مقاولو حمص : توقف وتعثر تنفيذ المشاريع بسبب الحرب …نقص اليد العاملة وعدم توفر الكوادر البشرية الفنية والتقنية الخاصة بالبناء تحصيل 2,5 % رسوم من قيمة العقد المبرم لأي مشروع و2%لصندوق تقاعد المهندسين

 نقابة مقاولي الإنشاءات إحدى الجهات الرسمية العامة التي تعنى وتساهم في تنفيذ أعمال وخدمات البنى التحتية ومختلف الخدمات والمرافق العامة في المحافظة .
وهي كباقي القطاعات الحيوية الهامة التي تأثرت بفعل الحرب الإرهابية على سورية الهادفة لتدمير الاقتصاد الوطني مما أدى إلى توقف وتعثر أعمال العديد من المشاريع التي كان قد بدء العمل بها قبل بداية الحرب مما انعكس سلبا على تنفيذ تلك المشاريع وعلى عمل المقاولين بشكل خاص جراء ذلك.
ولإلقاء الضوء على صعوبات العمل وتوقف معظمه خلال السنوات الثمان الماضية التقت العروبة المهندس فؤاد رابعة رئيس فرع نقابة المقاولين بحمص ومع ياسر محمد عضو فرع النقابة اللذين تحدثا على آلية العمل والطموحات المستقبلية مروراً بالمعوقات والإجراءات المتخذة لتجاوزها ..

النقابة وسيط
أشار رئيس فرع النقابة إلى أنه لا علاقة فعلية للنقابة بمتابعة أي مشروع وآلية تنفيذه أو الإشراف و الرقابة عليه ….بل يعود ذلك إلى اللجان الموجودة لدى أي دائرة صاحبة المشروع,منوهاً أن شركات القطاع العام تنفذ المشاريع الخاصة بها ولا علاقة تربطها مع النقابة .. إنما شركات القطاع الخاص هي التي لها علاقة مع النقابة وذلك فيما يتعلق باستصدار مختلف الوثائق والأوراق الثبوتية الرسمية التي تخص المشاريع المتعلقة بالطرق والصرف الصحي والبناء والآبار وأعمال الميكانيك والكهرباء.
تعثـر المشاريع
ويذكر ياسر محمد عضو فرع النقابة أنه يوجد عدة مشاريع كانت قد بدأت قبل الحرب وبالفعل توقفت بشكل نهائي والبعض منها استمر العمل فيها ولكن على نفقة المقاول-الناكل القديم- مع الإشارة أن المشاريع المتعثرة توقفت بشكل نهائي لوجودها ضمن المناطق التي دخلتها المجموعات الإرهابية ودمرتها ويستحيل تنفيذها ..
وأضاف : يعود السبب في توقف تنفيذ المشاريع إضافة إلى وجودها في مناطق (ساخنة) إلى فروق الأسعار الهائلة قبل وبعد الحرب والارتفاع غير المعقول للدولار مقابل محاولات خفض قيمة الليرة السورية والحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي المفروض… كل ذلك ساهم بطريقة أو بأخرى في تعثر المشاريع ، والجديد ذكره أن فروق الأسعار كانت موجودة قبل الحرب على سورية ولكنها لم تكن على هذه الشاكلة .
المواد متوفرة بمقاييس عالمية
لم يشتك أحد يوماً ما من عدم وجود مواد البناء …وهي متوفرة بكميات كبيرة ونوعيات جيدة جداً وذات مقاييس عالمية والمشكلة ليست فيها…!المشكلة في سوء تنفيذ المشاريع والتلاعب في الكميات المضافة وبالتالي غياب الضمير !
مما يجعلنا ندرك أن المشكلة لم تكن في جودة المواد ونقصها …بل تكمن في عدم متابعة عمل القائمين على التنفيذ وغياب دور الرقابة لدى الجهة صاحبة المشروع ودور الإشراف المفترض وجوده بشكل حقيقي … مما أدى إلى سوء التنفيذ وبروز الخلل والعيوب في المشاريع لاحقاً وبشكل واضح للعيان …وهذا بدوره يعود إلى فقدان الثقة بأصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون الظروف لمصلحتهم الشخصية !
فسخ العقود
وبخصوص الإجراءات المتخذة من قبل النقابة بحق المقاولين أصحاب المشاريع المتعثرة ، أوضح رئيس الفرع أنه : تم اتخاذ إجراءات قانونية أصولاً ،إذ يوجد هناك تعميما خاصا بذلك يجيز فسخ العقود للمشاريع المتعثرة التي توقف العمل فيها لأكثر من عام بعد إبرام العقد…حينها يحق للمتعهد والمقاول فسخ العقد ويتم عرض المشروع على متعهد جديد آخر لإعادة الدراسة مجددا وتعهد المشروع .
وأضاف : من الجدير ذكره إلى أن مثل هذه المشاريع قليلة لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد الواحدة ، لاسيما أن بعض هذه المشاريع يقع في المناطق التي تعرضت للتخريب على يد المجموعات الإرهابية المسلحة مما أدى لتوقفها ..
آلية إلزام المقاول
ويتابع رئيس فرع النقابة بالقول :القانون رقم 51 للعام 2004 يوضح الحقوق والواجبات المترتبة على المقاول وآلية عمله وتعاقده مع الجهات صاحبة المشاريع ،إذ تلزمه الجهة صاحبة المشروع الذي تعهده بإنهاء العمل فيه وفق عقود مبرمة بينهما إلا إذا ( الجهة صاحبة المشروع) أوقفت العمل فيه لأسباب وجيهة يحق له فسخ العقد وإلا فهو ملزم بإنهاء المشروع وتقديم كفالة لمدة عام يتعهد فيها إصلاح و صيانة أي خلل يظهر خلال تلك المدة ،مع الإشارة إلى أنه يتم فرض مبلغ قيمته واحد بالألف عن كل يوم تأخير.
