من الإعمار إلى فرص العمل.. إطلاق مشروع بوليفارد النصر في حمص

العروبة – خاص
أطلقت هيئة الاستثمار السورية، يوم الخميس 20 آب، أعمال مشروع «بوليفارد النصر»، أحد المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى في مدينة حمص، بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد الرحمن الأعمى، ورئيس هيئة الاستثمار السورية رواد رمضان، ومحافظ حمص، وعدد من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين، في خطوة تستهدف تنشيط الحركة الاستثمارية والعمرانية في المحافظة.
ويضم المشروع وحدات سكنية وتجارية وخدمية، إلى جانب مساحات عامة متكاملة، ليشكل مشروعاً متعدد الاستخدامات يسهم في دعم التوسع العمراني وتحريك النشاط الاقتصادي، من خلال إقامة منشآت جديدة وتوفير خدمات ومساحات تلبي احتياجات السكان وتدعم الحركة التجارية والخدمية.
ويوفر المشروع، وفق المعطيات المعلنة، نحو سبعة آلاف فرصة عمل خلال مراحل التنفيذ، فيما يُتوقع أن يؤمن نحو 1700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحله النهائية، بما يعزز انعكاساته على سوق العمل والدورة الاقتصادية المحلية في حمص.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار السورية رواد رمضان، خلال فعالية إطلاق المشروع، أن أهمية الاستثمار لا تُقاس بحجم المنشآت التي يتم بناؤها فحسب، وإنما بالأثر الذي تتركه المشاريع في حياة الناس والاقتصاد، مشدداً على أهمية الانتقال من طرح الفرص وإصدار القرارات الاستثمارية إلى التنفيذ الفعلي للمشاريع على أرض الواقع.
وأوضح محافظ حمص، في تصريحات سابقة، أن مشروع «بوليفارد النصر» يأتي ضمن سلسلة من المشاريع النقطية الهادفة إلى إعمار المناطق المدمرة في المدينة، مشيراً إلى تخصيص جزء منه لذوي الدخل المحدود وعائلات الشهداء، إلى جانب تخصيص نسبة لهذه الفئات ضمن بقية المشاريع.
وبيّن المحافظ، خلال مؤتمر صحفي سابق حول المشروع، أن «بوليفارد النصر» يتركز في منطقتي المصابغ وسوق الهال، فيما لا يشمل إعمار حي القرابيص ضمن المشروع في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع أغلبية الأهالي.
ويأتي إطلاق المشروع بالتزامن مع جهود هيئة الاستثمار السورية لدعم المشاريع الاستثمارية ومتابعة انتقالها إلى مراحل التنفيذ، بما يسهم في توسيع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحريك القطاعات المرتبطة بالمشاريع الجديدة في مختلف المحافظات.
ويشكل «بوليفارد النصر»، مع دخوله مرحلة التنفيذ، خطوة في مسار إعادة تنشيط المناطق العمرانية والاقتصادية في حمص، إذ تمتد آثاره المتوقعة إلى قطاعات البناء والتجارة والخدمات وسوق العمل، بما يعزز دور الاستثمار في دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة.
معد التقرير: محمد العلي