العروبة – خاص
أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص خدمة استخراج وثيقة «غير محكوم»، المخصصة حصراً لأغراض إصدار السجل التجاري للشركات، ضمن النافذة الواحدة في دائرة الشركات وأمانة السجل التجاري، بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على أصحاب الشركات والمراجعين.
وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص محمد السليمان، في تصريح لـ«العروبة»، أن إطلاق خدمة «غير محكوم» ضمن النافذة الواحدة، يأتي ضمن جهود المديرية لتطوير العمل الإداري وتسهيل الخدمات المقدمة لأصحاب الشركات والمستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ويدعم التوجه نحو تطوير الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي.
وبيّن السليمان أن دمج استخراج وثيقة «غير محكوم» ضمن النافذة الواحدة يسهم في اختصار خطوات إنجاز معاملة السجل التجاري، بعد أن كان الحصول على الوثيقة يتم بصورة منفصلة ويتطلب مراجعة جهات أخرى قبل استكمال إجراءات تسجيل الشركة، ما كان يفرض وقتاً وجهداً إضافيين على المراجعين.
وأشار إلى أن الخدمة الجديدة تتيح إنجاز الإجراءات المطلوبة في مركز واحد، وتحد من الحاجة إلى التنقل بين الدوائر والجهات المعنية، بما ينعكس على سرعة إنجاز معاملات إصدار السجل التجاري للشركات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.
ولفت السليمان إلى أن المديرية تواصل العمل على تطوير خدماتها وتوسيع نطاق الإجراءات الإلكترونية، مشيراً إلى البدء بتعميم استخدام رموز الاستجابة السريعة «QR» لتسهيل تلقي شكاوى المواطنين إلكترونياً، في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات التواصل والرقابة التموينية.
وتسهم هذه الخطوات في تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمراجعين، بما يعزز كفاءة العمل ويوفر خدمات أكثر سرعة وسهولة، ويدعم مسار التحول الرقمي في عمل المديرية.
معد التقرير: بشرى عنقة
المزيد...