توضيح من رئيس لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم حول العقوبات التي طالت نادي الكرامة

اتخذت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم مجموعة من القرارات خلال الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم، جاء في أبرزها توقيف أحد لاعبي نادي الكرامة وفرض غرامة مالية على الفريق، في المباراة التي شهدها ملعب الساروت في حمص وجمعت الكرامة والوحدة.

وفي تصريح لـ سانا، أكد رئيس لجنة الأخلاق والانضباط في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم المستشار القانوني الدكتور فراس المصطفى أن القرارات التأديبية الصادرة بحق بعض الأندية في الجولة الأولى من الدوري الممتاز هي قرارات قضائية تصدر ضمن الاختصاص القانوني للجنة الانضباط والأخلاق، ولا تدخل ضمن الصلاحيات التنفيذية أو الإدارية للاتحاد، التي يقتصر دورها على استلام القرارات وتنفيذها ونشرها وفق الأصول الإجرائية المعتمدة في النظام الأساسي ولوائح الاتحاد النافذة.

وأوضح المصطفى أن اللجنة تعتمد في قراراتها على تقارير حكام ومراقبي المباريات المعيّنين أصولًا من قبل الاتحاد، وأن عبء إثبات المخالفات يقع قانوناً على هذه التقارير، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (15) من لائحة الأخلاق والإجراءات التأديبية، التي تُحمّل مسؤولي المباراة مسؤولية توثيق الوقائع وضبط المخالفات، إضافة إلى المادة (25) التي تنظّم المخالفات الجماهيرية.

وبيّن المصطفى أنه في الحالة المتعلقة بنادي الكرامة، جرى تطبيق المادة (25/1/9) من اللائحة، والتي تنص صراحة على معاقبة النادي في حال قيام الجمهور بالشتم أو رفع شعارات أو لافتات مسيئة موجّهة إلى المنافسين أو الرسميين، دون أي اعتبار لهوية الشخص أو الجهة الموجَّه إليها السلوك، ما يجعل العقوبة مرتبطة بالفعل ذاته كما ورد في التقرير الرسمي، لا بالسياق أو الخلفيات أو الانتماءات.

وأشار إلى أن اللجنة لا تنظر في النوايا أو المواقف أو الآراء السابقة للأفراد، بل تلتزم حصراً بالوقائع المثبتة رسمياً ضمن إطار المباراة وبما ينسجم مع مبدأ المشروعية والانضباط الرياضي.

ولفت المصطفى إلى أنه وبعد تقديم التماس أصولي لإعادة النظر بالقرار، واستناداً إلى أحكام المادة (35) من اللائحة، باشرت اللجنة إجراءات التحقق القانونية، بما في ذلك فتح تحقيق مع مراقب المباراة للتأكد من دقة التوصيف الوارد في تقريره، وسماع الإفادات ذات الصلة، وذلك التزاماً بمبدأ العدالة الإجرائية، وبما يتيح تصويب القرار عند الاقتضاء دون إخلال باستقرار المسابقة.

ونوّه المصطفى إلى أن لجنة الانضباط والأخلاق تُدرك حساسية المشاعر الجماهيرية، وتتعامل مع القضايا بروح المسؤولية والتهدئة، مؤكداً أن هدف اللجنة ليس التصعيد أو العقوبة بحد ذاتها، بل حماية العدالة الرياضية والسلم الجماهيري، وأن القرارات التأديبية تُقاس بمشروعيتها القانونية والتزامها بنصوص اللوائح، لا بشعبيتها أو بما يثار حولها من انفعالات.

وكان اتحاد كرة القدم أصدر بياناً أكد فيه أن القرارات التي أصدرتها اللجنة الانضباطية فيما يتعلق بالجولة الأولى من الدوري هي قرارات مستقلة، لكون لجنة الانضباط لجنة قضائية مستقلة منتخبة من قبل الجمعية العمومية للاتحاد السوري لكرة القدم، وهو الأمر الذي ينطبق على لجنة الاستئناف، ولا يحق لمجلس إدارة الاتحاد التدخل في هذه القرارات أو إلغاؤها أو تعديلها، كونها قرارات ملزمة تستند إلى تقارير مسؤولي المباريات وتعتمد على لائحة الانضباط والأخلاق التي أقرتها الجمعية العمومية.

ويؤكد في هذا السياق أن أي تعديل أو حذف أو مراجعة لقرار تأديبي، إن حصلت، لا تكون إلا من الجهة القضائية التي أصدرته أصولاً، ووفق الآليات القانونية المنصوص عليها في لائحة الأخلاق والإجراءات التأديبية، ولا تتم عبر أي إجراء إداري أو إعلامي.