بتوجيه من الرئيس الأســـد … مجلس الوزراء يعقد جلسته الأسبوعية في حمص ويقر خطة اقتصادية – تنموية – خدمية متكاملة تشمل جميع القطاعات

استكمال تأهيل مشاريع الري المتضررة …

دراسة افتتاح مركز لجراحة الأورام في مشفى الرستن …

وضع خارطة سياحية للمحافظة خلال ثلاثة أشهر …

 تركيب 11 صرافاً جديداً في المحافظة وتحديــث الصرافــات الحاليــة …

انطلاقا من أهمية محافظة حمص باعتبارها مركزا حيويا للتنمية بكل مكوناتها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية يوم أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس في مبنى المحافظة تنفيذا لخطة الدولة في الاستثمار الأمثل لمقومات المحافظة الطبيعية والزراعية و الصناعية و التجارية والسياحية .
وأوضح المهندس خميس أن توجيه السيد الرئيس بشار الأسد لعقد جلسة مجلس الوزراء في حمص رسالة لأبناء الوطن عن تواجد الفريق الحكومي قريبا من المواطن وتحسين الواقع الخدمي والتنموي والتشاركية مع الفعاليات المحلية والأهلية لوضع الخطط التنموية انطلاقا من الواقع والأولويات التي تفرضها الحرب موضحا أن محافظة حمص تمتلك مقومات اقتصادية تعكس شمولية الاقتصاد السوري ابتداء من الحرف الصغيرة وانتهاء بالمشاريع الإستراتيجية الكبيرة .
واقر المجلس خطة «اقتصادية ،تنموية ، خدمية ، بشرية » متكاملة شملت جميع القطاعات في المحافظة وترتكز بشكل رئيسي على توسيع رقعة انتشار المشاريع المتوسطة و الصغيرة وإعادة إطلاق جميع المنشات الصناعية و الحرفية والسياحية المتوقفة وإحداث حزمة جديدة من المشروعات التي تصب في التنمية وتمكين الوحدات الإدارية ,ففي قطاع الزراعة وافق المجلس على خطة استصلاح الأراضي وترميم النقص الحاصل في الثروة الحيوانية وتنفيذ مشاريع الري الحديث وتشجيع زراعة الفطر عن طريق رفع السعر الاسترشادي أو دراسة منع استيراده ودعم الزراعات الأسرية ووضع خطة تسويق مجانية لمنتجات مشاريع المرأة الريفية تكون حمص المحطة الأولى لتنفيذها ليتم لاحقا تعميمها على باقي المحافظات كما قرر المجلس إعادة تشغيل المطار الزراعي واستثمار الطائرات الزراعية لدعم خطة التنمية الزراعية و دراسة لإنشاء مراكز لتجميع الحليب في المناطق المنتجة له واستجراره لمعامل الألبان وخطة لتسويق محصول الزيتون والزيت عن طريق السورية للتجارة وتم تشكيل لجنة لدراسة إزالة الشيوع عن منطقة تلكلخ .
وقرر المجلس استكمال تأهيل مشاريع الري المتضررة و انجاز قناة الري بين تلبيسة والرستن وتنفيذ عدد من المشاريع لإرواء مناطق الريفين الشرقي والغربي، و استبدال وتجديد الشبكات وخطوط الضخ ودعم المصادر المائية لتغطية الاحتياجات المتزايدة من مياه الشرب في المحافظة, ووافق المجلس على دراسة إعفاء أصحاب الجرارات الزراعية من التأمينات المتراكمة وكلف وزارتي الصناعة والمالية والمصرف الزراعي إعادة النظر بقرار فرض 40 ألف ليرة على كل طن سماد يتم شراؤه من قبل الفلاحين .
وفي قطاع الصحة وافق المجلس على استكمال تأهيل المراكز الصحية والمشافي وتأمين الخدمات الصحية للمناطق المحررة من الإرهاب، واستكمال المشفى الجامعي والذي سيكون افتتاحه مع بداية العام الدراسي القادم خاصة بعد توقيع عقد لتزويده بالمتطلبات اللازمة وعيادة جراحة القلب والمرنان ودراسة افتتاح مركز لجراحة الأورام في مشفى الرستن.
