الزاوية القانونية… برأس مال يصل لخمسة مليارات ليرة .. إحداث المؤسسة العامة للمخابز

أصدر السيد الرئيس المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2020 الذي ينص على إحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة السورية للمخابز و تحل محل الشركة العامة للمخابز و لجنة المخابز الاحتياطية بما لهما وعليهما من حقوق والتزامات .
بهدف التوضيح – ولو بشكل مبسط – تستطلع (العروبة) من القاضي المستشار اسماعيل الشعبان عن بعض تفاصيل المرسوم حيث أفادنا بأن المؤسسة المحدثة تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي و الإداري وترتبط بوزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك ومقرها دمشق و لها أن تحدث فروعاً لها بالمحافظات.
وحدد المرسوم رأس المال الاسمي للمؤسسة بخمسة مليارات ليرة سورية و يتكون من الأصول طويلة الأجل وريع الأرباح السنوية الصافية التي تحققها و الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها.
ويتمثل الهدف من إحداث المؤسسة بتشغيل خطوط الإنتاج للمخابز وبيع وتوزيع منتجاتها و لها في سبيل ذلك القيام بشراء و استلام الدقيق و تصنيعه و بيع المنتجات , و تطوير خطوط الإنتاج و تحسين منتجات المخابز, وإنشاء وتشغيل واستثمار المخابز وفق نظام يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير و يتضمن آلية العمل و الاستخدام و التعاقد , بالإضافة لتصنيع المعدات و التجهيزات اللازمة للعمل واتخاذ جميع الاجراءات للمحافظة على المخابز و المنشآت التابعة لها و المواد و المخازين الموجودة فيها … كما أنها معنية بعقد الاتفاقات وإبرام العقود الداخلية و الخارجية و إقامة الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الفنية واتخاذ كل مايساعد لتحقيق أهداف المؤسسة …
و يعد الملاك العددي للشركة العامة للمخابز هو الملاك العددي للمؤسسة المحدثة و يعد العاملون الدائمون في شركة المخابز منقولين حكماً من شواغرهم إلى المؤسسة المحدثة و بأوضاعهم ذاتها و منشآتهم و أجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع .
كما يستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون في شركة المخابز ولجنة المخابز الاحتياطية بالعمل في المؤسسة المحدثة بأوضاعهم الحالية نفسها حتى انتهاء تاريخ عقودهم أوتجديدها حسب الأنظمة الناظمة..