وتم خلال الورشة التي أقيمت في دمشق، عرض الإجراءات الموحدة لإدارة الحالة ودور الوزارات المعنية في ذلك، وكيفية تقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة للفئات المستهدفة، والهدف من نظام إدارة الحالة كمنظومة رسمية لتقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة، وإشراك جميع الموارد الممكنة المتاحة لتقديم الاستجابة الملائمة لتلك الاحتياجات، وذلك ضمن منطق الاندماج الاجتماعي والحد من المخاطر الاجتماعية.

وأوضح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر عبد الأحمد  أن هدف نظام إدارة الحالة هو الانتقال بالفئات الهشة إلى حالة التمكين والدمج مع المجتمع في حال كان بحاجة لدعم نفسي والتمكين الاقتصادي، مشيراً أن العمل وفق نظام إدارة الحالة يتم عبر دراسة كل حالة بمفردها، ويرصد ويؤمن احتياجاتها من خلال مزودي الخدمة.

معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية ذكر أنه تم اختيار منطقتين  لتطبيق نظام إدارة الحالة من الفئات المستهدفة لتقديم خدمات صحية لهم، حيث تناقش هذه الورشة إمكانية التوسع لباقي المحافظات ودراسة الشرائح الأخرى، مشيراً إلى أهمية النظام في تعريف الفئات المستهدفة بالمراكز الصحية التي تقدم الخدمات الصحية، وخاصة الحالات التي تتعرض لعنف جسدي ونفسي.

عضو اللجنة الوطنية لإعداد نظام إدارة الحالة الدكتور ياسر كلزي بين أن نظام إدارة الحالة هو عبارة عن حزمة من الخدمات المتكاملة للفئات المستهدفة وطريقة التعامل معها عبر التشبيك والتنسيق بين الوزارات المعنية وبالشراكة مع المنظمات غير الحكومية، معتبراً أن هذا النظام سيحقق الأثر الإيجابي على الفئات المستهدفة، وهي (المسنون والأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال والمرأة) التي تتعرض لحالات عنف.