تحقيقات مخالفات نفط دير الزور مستمرة.. البشير: لا أحد فوق المساءلة

العروبة – خاص
أكد وزير الطاقة محمد البشير استمرار أعمال التحقيق والتفتيش في عدد من مواقع وحقول الشركة السورية للبترول بمحافظة دير الزور، بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، حتى استكمال جميع الملفات وإعلان النتائج بشفافية ومسؤولية.
وأوضح، في منشور عبر منصة «إكس»، أن ملفات وحالات أخرى لا تزال قيد المتابعة، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم جميع البيانات والوثائق المطلوبة إلى الجهات الرقابية والقضائية، وإحالة كل من تثبت مسؤوليته إلى الجهات المختصة لمحاسبته وفق القانون، أياً كان موقعه أو صفته.
وشدد على أن حماية المال العام والثروات الوطنية مسؤولية لا تهاون فيها، وأن صون حقوق السوريين لا يقبل المساومة، مؤكداً عدم توفير أي غطاء للفاسدين أو حصانة للمتجاوزين، وأن المساءلة ستطال كل من تثبت مسؤوليته.
وتأتي تصريحات البشير عقب إعلان الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشف مخالفات وتجاوزات وصفتها بالجسيمة في عدد من حقول النفط بمحافظة دير الزور، طالت عمليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته، إلى جانب أعمال الصيانة والتعاقدات ووجود ثغرات في الإجراءات الرقابية.
وكشفت التحقيقات الأولية عن أضرار لحقت بالمال العام تجاوزت ثمانية ملايين دولار، ارتبطت بالتعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، ولا سيما في حقول دير الزور.
وتوسعت التحقيقات لتشمل عقود نقل النفط الخام المبرمة بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، إذ أظهرت المعطيات الأولية أضراراً إضافية بالمال العام ناجمة عن فروق الأسعار، قدرت بنحو 20 مليون دولار.
وكانت اتخذت الهيئة على خلفية التحقيقات قرارات بكف يد تسعة مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء، إلى جانب توجيهها بفسخ عقود بعض الشركات والمتعهدين، والتوصية بفرض الحجز الاحتياطي على أموال المتورطين.
هذا وتضع مواصلة التحقيقات ملفات الإنتاج والنقل والصيانة والتعاقدات تحت المتابعة الرقابية والقضائية، بانتظار استكمال التدقيق وتحديد حجم الأضرار والمسؤوليات، فيما تؤكد وزارة الطاقة استمرار تعاونها مع الجهات المختصة لكشف النتائج واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت مسؤوليته.