الخزانة الأمريكية تُعلن إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب.. رسلان: خطوة تاريخية تفتح آفاقاً اقتصادية ومالية جديدة

العروبة – خاص
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، في خطوة جديدة ضمن مسار تخفيف العقوبات والقيود الأمريكية المفروضة على البلاد، وتماشياً مع تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا ودعم انتقالها نحو مرحلة جديدة من التعافي والانفتاح الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة أن إلغاء التصنيف يعني أن سوريا لم تعد خاضعة للحظر المفروض بموجب لوائح عقوبات الحكومات المدرجة على قائمة الإرهاب «TLGSR»، والمنصوص عليها في الجزء 596 من العنوان 31 من اللوائح الفيدرالية الأمريكية.
وأكدت أن سوريا لم تعد كذلك خاضعة للقيود المرتبطة بالمادة 7205 (a) (1) من القانون الأمريكي، بما يزيل مجموعة من القيود التي كان تطبيقها مرتبطاً قانونياً بإدراج سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ووصف حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان القرار بأنه «خطوة تاريخية»، مؤكداً أنه يفتح أمام سوريا واقتصادها وقطاعها المالي آفاقاً جديدة، ويمنحها فرصة للعودة إلى موقعها الطبيعي ضمن منظومة الاقتصاد والمال العالمي.
وقال رسلان في أول تعليق رسمي: «اليوم تحققت خطوة تاريخية لسوريا»، مشيراً إلى أن إنهاء التصنيف يمثل بداية لمرحلة جديدة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
وأوضح أن مصرف سوريا المركزي يعمل بالتوازي مع هذه التحولات على بناء نظام مالي حديث ومنفتح وموثوق، قادر على مواكبة متطلبات المرحلة والاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتيحها التطورات الجديدة.
وأكد رسلان أن ما تحقق لا يمثل نهاية الطريق، وإنما بداية مرحلة جديدة لسوريا، مع ما تحمله من فرص لإعادة بناء العلاقات المالية والاقتصادية مع الخارج.
من جهته، أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإلغاء هذا التصنيف يمثل نجاحاً كبيراً وتاريخياً للدبلوماسية السورية، ويفتح باباً واسعاً لتعزيز ارتباط سوريا بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي، واستقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة ودعم فرص التنمية.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تضع البلاد أمام تحدي المضي بثقة وعزم في مسيرة التعافي والإصلاح الاقتصادي والمالي، واستكمال بناء المؤسسات وترسيخ مبادئ النزاهة.
ويمثل القرار تحولاً مهماً في الإطار القانوني الأمريكي المتعلق بسوريا، إذ يتجاوز تخفيف عقوبات اقتصادية محددة إلى إنهاء تصنيف استمر عقوداً، وترتبت عليه قيود إضافية طالت جوانب اقتصادية ومالية وتجارية.
ويفتح إلغاء التصنيف المجال أمام تخفيف جانب من التعقيدات القانونية التي واجهت المؤسسات والشركات الراغبة في التعامل مع سوريا، كما قد يسهم تدريجياً في تحسين البيئة المرتبطة بالتحويلات والمعاملات المالية والتجارية، بالتوازي مع استكمال معالجة القيود الأخرى التي لا تزال قائمة.
ويأتي التطور ضمن سلسلة خطوات شهدها ملف العقوبات الأمريكية على سوريا، في وقت تتطلع فيه دمشق إلى استعادة ارتباطها بالمنظومة المالية والاقتصادية الدولية، وجذب الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة والتحويلات ودعم مسار التعافي الاقتصادي.