حمص تضبط إشغالات الطرقات.. إزالة المواقف المأجورة المخالفة والمنتهية عقودها

العروبة – خاص
يواصل مجلس مدينة حمص حملة إزالة المواقف المأجورة المخالفة والمنتهية عقودها في مختلف شوارع وأحياء المدينة، ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم إشغالات الطرقات، والحفاظ على الأملاك العامة، وإتاحة المواقف أمام المواطنين بصورة متساوية، والحد من ظاهرة حجزها خارج الأطر القانونية.
وأوضح مدير النقل الداخلي والمرور في مجلس مدينة حمص، المهندس رسمي السباعي، في تصريح لـ«العروبة»، أن الحملة تستهدف المواقف المأجورة المخالفة وتلك التي انتهت عقودها، انطلاقاً من أن الطرقات تعد من الأملاك العامة، وهي حق لجميع المواطنين ولا يجوز أن تكون حكراً على أي شخص أو جهة.
وبيّن السباعي أن إزالة هذه المواقف لن تنعكس بصورة مباشرة، إيجاباً أو سلباً، على الحركة المرورية، نظراً إلى محدودية عدد المواقف الخاصة المخصصة للمواطنين، إلا أن أهميتها تتمثل في التأكيد على أن الموقف العام ليس حكراً على صاحب مكتب أو شركة أو محل تجاري.
وأشار إلى أن الحملة تتيح لجميع المواطنين فرصاً متساوية للاستفادة من المواقف العامة، بما يعزز العدالة في استخدام المساحات المخصصة للوقوف، ويحد من الممارسات التي تؤدي إلى حجزها بصورة غير مشروعة.
وأكد السباعي اتخاذ إجراءات مالية بحق أصحاب المواقف المخالفة، بالتوازي مع استمرار الجولات الدورية في مختلف أحياء وشوارع مدينة حمص، لمتابعة المخالفات ومنع عودة إشغال المواقع التي جرت إزالتها.
ولفت إلى أن الإجراءات تشمل مصادرة جميع الأدوات والوسائل المستخدمة في حجز المواقف العامة، بما يحول دون إعادة تخصيصها أو إشغالها مجدداً بصورة مخالفة.
وكشف السباعي أن المرحلة المقبلة لن تشهد منح موافقات جديدة لإحداث مواقف مأجورة إلا في حالات محددة، تشمل المشافي والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى الأفراد من ذوي الإعاقة الجسدية، وذلك وفق الحاجة والضوابط المعتمدة.
وتسهم هذه الإجراءات في إعادة تنظيم استخدام المواقف وإشغالات الطرقات في مدينة حمص، وترسيخ مبدأ أن المساحات العامة حق مشترك لجميع المواطنين، بالتوازي مع استمرار الرقابة الميدانية لضبط المخالفات ومنع حجز المواقف لمصلحة جهات أو أفراد خارج الأطر القانونية.
معد التقرير: مها رجب