أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني، خلال جلسة حوارية بعنوان “مستقبل سوريا بعد الثورة” ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، أن المرحلة الحالية تضع في مقدمة أولوياتها إعادة بناء بنية الدولة وترميم الثقة بين مؤسساتها والمجتمع، موضحاً أن الحكومة انخرطت في مسار إصلاحي لإعادة تأهيل مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام التي كرّسها نظام الأسد البائد على مدى أربعة عشر عاماً.
ولفت الشيباني إلى أن مرحلة ما بعد نجاح الثورة رسخت مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وتوجيه الموارد لخدمة جميع السوريين دون استثناء، مبيناً أن المصالح الوطنية قد لا تنسجم دائماً مع مصالح فردية أو فئوية، ما يؤدي أحياناً إلى احتكاكات في بعض الملفات، إلا أن الحكومة تتعامل مع التحديات الأمنية بمسؤولية، من خلال المحاسبة وضبط الأمن والعمل على تعزيز الثقة المجتمعية.
وفي ما يتعلق بالهوية الوطنية، شدد الشيباني على أن التنوع في سوريا يمثل مصدر قوة يعزز الهوية الجامعة ولا يتعارض معها، مؤكداً أن الدولة لم تتنصل من مسؤولياتها تجاه الأحداث التي شهدها الساحل والسويداء، حيث جرى تشكيل لجان وطنية للتحقيق في تلك الوقائع، وأضاف أن العمل جارٍ على ترسيخ ثقافة التمثيل السياسي عبر مجلس الشعب وبقية مؤسسات الدولة، بما يكفل شمول الهوية الوطنية لجميع السوريين.
وتناول الوزير التطورات في الجنوب السوري، معتبراً أن التوغلات الإسرائيلية والغارات المتكررة تسهم في زعزعة الاستقرار، وأن المواطنين يشعرون بالقلق إزاء ما وصفه بالممارسات العدوانية وعمليات الاعتقال، مؤكداً أن أي مفاوضات لا تعني فرض إسرائيل لشروطها، بل تهدف إلى كف يدها عن التدخل في الشأن السوري، مشيراً إلى أن المقاربة السورية تنطلق من الواقعية السياسية وحماية المصالح الوطنية.
وفي الجانب الاقتصادي والإنساني، أوضح الشيباني أن رفع العقوبات يشكل مدخلاً أساسياً لمعالجة ملفات كبرى، في مقدمتها إعادة الإعمار، ومعالجة آثار الدمار، وتحسين أوضاع المخيمات، وتسهيل عودة اللاجئين، مؤكداً أن الحكومة لا تسعى إلى عودة عشوائية، بل إلى عودة آمنة ومستدامة تتيح إشراك العائدين في عملية إعادة البناء والتنمية.
وكان أجرى الشيباني على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولين إقليميين ودوليين، ركزت على تثبيت وحدة سوريا وسيادتها وتعزيز علاقاتها الثنائية ومتعددة الأطراف، وشملت اللقاءات رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ووزراء ومسؤولين من النمسا والكويت وقطر وفرنسا، إضافة إلى عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث تناولت المباحثات التطورات الإقليمية، ودعم الاستقرار، وآفاق التعاون الاقتصادي والسياسي، مع تأكيد مشترك على وحدة الأراضي السورية وتعزيز مؤسسات الدولة.