نقطة على السطر…الأسعار بأجنحة

لا يحتاج التجار ولا بائعو الجملة ولا حتى بائعي المفرق إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كي تحدد  لهم أسعار بيع المواد المستهلكة لا قبل الزيادة ولا بعدها فهي بالنسبة لهم  كأي  وزارة أخرى من وزارات الدولة لا تعنيهم شيئا أبدا لأن الأسعار هم من يضعونها بعيدا عن لوائح الأسعار التي تضعها الوزارة مع العلم أن الزيادة التي تم منحها منذ أيام قليلة جاءت دون أن يتم زيادة على أي مصدر من المصادر التقليدية التي درجت العادة على زيادة أسعارها ليتم من خلال تلك الزيادة تأمين الكتلة المالية المطلوبة لتغطي ما سيتم منحه للعاملين في الدولة ولكي تكون الزيادة ذات قيمة مادية ومعنوية للعاملين في الدولة فقد أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا يقضي بعدم زيادة الأسعار من قبل التجار وتم وضع أرقام هواتف محددة لكل المحافظات من أجل الإبلاغ عن أي تجاوزات يقوم بها أصحاب البقاليات ومحال الألبسة لكن الذي حصل أن الأسعار استعارت أجنحة  من أسرع الطيور وحلقت عاليا بعد أن أصبحت جيوب المواطنين فقط لتدفئة اليدين في فصل الشتاء ووجودها أو عدمه سيان والأمر اللافت للانتباه هو أن التسعيرة التي تضعها الوزارة لا يطلع عليها المواطنون وخاصة في القرى والتجمعات السكنية المنتشرة في الريف حيث أن بائعي الجملة  يأخذون أسعار المواد من التجار الذين يبيعونهم  ما لديهم من بضاعة فهل من إجراءات عاجلة تقوم بها الوزارة وتكون من خلال إلزام كل المحال التجارية بوضع تسعيرة التموين في واجهة المحل مهما كان المحل صغيرا أو كبيرا ومهما كان نوع البضاعة فيه ويتم مراقبة ذلك من قبل الدوريات التموينية فهل من مجيب ؟
شلاش الضاهر