سوريا تشارك في «منتدى التعاون العالمي للأمن العام 2026» في الصين
العروبة – خاص
شاركت وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية في أعمال «منتدى التعاون العالمي للأمن العام 2026»، الذي عُقد في مدينة ليانيونغانغ بجمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 8 إلى 10 أيلول الجاري.
وضم الوفد السوري معاون وزير الداخلية للشؤون التقنية المهندس أحمد حفار، ومدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة، في مشاركة هدفت إلى تعزيز الشراكات الأمنية الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون المؤسسي مع أجهزة إنفاذ القانون حول العالم.
وشارك الوفد في الجلسة العامة للمنتدى والمنتديات الفرعية التخصصية، التي تناولت عدداً من الملفات المرتبطة بالتحديات الأمنية المعاصرة وآليات تعزيز التنسيق والتعاون الدولي لمواجهتها.
وتركزت محاور النقاش على تعزيز التآزر الدولي لمكافحة جرائم الإرهاب وتجفيف منابعه، إلى جانب حوكمة الفضاء الإلكتروني، وتطوير التعاون في مكافحة الجرائم السيبرانية والاحتيال عبر الإنترنت والمخدرات الاصطناعية.
واطّلع الوفد السوري، خلال جولة في معرض تكنولوجيا ومعدات الأمن العام، على أحدث التقنيات المستخدمة في العمل الشرطي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة «Anti-Drone».
وعقد الوفد، على هامش أعمال المنتدى، سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة ومسؤولي أجهزة الأمن العام في الدول المشاركة، تناولت سبل تطوير آليات التنسيق المباشر وتبادل الخبرات الفنية والتقنية.
وبحثت اللقاءات كذلك إمكانات تحديث برامج التدريب وتوسيع مجالات التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز القدرات الوطنية على التعامل مع التحديات الأمنية الناشئة.
يكتسب «منتدى التعاون العالمي للأمن العام» أهميته بوصفه مساحة للتواصل بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات الأمنية المشاركة، وتبادل الخبرات والتجارب في التعامل مع التحديات الأمنية التي تتجاوز بطبيعتها حدود الدول، وفي مقدمتها الإرهاب والجرائم السيبرانية والاحتيال الإلكتروني والمخدرات الاصطناعية.
يتيح المنتدى الاطلاع على التطورات التقنية المرتبطة بالعمل الشرطي والأمني، ولا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، إلى جانب بحث مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية والتقنية.
وتوفر المشاركة السورية فرصة لتوسيع قنوات التعاون والتنسيق المباشر مع أجهزة الأمن العام في الدول المشاركة، والاستفادة من التجارب والتقنيات المطروحة، بما يدعم تطوير القدرات الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية الناشئة.