3 مليارات و 417 مليون ليرة مبيعات شركة سكر حمص تسويق السكر المكرر عن طريق مؤسسات القطاع العام

تمر كل الشركات و المؤسسات السورية بحالات توقف وصعوبات بسبب ظروف فرضتها الحرب , و زادت العقوبات الاقتصادية الطين بلة ..
ولكن و لأن العزائم تأتي على قدر أهلها استطاعت كوادرنا الوطنية في مجالات كثيرة أن تتغلب على الصعوبات و تتمكن من خلق البدائل وابتكار الحلول لضمان سير عجلة الإنتاج , قابلته ديناميكية مميزة من الجهات صاحبة القرار بإصدار قوانين و قرارات متعددة تساعد على دفع عجلة الاقتصاد الوطني…
و في شركة سكر حمص وبين توقف وتشغيل لانلحظ استقراراً في معامله الأربعة فالحالة التشغيلية مرهونة بتصريف الكميات الموجودة في مستودعات الشركة ,علماً أن الطاقة الإنتاجية اليومية لمعمل تكرير السكر تصل إلى 300 طن سكر أحمر خامي وبطاقة تصنيع سنوية تصل إلى 75 ألف طن ..

تسويق عبر جهات القطاع العام
وذكر المهندس عبدو محمود مدير شركة سكر حمص أنه تم البدء بتشغيل معمل السكر في الرابع من نيسان المنصرم لتصنيع كميات السكر الأحمر المتبقية و البالغة حوالي 15 ألف طن, وتم التعاقد مع إدارة التعيينات لبيعها كمية 3590 طناً +25% سكر أبيض و كمية 2600 طن و التعاقد مع المؤسسة السورية للتجارة لبيعها كمية 6000 طن سكر أبيض وتم بيع كمية بحدود 200 طن للمؤسسة الاجتماعية العسكرية..
وأشار إلى أن كمية السكر الأبيض المنتَجة لغاية شهر أيلول المنصرم وصلت إلى 13 ألفاً و 330 طناً حيث يتم استجرارها من قبل كافة الجهات التي تم التعاقد معها..
و بعد الانتهاء من تصنيع كامل كمية السكر الخامي الموجودة في مستودعات الشركة توقف المعمل بتاريخ 23 تموز المنصرم, ومازال المعمل متوقفاً لعدم توفر المادة الأولية , حيث تم الإعلان عن شراء 25 ألف طن سكر خامي من قبل المؤسسة العامة للسكر, كما تم الإعلان للتشغيل للغير لكمية 25 ألف طن..

يزود أربع محافظات
و بالنسبة لمعمل الخميرة ذكر محمود أنه يعمل بكامل طاقته الإنتاجية ليتم تزويد محافظات (حمص – طرطوس – اللاذقية – حماة) بحاجتها من الخميرة الطرية علماً أن المنتج مسوق بالكامل, و وصلت الكميات التي أنتجت من الخميرة الطرية لغاية شهر أيلول المنصرم 4632 طناً
ولابد لنا هنا من الإشارة إلى أن المعمل قديم تم إنشاؤه منذ عام 1976 ويتألف من عدة أقسام ( تفريغ الميلاس – الطبخ و التخمير و المخبران الحيوي و الجرثومي) إضافة إلى ملحقات بالمعمل وهي الديزل و المرجل و ضواغط الهواء ,أما مراحل تصنيع الخميرة فهي تبدأ باستجرار المادة الأولية من مادة الميلاس و هي آخر طبخة من صناعة السكر وحالياً يتم استجراره من الخارج ,ونستخدم حصراً ميلاس الشوندر السكري وفق مواصفات نحددها ويتم تحميض الميلاس وترقيده لنحصل على الرواسب التي لاندخلها في عملية التخمير تتبعها عملية التعقيم عبر جهاز المكوث للقضاء على أي تلوث موجود ثم إلى جهاز الانفلات لنحصل على ميلاس معقم جاهز للتخمير ثم نقوم بعملية الفصل على ثلاث مراحل لنحصل على (خميرة كريمة) ثم إلى قسم المصافي الدوارة لنحصل على الخميرة الجافة بنسبة 30%ثم إلى قسم القطاعات و التغليف في قوالب بوزن نصف كيلو غرام ثم مرحلة التبريد ريثما يتم إرسالها للشركة العامة للمخابز والجمعيات الحرفية للمخابز و المخابز الاحتياطية…
وتبلغ الطاقة الإنتاجية بحدود 24 طناً يومياً والمواد تخضع للمواصفة القياسية السورية ويتم تحليلها بالمخابر الخاصة بالمعمل بشكل دائم …
و المياه المستعملة في المعمل هي مياه الآبار الموجودة في المعمل ولاتستخدم مياه نهرالعاصي ,ويتم تحويل المياه المنصرفة إلى محطة معالجة عن طريق التهوية للتخفيف من التلوث قدر الإمكان للوصول إلى الحدود المسموح بها لمعالجة مياه الصرف الصحي ثم يتم معالجتها في محطة الدوير ..

