الطاقة تشرح أسباب رفع أسعار المحروقات: إجراء مؤقت و60% من المازوت مستورد

العروبة – خاص

ربطت وزارة الطاقة تعديل أسعار المشتقات النفطية في سوريا بارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المنتجات المكررة عالمياً، بالتزامن مع دخول مصفاة بانياس في عمرة شاملة تخفض قدرات التكرير المحلية لنحو شهرين، مؤكدة أن الإجراء مؤقت ويستهدف استمرار الإمدادات وتجنب حدوث نقص في السوق.

وأوضحت الوزارة أن الضغط الحالي لا يرتبط بسعر النفط الخام وحده، إذ يقترب سعر طن المازوت من 1400 دولار والبنزين من 1350 دولاراً، بينما يدور خام برنت حول 100 دولار للبرميل، ما يعكس ارتفاعاً أكبر في كلفة المنتجات المكررة.

300 ألف برميل احتياجات يومية

وكشفت الوزارة أن احتياجات سوريا من النفط ومشتقاته تبلغ نحو 300 ألف برميل يومياً، مقابل إنتاج محلي من الخام يقدر بنحو 100 ألف برميل، الأمر الذي يفرض تغطية جانب من الطلب عن طريق الاستيراد.

وبيّنت أن توفر الخام المنتج محلياً لا يعني إمكانية تحويل كامل الكميات إلى بنزين ومازوت، إذ يتميز جزء من النفط السوري بكونه ثقيلاً ولا يتناسب بصورة كاملة مع قدرات ومواصفات التكرير المتاحة، ما يستدعي تصدير كميات محدودة منه واستيراد المنتجات التي تحتاجها السوق.

وتظهر الأرقام بصورة أوضح حجم الاعتماد على الخارج في المازوت، إذ تبلغ حاجة السوق اليومية نحو 7.72 ملايين ليتر، يؤمن الإنتاج المحلي منها 3.09 ملايين ليتر، مقابل 4.63 ملايين ليتر مستوردة، ما يعني أن قرابة 60 بالمئة من الإمدادات تأتي من الاستيراد.

ويبلغ متوسط إمدادات البنزين اليومية نحو 2.32 مليون ليتر، منها 1.54 مليون ليتر من الإنتاج المحلي ونحو 775 ألف ليتر مستورد، فيما يصل متوسط إمداد الغاز المنزلي إلى نحو 912 طناً يومياً مع اعتماد كبير على الاستيراد.

لماذا ارتفعت كلفة المشتقات؟

وأرجعت الوزارة ارتفاع كلفة المنتجات المكررة إلى مجموعة عوامل متزامنة، تشمل تضرر طاقات التكرير في روسيا والشرق الأوسط، واضطراب مسارات الإمداد والملاحة في هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب ارتفاع نفقات النقل والشحن والتأمين.

وأضافت أن شح المعروض والمخزونات وزيادة المنافسة على البنزين والمازوت ضاعفت الضغوط، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات المكررة بوتيرة تفوق صعود أسعار الخام.

عمرة بانياس توسع فجوة الاستيراد

وأشارت وزارة الطاقة إلى أن دخول مصفاة بانياس في عمرة شاملة، يتوقع استمرارها نحو شهرين، أدى إلى انخفاض مؤقت في قدرة التكرير المحلية، وزيادة الحاجة إلى شراء البنزين والمازوت وغيرهما من المنتجات الجاهزة من الأسواق الخارجية بأسعار مرتفعة.

وأكدت أن تعديل الأسعار لا يستهدف إقرار زيادة دائمة في أسعار المحروقات، وإنما معالجة الفارق المؤقت بين كلفة تأمين المشتقات وأسعار بيعها محلياً، بما يسمح باستمرار شراء الشحنات وتوفير المواد في السوق.

تمويل الشحنة التالية

وأوضحت الوزارة أن الشركة السورية للبترول تتولى مسؤولية تأمين احتياجات السوق واستمرار الإمدادات، فيما أدى ارتفاع أسعار المشتقات عالمياً وزيادة الاستيراد خلال عمرة بانياس إلى توسيع الفجوة بين كلفة الشراء وسعر البيع المحلي.

وبيّنت أن تعديل الأسعار يستهدف الحفاظ على دورة تمويل التوريد، بدءاً من شراء الشحنات وبيعها وتوزيعها، وصولاً إلى توفير السيولة اللازمة لتمويل الشحنات التالية، بما يحول دون انعكاس فجوة الكلفة على توفر المواد.

ولفتت إلى وجود التزامات مالية كبيرة داخل قطاع الطاقة، إذ بلغت مستحقات الشركة السورية للبترول على الشركة السورية للكهرباء خلال عام 2026 نحو 1.7 مليار دولار، لقاء الغاز وحوامل الطاقة.

مراجعة الأسعار بعد انتهاء الظروف الاستثنائية

وشددت وزارة الطاقة على أن التعديل الحالي مرتبط بظروف استثنائية ومؤقتة، مؤكدة استمرار مراجعة الكلفة والأسعار وفق تحركات الأسواق العالمية، وبالتوازي مع عودة قدرات التكرير المحلية عقب إنجاز عمرة مصفاة بانياس.

وربطت الوزارة تقليص الاعتماد على الاستيراد مستقبلاً بزيادة إنتاج النفط والغاز وإعادة تأهيل الحقول والآبار، إلى جانب رفع طاقات التكرير وتأهيل المصافي وخطوط النقل والمنشآت الاستراتيجية، وتعزيز قدرات التخزين وأمن الإمدادات وتنويع مصادر التوريد.

وأكدت أن جذب الاستثمارات والشراكات إلى قطاع النفط والغاز، بالتوازي مع زيادة الإنتاج والتكرير المحليين، من شأنه تقليص الحاجة إلى الاستيراد والحد من تأثر السوق السورية بالصدمات العالمية، مع استمرار العمل على تأمين البنزين والمازوت والغاز خلال المرحلة الحالية.