حمص تدفع بمشاريع الطرق والصرف والتنظيم العمراني.. 375 مليون ليرة إنفاقاً حتى الآن

العروبة – خاص
أقرّ المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حمص خلال عام 2026 حزمة من المشاريع الخدمية والتنظيمية، توزعت بين تأهيل شبكات الصرف الصحي وتعبيد وتزفيت الطرق، إلى جانب تصديق عدد من المخططات التنظيمية في مدينة حمص وريفها، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتنظيم التوسع العمراني والاستثماري في الوحدات الإدارية.
وأوضح المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حمص، في تصريح لـ«العروبة»، أن قيمة مشاريع الصرف الصحي المدرجة ضمن الخطة بلغت 251.833 مليون ليرة سورية، نُفذ منها حتى الآن نحو 112.827 مليون ليرة، بنسبة تنفيذ تقارب 50%، فيما تتواصل الأعمال لاستكمال المشاريع المعلنة حتى نهاية عام 2026.
وأشار إلى أن المشاريع شملت صيانة واستبدال خطوط الصرف الصحي وتأهيل الشبكات، إضافة إلى تسليك وتعزيل الشوايات المطرية، وتوزعت على القريتين ومسكنة وجندر والحصن وتير معلة وجوبر وتلدو وأم شرشوح وغرناطة والزعفرانة الشرقية والإسماعيلية والطيبة الغربية وكفرلاها والسخنة والشامة وتدمر وأم حارتين والقصير وتلذهب ومكسر الحصان وعين النسر والزارة والمشرفة وجديدة الشرقية ودير بعلبة والمخرم التحتاني.
وذكر أن من أبرز المشاريع من حيث القيمة استبدال خطوط الصرف الصحي في القريتين بقيمة عقدية بلغت نحو 41.33 مليون ليرة، إضافة إلى مشروع الصيانة والاستبدال في دير بعلبة بنحو 7.13 ملايين ليرة، إلى جانب مشاريع لتأهيل الشبكات في عدد من المدن والبلدات.
وبيّن أن المدد المحددة لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي تتراوح بين 10 و90 يوماً، تبعاً لحجم كل مشروع والمسافات المطلوب تنفيذها.
ولفت إلى أن قطاع الصرف الصحي يواجه تحديات مرتبطة بتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية، فضلاً عن توقف أو عدم اكتمال عدد من محطات المعالجة منذ سنوات، مشيراً إلى استمرار العمل على تأهيل عدد منها، وفي مقدمتها محطتا العزيزية والحمرات.
123.1 مليون ليرة منفذة على الطرق
وأكد المكتب التنفيذي أن القيمة الإجمالية لمشاريع تعبيد وتزفيت الطرق المدرجة ضمن الموازنة المستقلة لمحافظة حمص لعام 2026 بلغت نحو 208.134 مليون ليرة سورية، نُفذ منها ما قيمته 123.136 مليون ليرة، بنسبة تقارب 60%، مع استمرار تنفيذ بقية المشاريع حتى نهاية العام.
وأضاف أن خطة الطرق تضمنت إعادة تأهيل وتزفيت عدد من المحاور، أبرزها جوبر – تل الشور، وتل الشور – قطينة، وصدد – مهين، والبويضة الشرقية – قطينة، وسر الموج – عرجون، وكفرلاها – تلدو – الطيبة الغربية، وقنونا – ساعود، وقطينة – مفرق كمام، والحيدرية – الحميدية، والقصير – الفيضة، وكفرلاها – طلف.
وأوضح أن الأعمال شملت كذلك مشاريع محلية لتعبيد وتزفيت الطرق في الروضة والزعفرانة الشرقية والديبة والمخرم التحتاني والغنطو والرستن والحمرات، إضافة إلى ترميم وتأهيل مقاطع طرق داخل مدينتي حمص وتدمر.
وأكد أن مدد تنفيذ مشاريع الطرق تتراوح بين 20 و125 يوماً، وفق حجم كل مشروع والمسافات المستهدفة.
