أجور التكسي في حمص سياحية … السائقون لا يلتزمون بالتسعيرة والمواطنون يحصدون النتيجة .. غلاء البنزين وأجور الصيانة وراء عدم تشغيل العداد… تنظيم 34 ضبطا وملاحقة المخالف وغرامة مالية …
معاناة إضافية تلقي بظلالها على مستخدمي سيارات التكسي العمومي المضطرين لاستخدامها لقضاء أعمالهم وشراء أغراضهم ، وهذه المعاناة ناجمة عن عدم التزام السائقين بالتعرفة النظامية المحددة لأجور النقل.
المواطنون يطالبون بتشديد الرقابة على وسائل النقل وإلزام السائقين بالتسعيرة المحددة ، وأصحاب السيارات “التكاسي” يشتكون في ذات الوقت أن الأجور لا تتناسب مع ازدياد متطلبات الحياة وتكاليفها المرتفعة ، ناهيك عن غلاء أسعار الصيانة ، وقطع الغيار والبنزين وغيرها ….
تعرفة ركوب سيارات الأجرة “التكسي” وصلت إلى حدود غير مسبوقة، ومع ارتفاع سعر البنزين ،ارتفعت الأجور وأصبحت بعيدة عن المنطق والعقل والضبط، وبحاجة إلى إعادة النظر في أجور استخدامها بالرغم من عزوف الكثيرين عن ركوب التكسي إلا للحالات الطارئة والمستعجلة، ويتحمل المواطن والمريض والمسن معاناة واقع وسائل النقل الجماعية رغم كل سيئاتها تجنبا للوقوع في فخ أجرة التكسي .
الغلاء سيد الموقف
أبو توفيق” سائق تكسي “” يقول تحاصرنا صافرة عناصر المرور بالمخالفات والوقوف الممنوع، إضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار، و كمية البنزين المدعوم المحدودة التي نحصل عليها ، ومن الزبون الذي يأخذ وقتا طويلا وهو يجادل لدفع الأجرة المستحقة، وقال : “نحن نأخذ أجرة مرتفعة نتيجة لارتفاع أسعار كل شيء فنحن في النهاية مواطنون نعاني الغلاء أيضا ونعيل أسرة تحتاج إلى مصاريف .. وأنا أعمل بمبدأ بحيث لا أزعج الزبون أو استغله إنما أحصل على حقي ضمن الإمكانية ..
سمير «موظف» قال : رغم أنه مع كل زيادة كانت تطرأ على سعر صفيحة البنزين كان يعقبها مباشرة تعديل لعدادات سيارات الأجرة العمومية «حسب ما تشير إليه الجهات المعنية» ، لكن حتى الآن لم يتم ذلك وهذه حجة سائقي التكاسي عند مطالبتهم الركاب بأجور مرتفعة عند إيصالهم إلى مكان ما ، حتى يوهموا الركاب بأن الحق معهم في عدم تشغيله.
وقبل أي كلام أو تحية بدأ أبو سعيد بازاره مع سائق السيارة على طريق الشام والتأكد من طريق السائق ” لوين طريقك” فأجاب السائق “إلى دوار السيد الرئيس – كلية الآداب ” وعند سؤاله عن الأجرة طلب 800 ليرة ، استغرب أبو سعيد وقال “عم ندفع 500 ل.س”
علما أن المسافة لا تحتاج هذا المبلغ ، فاكتفى السائق ب650 ليرة وبدأ السائق بقسم اليمين بأنه ما بتوفي معه وسرد اسطوانة الغلاء وتكاليف الصيانة ووو .
أم سامر تستخدم التكسي بشكل مستمر لزيارة أولادها كون صحتها لا تساعدها على استخدام وسائل النقل العامة تقول: “لا يوجد طلب أقل من 700 ليرة مهما كانت المسافة قصيرة ،وكل طلب لمسافة كبيرة تكون أجرته مضاعفة ، فالسائقون لا يلتزمون بالتسعيرة، وأضافت : أسلك نفس المسافة بشكل مستمر، وكل سائق يطلب أجرة أعلى من الآخر، والمبلغ الذي تعطيه للسائق هو التسعيرة ، فلا يعيد الباقي للزبون فهل يعقل أجرة مسافة أقل من (1) كم هي 900 ليرة، ، فما العمل مضطرة للركوب ودفع ما يطلبه السائق حتى لا اسمع كلاما غير لائق .
ضبوط يومية
وعن الإجراءات المتخذة من قبل شرطة مرور حمص بحق المخالفين قال رئيس فرع المرور العميد رضوان الحجي : تقوم عناصرنا بضبط المخالفات بشكل يومي ومستمر في كل المناطق وفي الأحياء المتطرفة والبعيدة عن مركز المدينة لأن هناك البعض من سائقي التكسي يأخذون تعرفة من الركاب خلافاً لتأشيرة العداد وحتى لا يقومون بتشغيل العداد وإظهاره للراكب، و تابع: إضافة إلى دوريات شرطة المرور هناك دوريات مباحث المرور التي تقوم بضبط هذه المخالفات وتوقيف السائق وحجز المركبة لأن المشرع شدد على المخالفين بالتوقيف مع حجز المركبة ودفع الغرامة التي تستوجبها هذه المخالفة.
