مجلس التعليم العالي يتخذ قرارات لتعزيز منظومة التعليم وصون حقوق الطلبة في سوريا

اتخذ مجلس التعليم العالي مجموعة من القرارات التنظيمية والأكاديمية التي تركز على توسيع برامج الدراسات العليا، وتعزيز التخصصات الهندسية النوعية، إضافة إلى تبسيط إجراءات معادلة الشهادات الخارجية واعتماد معايير أكثر مرونة وعدالة.

وتضمنت قرارات المجلس : إقرار إحداث وافتتاح برامج دراسات عليا (تأهيل وتخصص) في بعض الجامعات الخاصة السورية المحققة للضوابط والمعايير المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بشكل رئيسي في اختصاصي طب الأسنان والصيدلة.

وبين المجلس أن هذا التوجه يأتي في إطار الارتقاء بجودة المخرجات العلمية، وتوسيع آفاق التأهيل الأكاديمي والتخصصي أمام الخريجين، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة واحتياجات سوق العمل.

وفي إطار التوسع المدروس في البنية الأكاديمية للمؤسسات الجامعية، وتعزيز حضور التخصصات الهندسية النوعية في المناطق الحيوية، وافق المجلس على افتتاح كليتي الهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية في جامعة الفرات، وذلك وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة لتطوير التعليم العالي.

وأشار المجلس إلى أن هذا القرار يأتي في سياق دعم المسار التنموي والعلمي في المنطقة الشرقية، وتوفير فرص تعليمية متقدمة للطلبة، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة تواكب متطلبات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

وفي إطار التوجهات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى صون حقوق الطلبة، وتعزيز الانفتاح الأكاديمي المنضبط، ومعالجة أوضاع الشهادات الخارجية ومعادلتها بما يحقق العدالة ويضمن تبسيط الإجراءات وتكافؤ الفرص، فقد وافق المجلس على مايلي:

• اعتماد الشهادات الممنوحة وفق مسار LMD “بولونيا” ومنها الجامعات اللبنانية للحاصلين عليها من الطلبة السوريين، وذلك وفق الضوابط والمعايير الأكاديمية المعتمدة.
• اعتماد كلية لومينوس الجامعية التقنية (LTUC) الأردنية ضمن الأطر المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
• تبسيط وتسريع إجراءات تعادل الشهادات ونشر معايير التعادل ومستلزماته بكل وضوح وشفافية، وصولاً إلى إعداد تطبيق رقمي يمكن للطالب تسهيل ذلك عبره.
• اعتماد نظام الساعات المعتمدة لتعادل الشهادات بغض النظر عن سنوات الدراسة، وذلك للإعفاء أو الإقلال من تحميل المواد الاستدراكية إلى الحد الأدنى أصولاً.

وأشار المجلس إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل التنفيذية لهذه القرارات والإجراءات المعتمدة تباعاً عبر القنوات الرسمية.

وكان مجلس التعليم العالي عقد جلسته الدورية أمس الأول الأحد برئاسة الوزير مروان الحلبي، وناقش عدداً من القضايا التي تمس احتياجات الطلاب وتطلعاتهم، وسبل تطوير البيئة التعليمية، إلى جانب تعزيز الدعم الأكاديمي والمهني بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم العالي في سوريا.