أكثر من 375 مليون ليرة إنفاقاً منفذاً
ويصل مجموع قيمة الأعمال المنفذة حتى الآن في قطاعي الطرق والصرف الصحي، وفق الأرقام الواردة في خطة المحافظة، إلى نحو 375.963 مليون ليرة سورية، من أصل مشاريع مدرجة في القطاعين بقيمة إجمالية تبلغ نحو 459.967 مليون ليرة.
مخططات تنظيمية في المدينة والريف
وأشار المكتب التنفيذي إلى المصادقة خلال عام 2026 على عدد من المخططات التنظيمية العامة والرقمية، شملت قرية كفرعايا، والمنطقة الحرفية في نقيرة، وقرية الزويتينة – عين الراهب، وقرية الزهورية، وقرية بصومع التابعة لبلدية الكيمة.
وبيّن أن القرارات تضمنت أيضاً تعديلات على المخطط التنظيمي العام لمدينة حمص، شملت تغيير الصفة التنظيمية لبعض العقارات وإتاحة استخدامات تجارية واستثمارية، إلى جانب تثبيت عدد من العقارات ضمن عداد الأبنية الأثرية.
ولفت إلى أن من أبرز القرارات تعديل الصفة التنظيمية للعقارين 2560 و726، من مشفى خاص إلى تجاري، ومن مركز إداري إلى مركز إداري تجاري استثماري بنسبة 70% للتجاري و30% للإداري.
وكشف عن تثبيت العقار رقم 2746 في المنطقة العقارية الأولى، المعروف باسم «قصر رغدان»، ضمن عداد المباني الأثرية، إضافة إلى تثبيت عقارات أخرى في المنطقتين العقاريتين الأولى والثانية باعتبارها ذات قيمة أثرية.

وأوضح أن التعديلات طالت العقار رقم 3418 في المنطقة العقارية الأولى، بتغيير صفته التنظيمية من سكن درجة ثانية إلى سياحي، إلى جانب تعديل بعض الأحكام المتعلقة بوجيبة حماية البرج الكائن في جدار السور الغربي بمنطقة باب هود.
وأضاف أن القرارات شملت تعديل البند المتعلق بالمشافي بما يسمح ببناء طابقين، فضلاً عن تغيير صفة عقار في منطقة خرخر مهاجرين وعرق قديم إلى مركز تجاري بمعامل استثمار أعلى.
التنظيم بوابة للخدمات والاستثمار
وأكد المكتب التنفيذي أن تصديق المخططات التنظيمية يمكّن الوحدات الإدارية من إفراز العقارات الواقعة ضمن حدودها، ومنح الأبنية الصفة القانونية وتحديد ضابطة البناء، فضلاً عن المساعدة في وصول الخدمات الأساسية من طرق ومياه وصرف صحي.
وأشار إلى أن إدخال الأراضي ضمن المخططات التنظيمية ينعكس أيضاً على قيمتها الاستثمارية والمادية، ويساعد الوحدات الإدارية على تنظيم التوسع العمراني وفق أطر واضحة.
وأوضح أنه جرت المصادقة كذلك على عدد من مشاريع الإفراز التابعة للوحدات الإدارية، ومنها الفرقلس والحمرات والسنكري والغسانية وجوبر.
ولفت إلى اتخاذ قرارات أخرى تتعلق بأجور نقل الركاب داخل مدينة حمص وريفها، وبدل خدمات الكراجات، وأجور نقل الركاب للسيارات العاملة على البنزين، إلى جانب رفع أجور الخدمات التي يقدمها المخاتير في المحافظة، ومنح عدد من الرخص المقلعية.
وتجمع المشاريع والقرارات التي أقرها المكتب التنفيذي خلال العام بين معالجة الاحتياجات الخدمية المباشرة في الطرق والصرف الصحي، وتنظيم التوسع العمراني وتحديث الوضع القانوني والاستثماري للعقارات في مدينة حمص والوحدات الإدارية التابعة للمحافظة.