محاربة الفساد و الرشوة أولوية

شكل اجتماع باب الهوى الذي عقده الرئيس أحمد الشرع،في جولته الأولى بعد توليه الرئاسة ،مع قادة المحرر السابقين ومسؤولين في ادلب وما حولها, فرصة جاءت في وقتها المناسب،وضع من خلالها الرئيس الشرع الحضور والشعب العربي السوري في صورة ما جرى وما يجري على الأرض.

بدأ بما قبل معركة ردع العدوان وتحرير سوريا،والترتيبات السياسية والأمنية في السويداء وشرق الفرات،بالإضافة للأمن الحدودي والاتفاق الأمني مع الجانب الإسرائيلي.

وفي الجانب الاقتصادي أكد الرئيس أن سوريا كسرت ثقافة الاستثمار التي كرسها النظام البائد ،وشدد على إن إعادة الإعمار تقوم على الثقة والشفافية والمنافسة لا على المحاباة والدوائر المغلقة.

وأعلن مسار قرارات يمنع بموجبها كبار العاملين في الدولة من التداخل مع القطاع الخاص أو الاستثمار فيه منعا لتضارب المصالح،مؤكدا أن الدولة لن تتساهل مع شبه الفساد،وهيئة الرقابة والتفتيش مفوضة لتأدية دورها بأعلى المعايير المهنية.

وردا على التضليل المعلوماتي،أكد أن كل ما أشيع عن مصادرة سيارات وساعات لا أساس له،وادعاءات الرشوة لإطلاق سراح محتجزين أو لانجاز معاملات ليست ممارسة شائعة وكل ادعاء يحال فوراً إلى التحقيق،وقد أحيل من وجهنا شكاوي ضدهم إلى التدقيق القانوني.

وحول جمال الشرع،أكد الرئيس أنه لم يسمح له بالعمل كجهة استثمارية أو تجاريه ولذلك أغلق مكتبه،وجمال الشرع لا يحمل أية صفة رسمية.

وباختصار كان اجتماع باب الهوى امتداداً لنهج دولة ترتب الأولويات الأمنية والسياسية ،وتفتح اقتصادها على الشفافية لا على الاستثناءات،وتقطع الطريق على تضارب المصالح والفساد.