نقطة على السطر ……. قانون الإعلام المنتظر ..!!
انتقادات ومآخذ كثيرة توقف عندها العديد من الزملاء العاملين في مهنة المتاعب عند الحديث حول قانون الإعلام المنتظر قبل صدوره بشكل نهائي أي أن القانون لم ير النور بعد ولم يبق أحد من الإعلاميين إلا وأشار إلى سلبياته ونقاط ضعفه وهذا الأمر طبيعي مع قانون لم يشارك في إعداده وإصداره الإعلاميون العاملون في هذه المهنة فهم الأقدر والأجدر على صياغة قانون عصري متطور يناسب ويدعم عملهم وليس بالعكس وكما تحدث الكثير من الزملاء العاملين في مختلف الوسائل الإعلامية عن حذف وتعديل العديد من المواد الهامة في العمل الإعلامي من القانون القديم ما زاد الطين بلة لأن ماينتظره الإعلاميون من القانون الجديد المزيد من الدعم بما يساهم في تطوير العمل نحو الأفضل ويدفع به قدما للأمام مواكبة للتطور الكبير الذي وصل إليه الإعلام العالمي لا أن يكون بمثابة العصا التي توضع في العجلات لعرقلة العمل .
كنا نتمنى من المعنيين بالأمر وقبل وصول القانون المنتظر إلى هذه المرحلة عقد الندوات والحوارات واللقاءات مع المختصين بالعمل الإعلامي والاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم لأنهم الأقدر على تشخيص هموم المهنة والوصول إلى قانون عصري متطور يتلاءم مع طبيعة عملهم ويكون السند الحقيقي لهم في انجاز مهامهم المطلوبة وعلى مبدأ المثل القائل :” أهل مكة.. أدرى بشعابها”…
ولا يمنع بأي شكل من الأشكال الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وتوظيفها في الوصول إلى الهدف المنشود وهو إصدار قانون إعلامي يحقق آمال وتطلعات الإعلاميين ويساهم في تحقيق الأهداف السامية للإعلام الوطني .
“الرجوع عن الخطأ فضيلة ” من هنا نطالب التأني والدراسة الدقيقة لقانون الإعلام المنتظر قبل صدوره وتلافي جميع الملاحظات التي تشكل ضعفا شديدا وعرقلة كبيرة للعمل الإعلامي لنصدر قانون إعلامي قوي يساهم في تطوير بلدنا وزيادة مقدراته لأن قوة إعلامنا من قوة بلدنا وعلينا جميعا أن لاننسى أبدا دور الإعلام الهام والحيوي في حضارة ورقي الأوطان .
محمود الشاعر