وأشار إلى أن فرع مرور حمص نظم الكثير من الضبوط المتعلقة بعدم تشغيل العداد خلال العام الجاري جميعها تم توقيف السائقين فيها وحجز المركبات وتقديمهم للقضاء من خلال متابعة دوريات المرور لهذا الموضوع أو بناء على شكوى من المواطنين ، كذلك الأمر فيما يتعلق بزيادة التعرفة على العداد، هناك ضبوط منظمة بحق كل سائق لم يقم بالإعلان عن تعرفة الركوب في مكان ظاهر ..
وأضاف : يوجد مكتب يتلقى كل الشكاوي من المواطنين ويتم التدقيق بذلك وتنظيم الضبط اللازم للمخالفة وإحالته للقضاء.
وعن حجة السائقين بعدم تشغيل العداد وأن الأجرة لا تتناسب مع ارتفاع أسعار الصيانة قال: قد لا يتناسب سعر العداد مع الإصلاحات الكبيرة للمركبة لأن هذه الإصلاحات تأتي نتيجة الاستخدام الكبير للمركبة ولفترات زمنية طويلة، ولكن هناك بعض السائقين يقومون بإجراء صيانة دورية للسيارة تحسبا لأي وضع طارئ لمركبتهم فيكون إصلاح المركبة ليس عبئا كبيرا بالنسبة لهم .
موضحا أن العداد يعمل على الزمن والمسافة الكيلومترية وبالتالي حتى ولو توقف السائق عند إشارة مرور أو أثناء الازدحام في الشوارع يستمر العداد في العمل وبذلك فهي حجة واهية.
وبالنسبة لحجة السائقين بعدم إنصاف التسعيرة لهم قال: هناك لجان مختصة بهذا الشأن إذا كانت هناك حاجة لتعديل العداد ، إضافة لطلب السائقين الملح لتعديله ،ورأت الجهة المعنية أن على اللجنة التحرك والقيام بدراسة التسعيرة فيتم التعديل..
ونوه إلى أنه يتم حاليا تكليف عناصر مباحث المرور بمتابعة تلك السيارات واللجوء إلى استخدامها كراكب مدني واستقلالها إلى مقصد ما وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور، علاوة على معالجة الشكاوى التي ترد إلى الفرع من المواطنين حول تقاضي سائقي التكاسي أجوراً تزيد على تسعيرة العدادات.
وأوضح أن مخالفات عدم تركيب العداد أو عدم تشغيله أو تقاضي أجورٍ زائدة تستوجب عقوبة توقيف السائق لمدة تتراوح ما بين 10 أيام إلى شهر وتقديمه للقضاء مع حجز السيارة ودفع غرامة مالية مقدارها 15 ألف ليرة سورية وحسم 8 نقاط من إجازة السوق خاصته.
وأشار الحجي إلى أنه تم تنظيم 20 ضبط عدم تشغيل العداد ، و 14 ضبط تقاضي أجور زائدة.
حجز وغرامة
مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي اليوسف أوضح أن عناصر المديرية تقوم بالتحرك بناء على الشكوى المقدمة من المواطن بأن سائق التكسي تقاضى تسعيرة زائدة لا تتناسب مع المسافة التي قطعها , وأوضح أنه حينما يتم التأكد من وجود المخالفة سواء تقاضي أجور زائدة أو “أجور بدل خدمات” يتم تنظيم الضبط اللازم بحق السائق المخالف وإحالته إلى فرع المرور لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه والتي قد تصل إلى حجز السيارة وغرامة مالية ..
أخيرا :
المعاناة مستمرة وما يزيدها هو عدم اهتمام الجهات المعنية واتخاذها الإجراءات المناسبة لكلا الطرفين ” الراكب- السائق” بحيث لا يغبن أحد منهم ، وعدم فرض أسعار تفوق أضعاف الدخول لدى المواطنين الذين أرهقتهم أعباء الحياة المتزايدة وغلاء الأسعار ، علما أنه لا يمكن إغفال ارتفاع أجور الصيانة والمحروقات وقطع غيار المركبات والآليات أضعافاً مضاعفة أيضا ، فأصحاب السيارات هم بالنهاية مواطنون يعيشون نفس الظروف الصعبة ولديهم عائلات تعيش من وراء عملهم … نتمنى أن تلتفت الجهات المعنية إلى حال المواطن الذي أرهقته الظروف المعيشية الصعبة وأن تحاول إيجاد الحلول التي تخفف من معاناته اليومية والتي من الواضح أنها باتت من الصعوبة أن تحل !!!!
بشرى عنقة