تسويق أكثـر من 360 طناً
و عن معمل الزيت ذكر محمود أنه تم تشغيل المعمل خلال شهر آذار و نيسان لتكرير زيت دوار الشمس الخامي لكمية 400 طن حيث تم تنفيذ العقد الموقع مع إدارة التعيينات و تم بيعهما كمية 250 طناً من زيت دوار الشمس المكرر و المعبأ ضمن عبوات تنك سعة 16 كغ , وبيع باقي الكميات لمؤسسات التدخل الإيجابي..
وحالياً تم إقلاع المعمل بتاريخ 24 -9 من العام الحالي لتصنيع كمية بذور القطن الواردة من المحالج و البالغة بحدود 3 آلاف طن
بالإضافة إلى تشغيل قسم الصابون الذي تم تشغيله بالتوازي مع تشغيل معمل الزيت أو باقي معامل الشركة حيث تم إنتاج كمية 94 طناً من الصابون الشعبي المصنع لغاية شهر أيلول , و المنتج مسوق بشكل كامل..
و أشار إلى أن قيمة مبيعات كامل منتجات الشركة لغاية شهر أيلول تجاوزت 3 مليارات 417 مليوناً و951 ألف ل.س ..

خطوات لابد منها
و تحدث محمود عن العديد من الصعوبات التي تعيق العمل في أحيان كثيرة و أشار إلى أنه و لضمان استمرارية تشغيل المعامل و تحقيق الخطة الإنتاجية لابد من تأمين المادة الأولية بشكل مستمر و على مدار العام سواء من السكر الأحمر أو من بذور القطن , والموافقة على التعاقد بموجب عقود سنوية لتغطية النقص الحاصل في اليد العاملة و بشكل مستمر ..
أما بالنسبة لمعمل الزيت فإن أحد أهم المقترحات إعطاء الموافقة للشركة لبيع منتجاتها من مخلفات معمل الزيت العلفية إلى القطاع العام و الخاص بسعر السوق سيؤدي إلى انخفاض في تكلفة المنتج ما ينعكس على سعر مادة زيت القطن و بالتالي زيادة كمية المبيعات ..
و أضاف : يفضل أن يتم تحديد سعر زيت بذور القطن لإلزام الجهات المسوقة للمادة بالأسعار المحددة على اعتبار أن سعر مادة بذر القطن و سعر الكسبة يتم تحديده من قبل اللجنة المختصة..
التهرب الضريبي خسارة مضاعفة
و في تقرير سابق للعروبة تم فيه الاطلاع على أسباب تكدس الكحول المنتج في المستودعات رغم نوعيته الجيدة …و للتوضيح أكثر سنستعرض المشكلة بالأرقام فالسعر الفعلي لطن الكحول الواحد الطبي 95 درجة (دوكمة) هو 830 ألف ل.س وعندما يراد تسويقه يضاف إليه مبلغ 166ألف ثم 16600 ل.س رسم المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار ورسوم أخرى ليصل سعر الطن الواحد إلى مليون و 12 ألف و 600 ليرة سورية , بينما في السوق السوداء أو القطاع الخاص ربما لايتجاوز سعر الطن 900 ألف ل.س لأنه متهرب من كل الضرائب و الرسوم مع هامش ربح يعتبر كبيراً للمسوق ..
