المنشآت الصناعية في حمص تعمل بنسبة 30 % من طاقتها الإنتاجية بسبب قلة المشتقات النفطية
ما نلبث أن يسعدنا خبر ترخيص 155 مشروعا صناعيا جديدا في محافظة حمص ، خلال العام الحالي ، حتى نصطدم بالواقع المرير الذي يمر به القطاع الصناعي و الذي أدى إلى انخفاض نسبة التشغيل في منشآت حمص الصناعية إلى 30 % فقط من طاقاتها الإنتاجية ، و لأسباب باتت معروفة للجميع و الأهم أن تكون معروفة للجهات المعنية بالقطاع الصناعي ، و من المعروف أن لتوقف أي منشأة عن العمل أو تخفيض نسبة تشغيلها انعكاسات في اتجاهات عديدة و منها الاجتماعي حيث سيفقد الكثير من العاملين فيها عملهم بشكل مباشر ، إضافة للذين يرتبط عملهم بمنتجات هذه المنشأة.
مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد بين أنه من بين المشاريع الصناعية المرخصة هذا العام و دخل في مرحلة الإنتاج 65 منشأة بمجموع رأسمال 20 مليار ليرة و أمنت حوالي 900 فرصة عمل جديدة و تنوعت هذه المنشآت بين غذائية ( 43 ) منشأة و كيميائية ( 15 ) منشأة و هندسية ( 6 ) منشآت و منشأة واحدة نسيجية .
و يضيف : أن عدد المنشآت المسجلة على قيود مديرية صناعة حمص بلغت بمجموعها و حتى نهاية شهر تشرين الثاني الفائت 2413 منشأة متنوعة القطاعات بينما بلغت نسبة المنشآت العاملة منها 63 % أي أن عدد المنشآت العاملة حالياً 1520 منشأة بينما توقفت 893 منشأة عن العمل ، لأسباب مختلفة أهمها ما تعرضت له هذه المنشآت من التخريب على يد العصابات الإرهابية المسلحة أثناء تواجدها في محافظة حمص و قبل دحرها على يد أبطال الجيش العربي السوري ، و لو فرضنا أن عدد عمال المنشأة الصناعية وسطياً 15 عاملاً فإن 13395 عاملاً فقدوا عملهم و أصبحوا مع أسرهم دون دخل, و يشير السعيد : أنه حتى المنشآت العاملة تعمل حالياً بنسبة تشغيل 30 % فقط من طاقتها الإنتاجية .
و يعزو السعيد تراجع نسبة التشغيل إلى جملة من المعوقات و الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي و على رأسها واقع التقنين في التيار الكهربائي ، و النقص الكبير في المشتقات النفطية اللازمة لعمل المنشآت ، إضافة لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين ، و عدم وجود أسواق تصديرية كافية للمنتجات المحلية ، و زيادة تكاليف الانتاج بما يؤثر سلباً على القدرة التنافسية و القدرة الشرائية .
و عن الحلول الممكنة تحدث مدير الصناعة عن عدد من المقترحات منها توجيه الصناعيين لتوليد الكهرباء ذاتياً بالاعتماد على الطاقات المتجددة و منحهم قروضا من صندوق الدعم بدون فوائد ، ووضع خطة زمنية لإنشاء محطات توليد كهرباء من الطاقات المتجددة ضمن كافة المدن و المناطق الصناعية و الحرفية ، بالإضافة إلى قيام اتحاد غرف الصناعة بدوره في تأمين المشتقات النفطية للصناعيين من خلال الاستيراد ، و التواصل مع البلدان الصديقة لخلق أسواق تصديرية كافية للمنتجات المحلية .
و لفت أن مديرية الصناعة تطمح و تعمل على عودة جميع المنشآت الصناعية و الحرفية المتوقفة إلى العملية الإنتاجية و الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال صناعاتنا المحلية و تلبية حاجة السوق و توجيه المستثمرين و الصناعيين لإشادة مشاريع استراتيجية لتحقيق أكبر تنوع ممكن من المنتجات المحلية و الاستغناء ما أمكن عن المستوردات .
يحيى مدلج