أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء وسلام، تتطلب جهداً مضاعفاً لترسيخ حضور سوريا العربي والدولي.
وقال في مقابلة مع الإخبارية السورية إن الدبلوماسية تسعى لإحداث نقلة نوعية تعكس صورة سوريا و حضارتها ومكانتها، وإيصال صوت الشعب السوري إلى العالم، والتعبير عن طموحاته،بعد عقود من الابتزاز وسوء العلاقات مع العالم.
وأضاف أن السياسة الخارجية السورية اليوم تنأى عن الاستقطاب والمحاور، وتنتهج الحوار والانفتاح والتعاون المتوازن مع الجميع، وتعمل على دعم جهود إعادة الإعمار، ورفع العقوبات الاقتصادية، وتأمين عودة كريمة للاجئين السوريين،و إن سوريا تتعامل مع الملف الروسي بعقلانية ورويّة، انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية وعدم السماح بعودة أي شكل من أشكال التبعية أو الارتهان، والاتفاقيات التي أبرمها النظام البائد مع الجانب الروسي ما زالت قيد التقييم ،و المشاورات الجارية بشأن الوجود العسكري الروسي في سوريا تهدف إلى إعادة تحديد طبيعة هذا الوجود ودوره في المرحلة المقبلة، بما يضمن مصالح سوريا ويحافظ على استقلال قرارها الوطني.
ونعمل على تصحيح العلاقة مع الصين التي كانت تقف سياسياً إلى جانب النظام البائد وتستخدم “الفيتو” لصالحه، وفي بداية الشهر القادم ستكون هناك أول زيارة رسمية لبكين بدعوة رسمية من الحكومة الصينية.
كما تشهد العلاقات مع الدول العربية تقدماً ملحوظاً،وسوريا ماضية في تصحيح علاقاتها مع لبنان على أسس الاحترام المتبادل والتعاون بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
وأوضح الشيباني أن ملف اللاجئين السوريين في لبنان يحظى باهتمام خاص من دمشق، التي تعمل على تنظيم عودتهم ، و ملف الموقوفين السوريين في لبنان ولا سيما في سجن رومية يشهد تقدماً ملموساً عقب الزيارات المتبادلة بين الجانبين.
وأضاف إن إسرائيل لديها مشروع توسعي وتحاول فرض واقع جديد مستغلة التغيير الذي حصل في سوريا، وممارساتها تشكل ملاذاً آمناً للميليشيات الأجنبية التي كانت ضد الشعب السوري ،مؤكداً أن دمشق ترفض أي شكل من أشكال التقسيم والفيدرالية وهذا لا يحتاج إلى نقاش أو تفاوض.
وشدد على أن ما جرى في السويداء جرح وطني وأسيء استخدامه من أطراف عديدة أبرزها إسرائيل، والحكومة السورية تتعامل مع ملف السويداء كقضية إنسانية داخلية بعيداً عن أي استغلال سياسي، كما أن أبناء السويداء جزء أصيل من النسيج الوطني السوري.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل الحوار مع ممثلي “قسد” بهدف دمج مؤسسات المنطقة في مؤسسات الدولة،و أن الحل سيكون وطنياً توافقياً يضمن وحدة البلاد واستقرارها، و “هناك فرصة تاريخية لمنطقة شمال وشرق سوريا لأن تكون جزءاً فاعلاً في هذه المرحلة، وأي تأخير في تنفيذ اتفاق العاشر من آذار سينعكس سلباً ويعرقل مصالح المدنيين وعودة المهجرين إلى مناطقهم، لذلك نرى أن الشراكة يجب أن تتم بأسرع وقت ممكن.
عادل الأحمد