المالية تنجز معالجة أكثر من 74 ألف ملف لمتقاعدين عسكريين وورثتهم توقفت رواتبهم

العروبة – خاص
أنجزت وزارة المالية معالجة ملفات 74 ألفاً و421 من المتقاعدين العسكريين وورثتهم ممن توقفت رواتبهم، بعد استكمال إجراءات التأكد والمطابقة وتعبئة الاستمارات والتقييم، وإحالة الملفات إلى الجهات المختصة لمتابعة العمل والبت فيها.
وكشفت الوزارة أن إجمالي أرقام التواصل المسجلة لديها بلغ 39 ألفاً و539 رقماً، توزعت على 17 ألفاً و443 من المتقاعدين بعد عام 2011، و21 ألفاً و9 من ورثة المتقاعدين، و503 من الموقوفين أمنياً من قبل نظام الأسد البائد، إضافة إلى 159 من أصحاب المناصب.
وأوضحت أن 425 حالة بقيت غير محددة، نتيجة نقص المعلومات المتوافرة أو عدم استكمال الاستمارات المطلوبة، ما حال دون تصنيفها ضمن الفئات المحددة.
وبيّنت الوزارة، في سياق متابعة الملفات التي لم تستكمل إجراءاتها، أنه جرى تحديد مواعيد لـ4 آلاف و71 شخصاً لم يحضروا لإجراء البصمة، فيما سجل 11 ألفاً و986 شخصاً بياناتهم من دون استكمال تعبئة النموذج المطلوب.
وأشارت إلى وجود 24 ألفاً و830 شخصاً لم يجر ربط بياناتهم، نتيجة معلومات خاطئة أدخلها المستفيدون، أو بسبب نقص في المعلومات المتوافرة لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.
وكشفت الوزارة أن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وافقت على ملف يضم 1833 شخصاً كانت رواتبهم قد أوقفت من قبل نظام الأسد البائد، موضحة أن رواتب هذه الفئة صُرفت خارج المنصة، نظراً إلى أن أسباب إيقافها لم تكن معروفة لدى المؤسسة.
ودعت وزارة المالية، اعتباراً من الأحد 30 آب 2026، جميع المتقاعدين والورثة الذين توقفت رواتبهم ويواجهون مشكلات في عدم مطابقة البيانات أو عدم القدرة على تعبئة النموذج أو تعذر إجراء البصمة، إلى مراجعة أي فرع من فروع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.
وأكدت أن موظفي المؤسسة سيتولون معالجة أوضاع المراجعين واستكمال إجراءات البصمة بصورة مباشرة، قبل إحالة الملفات إلى الجهات المعنية بالتقييم، بما يتيح استكمال الإجراءات المتعلقة بالحالات التي تعذر إنجازها سابقاً.
وشددت وزارة المالية على أن دورها يقتصر على الإجراءات المرتبطة بمعالجة الملفات، مؤكدة أنها ليست جهة أمنية أو قضائية، ولا تملك صلاحية تقييم الطلبات أو اتخاذ قرار قبولها أو رفضها.
وأوضحت أن جميع الملفات أصبحت لدى الجهات الأمنية والعسكرية المختصة، باعتبارها الجهات المعنية بإجراء التقييم والبت فيها، بعد استكمال وزارة المالية الإجراءات المتعلقة بالتأكد والمطابقة والبيانات.
ويأتي استكمال معالجة هذه الملفات ضمن الإجراءات المتعلقة بإعادة تنظيم أوضاع المتقاعدين العسكريين وورثتهم الذين توقفت رواتبهم خلال فترات سابقة، ولا سيما الحالات التي ارتبط توقف مستحقاتها بإجراءات اتخذها نظام الأسد البائد، أو بوجود نقص وعدم تطابق في البيانات والمعلومات المسجلة لدى الجهات المعنية.