وفي قطاع التجارة الداخلية قرر المجلس افتتاح جميع منافذ السورية للتجارة بالمحافظة وافتتاح صالات جديدة في الوحدات الإدارية وتوفير المواد الأساسية للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة، ودعم الأسواق وافتتاح مسلخ حمص وتأهيل مطحنتي تلكلخ وابن الوليد وتأهيل مخابز الرستن وتدمر والقريتين والزهرة وتكثيف الدوريات التموينية لضبط الأسواق وإنشاء مراكز تسوق على الحدود السورية اللبنانية تبيع بالليرة السورية .
وفي مجال الإدارة المحلية قرر المجلس تمكين الوحدات الإدارية وزيادة مساهمتها بالتنمية وتم الطلب من وزارتي الإدارة المحلية والأشغال إجراء عقود فورية لفتح الطرقات وإزالة الأنقاض من المناطق المحررة من الإرهاب لتسهيل عودة الأهالي إليها وتأهيل الأسواق التراثية والتوسع بمراكز خدمة المواطن وإعلان الاكتتاب في المناطق الصناعية بتلكلخ والصايد والصويري وإطلاق منطقة حرفية في الحواش ودراسة مشروع السكن العمالي في المدينة الصناعية في حسياء ووافق المجلس على طرح 21 مشروعا للاستثمار في الوحدات الإدارية و منح محافظة حمص مليار ليرة لدعم تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية .
و في قطاع الطاقة طلب المجلس من وزارة النفط دراسة زيادة مخصصات المحافظة من المشتقات النفطية بما يتناسب مع النشاط الاقتصادي المتزايد ووضع رؤية لمعالجة التلوث في نهر العاصي، وزيادة عدد محطات الوقود انطلاقا من احتياجات المحافظة وبما يراعي المخططات التنظيمية، و كلف وزارتي الزراعة و النفط معالجة واقع مقالع الحصويات وتشجيع تصديرها، وتأمين الغاز للمدينة الصناعية والمناطق الصناعية والحرفية بالمحافظة ، ووافق المجلس على خطة وزارة الكهرباء لتأهيل محطة تحويل الرستن بقيمة 2 مليار ليرة ومحطة تحويل السخنة بقيمة 2 مليار ليرة وخط الـ 66 تدمر -السخنة وتامين الكهرباء للمناطق المحررة من الإرهاب وتأمين الكهرباء للمناطق الصناعية ودعم مشاريع الطاقات المتجددة واستجرار إنتاجها كاملا.
وفي قطاع النقل أقر المجلس خطة وزارة النقل المتضمنة انجاز تحويلة حمص الكبرى ومشروع نقل الإحضارات من حسياء إلى باقي المحافظات، و تأهيل الخط الحديدي دمشق – حمص، واستكمال مشروع المرفأ الجاف في حسياء وإنجاز طريق حمص – مصياف
ووافق المجلس على خطة وزارة المالية لتركيب 11 صرافا جديدا في المحافظة وتحديث الصرافات الحالية وتفعيل فروع المصرف الزراعي و تبسيط إجراءات تعاملات المواطنين مع دوائر المالية و منح القروض الإنتاجية , وتقرر تفعيل المحاكم في المناطق المحررة من الإرهاب وتأهيل محكمتي تدمر والقصير وزيادة الانتشار الأفقي لمحاكم الصلح والموافقة على إطلاق خطة بناء قدرات بشرية للكوادر الإدارية في المحافظة بما يدعم عملية التنمية البشرية.
ووافق المجلس على خطة وزارة الاقتصاد لإعادة افتتاح مركز توزيع الأدوية المستوردة في عين ترما، واستكمال الأعمال اللازمة لتأهيل المنطقة الحرة و دعم صناعات إحلال بدائل المستوردات في المدينة الصناعية في حسياء.
وحول خطة وزارة الإعلام كلف المجلس محافظة حمص تأمين البناء اللازم لضم جميع وسائل الإعلام الرسمية في المحافظة، وتم تكليف وزارة الإعلام تحديد احتياجات المكاتب الإعلامية والمركز الإعلامي والتلفزيوني في المحافظة من تجهيزات لوجستية وسيارات خدمة لتوفير متطلبات العمل الإعلامي.
وتم الطلب من وزارة الداخلية الاستمرار بتفعيل الوحدات الشرطية في المناطق المحررة من الإرهاب،و استكمال إحداث أمانات السجل المدني وتأهيل وترميم مبنى قيادة شرطة حمص، وبناء قسم شرطة في الريف الشرقي.
ووافق المجلس على خطة وزارة التربية وتم تخصيص الاعتمادات اللازمة لترميم المدارس المتضررة من الإرهاب في محافظة حمص.
