حسياء الصناعية تعتزم تحويل مركزها الصحي إلى مركز متقدم بخدمات متكاملة

العروبة- خاص

أعلنت مدينة حسياء الصناعية يوم السبت 22 آب/ أغسطس، بحث خطوات تطوير المركز الصحي القائم داخل المدينة وتحويله إلى مركز طبي متقدم، بهدف تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للعاملين وتأمين استجابة إسعافية أكثر سرعة وفاعلية للحالات الطارئة.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع مدير عام المدينة الصناعية بحسياء طلال زعيب ومدير صحة حمص الدكتور خالد الحمصي، حيث جرى بحث المتطلبات الفنية والطبية اللازمة للارتقاء بالمركز وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها، بما يتناسب مع احتياجات العاملين والمنشآت الصناعية في المنطقة.

وتضمن البحث تجهيز المركز بغرفة عمليات إسعافية وغرفة للإنعاش، إلى جانب رفده بكادر طبي متخصص وتأمين سيارة إسعاف، بما يعزز قدرته على التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم التدخلات الطبية اللازمة ضمن المدينة، ولا سيما في ظل طبيعة النشاط الصناعي وما يتطلبه من جاهزية صحية مستمرة.

وشهد اللقاء حضور عدد من المعنيين في إدارة المدينة الصناعية ومديرية صحة حمص، حيث جرى استعراض واقع المركز الصحي والتجهيزات المتوفرة فيه، ومناقشة الاحتياجات المطلوبة للانتقال به إلى مستوى أكثر تقدماً من الخدمات الطبية والإسعافية.

وفي سياق دعم عملية التطوير، طرح المستثمر حسام دعدع، صاحب منشأة “سيردا للسيرومات”، مبادرة للمساهمة في تطوير المركز وتجهيزه، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية داخل المدينة الصناعية وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية في هذا المجال.

وأجرى مدير صحة حمص برفقة مدير عام المدينة الصناعية جولة ميدانية شملت المراكز الصحية القائمة في المدينة، للاطلاع على واقع الخدمات الطبية والتجهيزات المتوفرة، وتقييم الاحتياجات الفعلية اللازمة لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للعاملين.

وتأتي هذه الخطوات في إطار السعي إلى تعزيز البنية الخدمية والصحية في مدينة حسياء الصناعية، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الإسعافية، بما يواكب حجم النشاط الصناعي ويؤمن بيئة عمل أكثر جاهزية من الناحية الصحية.

وكانت شهدت مدينة حسياء الصناعية خلال عام 2026 تحسناً ملحوظاً في النشاط الاستثماري، إذ تجاوزت المساحات المطلوبة للاستثمار منذ حزيران الماضي مليون متر مربع، فيما تقدم أكثر من 86 مستثمراً للحصول على تراخيص إدارية منذ بداية مرحلة التحرير، مُنح منها أكثر من 18 ترخيصاً خلال العام الحالي، مقارنة بثمانية تراخيص فقط خلال العام الماضي.

وبلغت المساحات التي جرى تخصيصها للاستثمار خلال العام الحالي نحو 197 ألف متر مربع، بقيمة استثمارات تتجاوز ملياري و300 مليون ليرة سورية جديدة، في مؤشر على ارتفاع الطلب على المقاسم الصناعية وتنامي الاهتمام بالاستثمار في المدينة.

وفي ملف التراخيص، أصدرت شعبة الرخص خلال عام 2026 نحو 49 رخصة بناء، إلى جانب 117 قراراً لتجديد رخص لمستثمرين متعثرين بهدف استكمال أعمال البناء وإدخال منشآتهم مرحلة الإنتاج، فضلاً عن تعديل أربع رخص مرتبطة بالطاقة الكهربائية أو التعديلات المعمارية، وإصدار 117 كروكياً خلال العام.

هذا وتتجه إدارة المدينة إلى توسيع المناطق الصناعية الغذائية والكيميائية والهندسية، حيث جرى التعاقد مع ثلاث شركات والبدء بإجراءات تنفيذ البنى التحتية لمناطق التوسع الغذائية والكيميائية، بالتوازي مع توقيع عقد لصيانة شبكات الطرق والصرف الصحي والمياه، ضمن خطة لتحسين البيئة الخدمية والاستثمارية.