاوز /100/م2 إلى /12/ مليون ليرة سورية ثم ماذا عن شقق مشروع السكن الشبابي التي تباع هي أيضاً بسعر يتجاوز /10/ملايين ليرة سورية؟
إن ضبط حركة أسعار العقارات والشقق السكنية لا يمكن إلا إذا توفرت البدائل وبأسعار مخفضة فالأراضي الخاضعة للتنظيم يجب أن تكون أسعارها مقبولة وهذا كفيل بوضع حد لجشع تجار وسماسرة العقارات .
علي عباس