وحول الواقع السياحي تقرر وضع خارطة سياحية لمحافظة حمص خلال ثلاثة أشهر تراعي المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها والاعتمادات اللازمة لتنفيذها ليصار إلى دراستها في مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها، واستكمال انجاز المدرسة الفندقية في حي الوعر وتوفير التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية فيها، وتكليف وزارات الزراعة والسياحة والإدارة المحلية إجراء توصيف للريف الغربي لتحديد المناطق التي يمنع فيها إقامة منشآت الدواجن والمناطق التي يسمح بذلك حفاظا على الوجه السياحي للريف الغربي وإعادة النظر بقرار عدم ترخيص الدواجن في الريف الغربي وتشميل المشاريع السياحية في تدمر ببرنامج دعم فوائد القروض الإنتاجية ودعم السياحة الشعبية في المحافظة وإشادة الفنادق، واستثمار منطقة أبو رباح بالشكل الأمثل.
وفيما يخص قطاع الأشغال العامة والإسكان وافق المجلس على إعلان البدء بتنفيذ المخططات التنظيمية التي تم الانتهاء منها ودعوة الأهالي إلى بدء العمل وفق هذه المخططات و دعم مشاريع السكن الشبابي والتوسع بها إضافة إلى دعم مشاريع السكن العمالي في المناطق الصناعية وفق خارطة سكنية متكاملة على مستوى المحافظة ككل وسيكون في حمص أول منطقة تطوير عقاري في سورية على طريق حمص – طرطوس، وتمت الموافقة على ترميم مركز التدريب المهني ومعهد المراقبين الفنيين ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك.
وحول خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وافق المجلس على تخصيص الاعتمادات اللازمة لاستكمال المشفى الجامعي في المحافظة على أن يتم الانتهاء منه خلال العام القادم، واستكمال إحداث الكليات التي تمت الموافقة على إنجازها في جامعة البعث، وتأمين الكوادر التدريسية اللازمة.
وفي مجال الصناعة كلف المجلس وزارة الصناعة معالجة واقع الشركات ذات الإنتاج الوهمي وغير الفاعلة على أرض الواقع وتسوية أوضاعها انطلاقا من استهلاكها الطاقة والمساحات دون جدوى اقتصادية، إضافة إلى تسوية أوضاع المنشآت الصناعية العامة المتوقفة عن العمل لجهة إلغائها أو دمجها أو إعادة النظر بصيغة استثمارها ووضع خارطة صناعية لإعادة تشغيل كافة المنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة عن العمل ووضع الخطط الخاصة بكل قطاع على حدى والآلية التنفيذية المناسبة لها وإلزام الاتحادات أن تكون الأداة التنفيذية لتحقيق ذلك.
وفي مجال الاتصالات وافق المجلس على ترميم مركز هاتف البياضة، واستكمال مراكز تجهيز هاتف تلبيسة والرستن و إعادة الاتصالات إلى المناطق المحررة من الإرهاب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يخص الثقافة تم الطلب من وزارة الثقافة اعتبار النشاطات الثقافية جزءا من معالجة الوضع الاجتماعي في حمص وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الاحتياجات المالية لمحافظة حمص وتحديد الأولويات التنموية التي تحتاجها المحافظة وإمكانية تأمينها وفق الإمكانيات المتاحة .
وفي سياق آخر وافق المجلس على منح السورية للتجارة سلفة بقيمة 10 مليارات ليرة لتغطية حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية وتأمينها للمواطنين بأسعار مناسبة .
وناقش المجلس مشروع مرسوم بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية المترتبة على الاستيراد بهدف تشجيع أصحاب المعامل والمنشآت على إعادة تأهيلها

 العروبة – الأخبار