..و لا يقف الأمر عند هذا الحد فصحيح أن الأساس بعدم استجرار الكحول من شركة سكر حمص هو ارتفاع رسم الإنفاق الاستهلاكي ,لكن الأمر الآخر و الأشد ضرراً لخزينة الدولة بأن التاجر عندما يتهرب للمرة الأولى من شراء الكحول (قطاع عام)- وبالتالي لايدفع رسوم و ضرائب مادة الكحول – و يتجه نحو عملية التصنيع و هنا نقصد تصنيع المشروبات الروحية حيث يدخل الكحول بنسبة لاتتجاوز53% و بالتالي كل طن كحول يصنع طنين من المشروبات الروحية و يطرحه في الأسواق وهنا يتهرب مرة أخرى من ضريبة التصنيع والتي تبلغ 15% على كل طن وبهذا يكون تهرب من دفع ضرائب تصل إلى 35% مرتين الأولى عند شراء الكحول من القطاع الخاص – حتى و إن كان مجهول المصدر و الثانية عند تصنيع المشروبات الروحية و تهرب من الضرائب المفروضة لأنه اشترى الكحول بدون فواتير نظامية تخضع للرقابة..
وأشار محمود أنه لتلافي هذه الخسائر لابد من الطلب من مديريات المالية و الجهات المعنية الأخرى بالمحافظات التأكد من مصدر الكحول الموجود لديها ومنع التهرب من رسم الإنفاق الاستهلاكي باعتبارها الجهة المكلفة بهذا العمل من قبل وزارة المالية, و الطلب من مديريات الصحة ونقابة الصيادلة و الجهات المختصة معالجة موضوع الكحول مجهول المصدر و الموجود في الصيدليات و بتراكيز مختلفة و مخالفة للمواصفة القياسية السورية و بأسعار مختلفة , و ضبط أسعار مبيعه , وهي خطوة سيكون لها الأثر الإيجابي في ضبط السوق و آلية التسويق ..
و ضرورة التأكيد على المؤسسة العامة للتجارة الخارجية و كافة فروعها في المحافظات تكثيف الجهود لاستجرار الكحول الطبي المنتج في شركة السكر و المعبأ بعبوات سعة 1 ليتر و سعة 10 ليتر و تغطية حاجة السوق …
و بتوجيهات من وزير الصناعة تم التعاقد مع وزارة الصحة لبيعها كمية 203 آلاف ليتر كحول طبي ,تم استجرار حوالي 60% من كمية العقد لغاية تاريخه حيث تم بذلك تخفيض مخزون الكحول الطبي في مستودعات الشركة من 776 طناً إلى 696 طناً و ذلك لغاية شهر أيلول المنصرم علماً أنه يوجد من ضمن كمية المخزون 300 طن رصيد استراتيجي ..
و بناء عليه تم إعادة تشغيل المعمل اعتباراً من 19-7 من العام الحالي و لمدة عشرة أيام تم خلالها إنتاج كمية وصلت إلى 122 طناً من الكحول بنوعيه..

أخيراً
تعتبر شركة سكر حمص إحدى الدعائم الاقتصادية المحلية و التي تنتظر الحلول و الخطوات الجريئة و الجادة و المبتكرة للوصول إلى أفضل صيغة من صيغ العمل تضمن مصلحة القطاع العام الداعم الحقيقي للمواطنين ..
هنادي سلامة