ثمانية عقود استثمارية لتنشيط المنطقتين الحرتين في التنف واليعربية على مساحة 625 ألف متر مربع
العروبة – خاص
وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة ثمانية عقود استثمارية مع أربع شركات محلية وعربية وأجنبية، لإطلاق أنشطة اقتصادية ولوجستية وصناعية في المنطقتين الحرتين بالتنف واليعربية على الحدود السورية العراقية، بمساحة إجمالية تقارب 625 ألف متر مربع، في خطوة تستهدف تنشيط الاستثمار وتعزيز موقع سوريا في حركة التجارة والعبور الإقليمي.
وتأتي العقود ضمن جهود تفعيل دور المناطق الحرة في استقطاب الاستثمارات وتطوير الخدمات المرتبطة بالتجارة والنقل والتخزين، والاستفادة من الموقع الجغرافي لسوريا في الربط بين الأسواق الإقليمية والدولية.
توزيع الاستثمارات بين التنف واليعربية
توزعت العقود الاستثمارية بواقع أربعة عقود في المنطقة الحرة بالتنف، بمساحة تقارب 500 ألف متر مربع، مخصصة لإقامة أنشطة لوجستية وصناعية.
في المقابل، شملت الاتفاقيات أربعة عقود في المنطقة الحرة باليعربية، بمساحة استثمارية تقارب 125 ألف متر مربع، بهدف تفعيل دورها مركزاً تجارياً وخدمياً على الحدود السورية العراقية.
ويعكس توزيع العقود التوجه نحو تنويع الأنشطة الاقتصادية في المنطقتين، وتوفير مساحات للاستثمارات المرتبطة بحركة البضائع والخدمات المساندة للتجارة.
أنشطة نفطية وصناعية ولوجستية
تشمل الاستثمارات الجديدة تجارة النفط ومشتقاته، والصناعات التحويلية، والتخزين والترانزيت، إلى جانب الخدمات اللوجستية المتكاملة.
ومن شأن هذه الأنشطة توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستثمرين وشركات الشحن، وتوفير فرص للاستفادة من المناطق الحرة في عمليات التخزين والنقل والتبادل التجاري.
كما تستهدف العقود تعزيز التكامل بين الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، بما يدعم تطوير العمل الاستثماري في المنطقتين.
موقع استراتيجي لتعزيز الربط التجاري
تكتسب المنطقتان الحرتان في التنف واليعربية أهمية اقتصادية نظراً إلى موقعهما على الحدود السورية العراقية، وما يتيحه من إمكانات لتطوير مسارات النقل والعبور بين سوريا والعراق ودول المنطقة.
وتستهدف الاستثمارات الاستفادة من هذا الموقع لتعزيز الربط التجاري بين العراق ودول الخليج العربي والمرافئ السورية، وصولاً إلى الأسواق التركية والأوروبية.
ويمثل تطوير الأنشطة اللوجستية والتخزينية في المنطقتين عاملاً مهماً في دعم حركة الشحن والترانزيت، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين في عمليات نقل البضائع وتداولها.
خطوة لتفعيل دور المناطق الحرة
يمثل توقيع العقود الثمانية بداية للعمل الاستثماري في المنطقتين الحرتين، ضمن توجه لتحويلهما إلى مركزين فاعلين للأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.
وتبرز أهمية هذه الخطوة في توظيف المساحات الاستثمارية المتاحة وتوسيع الأنشطة الاقتصادية على الحدود السورية العراقية، بما يسهم في تعزيز دور المناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني.
ومن المنتظر أن يرتبط الأثر الاقتصادي لهذه العقود ببدء تنفيذ المشاريع وتشغيل الأنشطة المتعاقد عليها، ومدى إسهامها في تنشيط حركة التجارة والنقل والاستفادة من الموقع الجغرافي لسوريا بوصفها حلقة وصل بين الأسواق الإقليمية والدولية.