الوساطة القضائية.. حلول توافقية تختصر طريق النزاع إلى العدالة

العروبة – خاص
تتجه الوساطة القضائية إلى تعزيز الحلول الودية في معالجة النزاعات، من خلال إتاحة المجال أمام أطراف الخلاف للحوار والوصول إلى تسوية توافقية، بعيداً عن طول الإجراءات المرتبطة بالتقاضي، بما يسهم في تسريع الوصول إلى العدالة وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين.
وأوضح المكتب الإعلامي في القصر العدلي بحمص، في تصريح لـ«العروبة»، أن الوساطة القضائية عملية ودية واختيارية لفض النزاعات، يُستعان فيها بطرف ثالث محايد يُعرف بـ«الوسيط»، لمساعدة الأطراف المتنازعة على الحوار وتقريب وجهات النظر وصولاً إلى تسوية مرضية للجميع، دون أن يمتلك الوسيط صلاحية فرض أي قرار عليهم.
وبيّن المكتب أن الحياد والنزاهة يشكلان أبرز المبادئ التي تقوم عليها الوساطة، إذ يلتزم الوسيط الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ولا يتولى تحديد المخطئ أو المصيب، وإنما يتركز دوره على إدارة الحوار ومساعدة الأطراف في الوصول إلى أرضية مشتركة.
وأكد أن السرية تحظى بأهمية أساسية في عملية الوساطة، إذ تجري الجلسات والمناقشات ضمن إطار سري، بما يوفر للأطراف مساحة آمنة لطرح مواقفهم ومقترحاتهم ومناقشة الحلول الممكنة، فيما يقوم مبدأ الطوعية على حرية الأطراف في المشاركة وقبول التسوية التي يتم التوصل إليها.
وأشار المكتب إلى أن الوساطة تتميز أيضاً بالمرونة والسرعة، إذ تتيح للأطراف معالجة النزاع من خلال إجراءات أكثر بساطة واختصاراً للوقت مقارنة بمسار التقاضي التقليدي، مع منحهم دوراً أساسياً في صياغة الحل الذي يتناسب مع مصالحهم.
وتتسع مجالات الاستفادة من الوساطة لتشمل الوساطة القضائية بوصفها وسيلة يمكن أن تكون بديلاً أو مكملاً لدور المحاكم في تسوية بعض النزاعات، بما يسهم في دعم العدالة الناجزة، إلى جانب استخدامها في النزاعات التجارية والدولية والعمالية وحقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن النزاعات العقارية ضمن الأطر التشريعية المنظمة لها.
وأكد المكتب الإعلامي في القصر العدلي بحمص أن جوهر الوساطة يقوم على الحوار والتوافق بدلاً من فرض الحلول، بما يجعلها وسيلة تساعد على إنهاء النزاعات بصورة أكثر مرونة، وتحافظ في الوقت ذاته على دور الأطراف في الوصول إلى التسوية التي يرونها مناسبة.
وتسهم الوساطة في تعزيز ثقافة الحلول الودية وتخفيف آثار النزاعات والإجراءات الطويلة المرتبطة بها، بما يوفر مساراً يقوم على التفاهم والتوافق، ويمنح أطراف النزاع مساحة أوسع للمشاركة في صناعة الحل والوصول إلى تسوية تحقق مصالحهم.
معد التقرير: بشرى عنقة