المهندس المقيم بغرض الجباية ليس إلا، إذ فرضت نقابة المهندسين وجود المهندس المقيم والمشرف على أعمال المشاريع التي ينفذها المقاولون منذ حوالي عشرين عاماً وهم يعترضون على وجوده خلف ذريعة أن لديهم الخبرة الكافية للقيام بتلك الأعمال وان آلية فرض وجوده من قبل نقابة المهندسين تندرج تحت إطار وسيلة لجباية الأموال إذ يفرض مبلغ قيمته 5ر2% من قيمة العقد المبرم عن أي مشروع ، إضافة إلى مبلغ 2% يضاف إلى خزانة تقاعد المهندسين ..
وأضاف أحد المقاولين : في كل الإجتماعات الخاصة بالمقاولين نطالب بضرورة إلغاء هذه المسألة ولكن لا أحد يستجيب ..فالمقاول اعتاد أن يعمل بمفرده دون وجود مهندس مقيم ،فوجوده شكلياً وليس فعلياً .
طموحات مستقبلية
أشار رئيس النقابة إلى أنهم يأملون في الفترة القريبة القادمة استلام مشاريع تساهم في إعادة البناء والإعمار في المحافظة ..خاصة المشاريع المتعلقة بأحياء بابا عمرو وكفرعايا وجورة العرائس ..والتي سيتم تسليمها للمقاولين وفق عدة مناقصات .
صعوبات كثيرة
ونوه رئيس فرع النقابة إلى الصعوبات التي تواجه عمل المقاولين والتي تؤدي أحياناً إلى توقف العمل لفترات طويلة , وهي تكمن في فروقات الأسعار مابين يوم آخر إضافة إلى عدم ثباتها من جهة ثانية عدا عن نقص اليد العاملة وعدم توفر الكوادر البشرية الفنية والتقنية الخاصة بالبناء والورش جراء ظروف الحرب وتداعياتها على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها .
المشاريع المنفذة
يؤكد رئيس فرع النقابة على الدور الذي ساهم به المقاولون في إعادة إعمار سورية ،فقد شملت أعمالهم كافة المجالات ، حيث قاموا بتأهيل البنى التحتية وأعمال الصرف الصحي وشبكات المياه والهاتف والكهرباء والطرق والأرصفة .
كما قاموا بتأهيل أبنية مدارس بلغ عددها 300 مدرسة في حي الوعر –مدرسة احمد مبارك وخولة بنت الأزور وصلاح الدين غالي والرائدة العربية ، ومدارس في قرى القريتين «عبد الله الكناوي ومدرسة بدر الدين العكاري»و في قرية المنزول ،ومدرسة عبد المجيد دلة في الرستن ومدارس في أم العمد ومدرسة الحمرات المحدثة وصيانة مدرسة أم القرى وصيانة مدارس تل الشور الريفية وياسر جنيد والجولان ومدرسة عبد القادر طلاس في الرستن. كما قاموا بتنفيذ مشاريع خاصة بشقق سكنية بلغ عددها أكثر من 2000 شقة سكنية إضافة إلى تجهيز آبار بمناطق مختلفة وتأهيل منطقة الصناعة خاصة الشوارع والأرصفة وإعادة تأهيل المرآب الخاص بمجلس مدينة حمص .
وأضاف : من أعمالهم أيضاً :إصلاح وترميم الخط المكروي والهاتفي بين مدينتي تدمر ودير الزور وإصلاح الكبل الضوئي والاتصالات في دير الزور لمدينة البوكمال وترميم مطحنة الوليد .
والجدير ذكره أن هذه الأعمال تمت بعد أن تم القضاء على العصابات الإرهابية المسلحة في تلك المناطق التي قامت بأعمال التخريب والتدمير والحرق ، إضافة إلى ما سبق والحديث لا يزال لرئيس فرع النقابة المهندس رابعة :قام المقاولون بترميم مبنى الشؤون المدنية كاملاً وتم تأهيل مبنى كل من مؤسسة المياه وشركة الصرف الصحي والاتصالات ومركز الاطفاء ومدرسة التمريض في حي الوعر وإعادة تأهيل المراكز الصحية –العيادات الشاملة في تلبيسة .
لإعادة البناء والإعمار ..!
ومن أهم أعمال المقاولين ترميم خزانات النفط وإصلاحها في الشركة العامة لمصفاة حمص وترميم خط الغاز والصرف الصحي في بلدة الزارة وتأهيل محطات الكهرباء –محطة الصوانة –الفوسفات وفي ريف حمص الشمالي أيضاً .
كما قاموا بترحيل أنقاض مناطق كثيرة ومختلفة بالمدينة خاصة من أحياء كرم الزيتون وعشيرة وجب الجندلي ودير بعلبة وتدمر والقصير والوعر .
وقاموا أيضاً بإعادة تأهيل طريق حمص –حماة في منطقة تلبيسة والرستن وسور السجن المركزي وأعمال في مشروع الكبل الضوئي لخط حمص –دير الزور –حمص –تدمر –السخنة .وما زال العمل مستمراً في مشاريع أخرى .
بقي أن نقول
من الضروري ايجاد حلول مناسبة وسريعة من قبل الجهات المعنية فيما يخص المشاريع المتعثرة والمتوقفة لما فيه الصالح العام خاصة وأننا مقبلون على مرحلة إعادة اعمار بلدنا أملا في عودته كما كان وأفضل ..
نبيلة ابراهيم