النعسان والسكاف يبحثان سد النقص في كوادر مؤسسات حمص واعتماد الكفاءة في التوظيف

العروبة – خاص
بحث محافظ حمص مرهف النعسان مع وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف احتياجات الجهات والمؤسسات العامة في المحافظة من الموارد البشرية، وآليات رفدها بالكفاءات والاختصاصات المطلوبة، ضمن توجه لتطوير العمل الإداري ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وناقش الجانبان أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات العامة على الصعيد الإداري، وسبل التعامل معها عبر تحديد الاحتياجات الفعلية من الكوادر، وتوجيه الاختصاصات والكفاءات إلى المواقع الأكثر حاجة، بما يحقق استفادة أفضل من الطاقات والخبرات المتوافرة.
وأكد اللقاء ضرورة تطوير آليات التوظيف والانتقال نحو اختيار الكوادر وفق معايير الجدارة والكفاءة والاختصاص والخبرة والمهارات، بما يضمن وضع الكفاءات المناسبة في المواقع الوظيفية التي تتوافق مع متطلبات العمل، ويرفع قدرة المؤسسات على تنفيذ مهامها.
استقطاب الكفاءات وتنظيم الموارد البشرية
وبحث الجانبان تنشيط عمليات التوظيف وتوسيع فرص استقطاب الكفاءات الوطنية، بالتوازي مع تنظيم الموارد البشرية وتحديث البيانات الخاصة بالعاملين والاحتياجات الوظيفية في الجهات العامة.
وأشار اللقاء إلى أن حصر الاحتياجات وتحديث البيانات يساعدان على اتخاذ قرارات أكثر دقة في توزيع الكوادر، ومعالجة حالات النقص في بعض الاختصاصات، وتوجيه الموارد البشرية بما يتناسب مع متطلبات كل جهة.
ولفت الجانبان إلى أهمية الدور الذي تضطلع به مديرية التنمية الإدارية في حمص في متابعة واقع الموارد البشرية لدى الجهات العامة، وتنسيق الاحتياجات الوظيفية، والمساهمة في تنفيذ برامج ومشاريع التطوير الإداري على مستوى المحافظة.
تدريب الكوادر ورفع كفاءتها
وأكد اللقاء أهمية تأهيل الكوادر العاملة وتطوير قدراتها من خلال برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات المؤسسات وطبيعة عملها، بما يرفع مستوى المهارات الإدارية والفنية للعاملين.
وبيّن الجانبان أن تطوير مهارات الكوادر يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات المؤسسات والخدمات الحكومية، بالتوازي مع إجراءات تنظيم الموارد البشرية واستقطاب الاختصاصات المطلوبة.
ويعزز التنسيق بين محافظة حمص ووزارة التنمية الإدارية مسار تطوير المؤسسات العامة، من خلال مواءمة الموارد البشرية مع الاحتياجات الفعلية، والاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتطوير آليات التوظيف والتدريب بما ينعكس على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.