وزارة العدل: غرف قضائية متخصصة لتسريع إجراءات المحاسبة والعدالة الانتقالية
أعلنت وزارة العدل تخصيص غرف قضائية مختصة بمسار العدالة الانتقالية في كل عدلية بالمحافظات السورية، وذلك عقب الاجتماع الموسع الذي عقده وزير العدل مظهر الويس، اليوم الأحد، مع المحامين العامين في المحافظات، بمقر الوزارة بدمشق، لمناقشة آليات تسريع إجراءات المحاسبة القانونية بحق مرتكبي الجرائم وتطبيق العدالة الانتقالية.
وتنص آلية عمل هذه الغرف القضائية على تقدم صاحب الشكوى مباشرة إلى النيابة العامة في العدلية المختصة بمسار العدالة الانتقالية، ثم يُفتح تحقيق بالشكوى وتُجمع الأدلة عبر قاضي التحقيق المختص، تمهيداً لإحالتها إلى قاضي الإحالة ومحكمة الجنايات المختصة، بما يسهم في تسريع مسار العدالة الانتقالية، وتلبية مطالب الشارع السوري.
العدالة واجب وطني
وأكد الوزير الويس، في تصريح لـ سانا، أن العدالة الانتقالية تمثل أولوية قصوى للحكومة، حيث تعمل الوزارة على وضع أسس قانونية وإجرائية تضمن محاكمة عادلة لكل متورط في انتهاكات حقوق الإنسان دون تمييز.
وأضاف الوزير الويس: “ما نقوم به واجب وطني وأخلاقي تجاه دماء الشهداء ومعاناة المعتقلين والمفقودين، وهو رد اعتبار للشعب السوري واستعادة لحقه في الحقيقة والإنصاف”.
وبيّن وزير العدل أهمية تشكيل فرق العمل المتخصصة في كل محافظة لمتابعة البلاغات، مع اعتماد آليات توثيق وفق معايير دولية، وذلك لضمان عدم إفلات الجاني وتحقيق مصالحة وطنية تقوم على الحق.
حزمة إجراءات في الفترة المقبلة
وأشار الوزير إلى اعتماد الوزارة حزمة إجراءات في الفترة المقبلة، تشمل تحديث التشريعات القضائية، وتعديل بعض القوانين، وإنشاء سجل وطني موحد للانتهاكات بإشراف قضائي، وتدريب الكوادر على آليات التحقيق في جرائم الحرب، بالتعاون مع خبراء دوليين، وتعزيز التنسيق مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والهيئة الوطنية للمفقودين ومنظمات المجتمع المدني.
ولفت الويس إلى وضع جدول زمني للبت في القضايا المتراكمة وتحديد أولويات الملفات الأكثر إلحاحاً، مشيراً إلى تطورات إيجابية ستعلن خلال الأسابيع القادمة، تتعلق بمحاكمات علانية وأحكام قضائية فاصلة في هذا المسار.
يُذكر أن وزير العدل بحث يوم أمس السبت، في اجتماع موسع في مقر الوزارة بدمشق، آليات عمل محاكم العدالة الانتقالية وسبل تسريع الإجراءات القضائية لتحقيق الإنصاف وترسيخ الاستقرار القانوني.