العدالة الانتقالية: حكم المؤبد بحق أحمد حسون استند إلى المعايير الدولية

العروبة – خاص
أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، المحامي رديف مصطفى، أن محكمة الجنايات الرابعة المختصة بالعدالة الانتقالية اعتمدت، خلال جلسة النطق بالحكم على أحمد بدر الدين حسون، المعايير الدولية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على نطاق واسع وبصورة ممنهجة.
وأوضح مصطفى أن الحكم بالسجن المؤبد مدى الحياة يُعد منصفاً، ويندرج ضمن العقوبات المشددة المفروضة في هذا النوع من القضايا، لافتاً إلى وجود سوابق دولية مماثلة صدرت فيها أحكام بحق متهمين بجرائم من هذا النوع.
وأشار إلى أن حسون شارك في الجرائم التي تناولتها القضية، وكان يعلم، أو كان من المفترض أن يعلم، النتائج المترتبة على تصريحاته ودعمه المعنوي لنظام الأسد البائد، وما ارتكبه من جرائم بحق الشعب السوري، مؤكداً أن المساءلة والمحاسبة تؤكدان عدم وجود إفلات من العقاب.
وبيّن أن المحكمة لجأت إلى أحكام القانون السوري في تحديد العقوبات المفروضة، فيما استندت في تقييم الجرائم إلى المعايير الأساسية المستمدة من القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.

وكانت أصدرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق أحمد بدر الدين حسون، مفتي نظام الأسد البائد، بعد إدانته بجناية الاعتداء المسبب للحرب والاقتتال الطائفي، في قضية شملت التحريض على العنف وتبرير عمليات القتل، وثبوت تورطه بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وكشف رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان أن المعطيات التي تناولتها القضية أظهرت توظيف المؤسسة الدينية الرسمية، وفي مقدمتها دار الإفتاء، خلال عهد نظام الأسد البائد لتوفير غطاء ديني للعمليات العسكرية والأمنية وتبريرها أمام الرأي العام.

وقررت المحكمة تجريم حسون بجناية الاعتداء المسبب للحرب والاقتتال الطائفي، والحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة، إلى جانب الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها لصالح الخزانة العامة.

وتأتي محاكمة حسون ضمن مسار القضايا المرتبطة بالعدالة الانتقالية في سوريا، على خلفية دوره الديني والسياسي والإعلامي خلال عهد نظام الأسد البائد، وما نُسب إليه من مواقف وخطابات وعلاقات أسهمت في التحريض على العنف وتبرير القتل ودعم ممارسات النظام بحق المدنيين.