تجار سوق الهال : غلاء أجور النقل أدى إلى ارتفاع أسعار الخضار والفواكه .. الكهرباء والهواتف لا تزال غائبة عن محالهم …

يتمتع سوق الهال بدور حيوي  في تأمين وتسويق ” الخضار والفواكه ” و إيصالها من المزارعين إلى المستهلكين كما يلعب دوراً أساسياً في عمليات التسعير و التي تخضع كغيرها إلى قانون التجارة الأساسي وهو قانون العرض والطلب ، و قد توقف سوق الهال الرئيسي في حمص عن العمل لعدة سنوات بسبب الحرب و الهجمات الإرهابية التي أثرت على الكثير من قطاعات الحياة الاقتصادية في مدينة حمص إلى أن تم إعادة افتتاحه منذ عدة سنوات .

ورغم تنوع هموم التجار وشاغلي المحال التجارية في السوق إلا أن الهم الأكبر والمشكلة الأهم التي تؤرقهم وتؤثر بشكل كبير على تجارتهم هي غلاء أجور النقل بسبب غلاء مادة المازوت وعدم توفرها والتي تتسبب بغلاء البضائع ما يؤدي إلى قلة الطلب عليها بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين بشكل عام .

“العروبة” التقت العديد من التجار في السوق للوقوف على واقع العمل فيه وكانت اللقاءات التالية :

نزيه الحزام رئيس لجنة تسيير أعمال سوق الهال قال : أغلب العلاقة الاستثمارية هي مع مجلس مدينة حمص و هناك بعض المحال ملك لأصحابها و بالنسبة لموضوع الخدمات نقوم بالتواصل المباشر كلجان أحياء مع مجلس المدينة و الخدمات هي النظافة و كان لدينا مشكلة بموضوع الكهرباء وتم وصلها مؤخراً إلا أن المشكلة تكمن في التسجيل على عدادات الكهرباء و هناك الكثير من المستثمرين الجدد الذين استثمروا المحال التجارية دون عدادات كهربائية وهذا يحتاج إلى وجود ضبط شرطة ومن ثم براءة ذمة و لا مانع من تركيب عداد من مجلس المدينة وهناك بعض المستثمرين تعرضوا لمشكلة وجود ذمم مالية على عداد الكهرباء القديم .

و أضاف : أجور المحال بين 4,5 ملايين حتى 7 ملايين ليرة وهي تطرح في مزاد علني كل حوالي 5 سنوات و يتم تسديد الضرائب كضريبة الدخل المقطوع التي كانت تتراوح أكثر من 350 ألف ليرة وهناك كلام عن تخمينات جديدة لزيادة الضريبة و تم تقديم كتاب اعتراض ولم نحصل على الرد بعد ، كما نقوم بتسديد ضريبة خدمات لمجلس المدينة و التي تبلغ حوالي 38 ألف ليرة بالسنة إضافة إلى أننا كنا ندفع سابقاً ضريبة إشغال رصيف و حالياً يعمل مجلس المدينة على إعادة هذه الضريبة بحسب الأمتار المستخدمة مشيراً أن سوق الهال لا يغلق إلا أن الحركة تكون في ساعات الصباح كثيفة و تهدأ في ساعات الظهر والعصر وقال : نعاني حالياً من غلاء أجور النقل من المحافظات حيث أجور السيارة أكثر من 500 ألف ليرة و من دمشق حوالي 400 ألف ليرة  وذلك حسب كل سيارة وحمولتها بحيث يضاف إلى سعر كل كيلو خضار حوالي 100 ليرة بين أجور نقل و عتالة و سمسرة و بشكل طبيعي تضاف هذه التكاليف على سعر المنتج ، وبحسب المواسم ونحن في حمص نعتمد بشكل عام على منتجات محافظات الساحل من الخضار و حالياً نعتمد على إنتاج محافظة درعا مشيراً أن محافظة حمص فيها إنتاج بعض الأنواع من الخضار إلا أنه قليل ولا يغطي السوق .

طلال قجعة تاجر : طبعاً تصل الشاحنات المحملة بالخضار بشكل يومي إلا أن الصعوبة تكمن بغلاء أجور النقل حيث تصل أجرة الشحن أكثر من 500 ألف ليرة بما يعود على الكيلو غرام حوالي 80 ليرة و هذا يساهم في غلاء أسعار الخضار وقلة الطلب ، كما أن الكهرباء لم تصل إلى الكثير من المحلات حتى الآن رغم أن السوق مفتتح منذ حوالي 7 سنوات فهل يعقل أن لا تصله الكهرباء حتى الآن,لافتاً أن أجور المحال التجارية مرتفعة وخاصة بالنسبة للتجار القديمين في السوق الذين كانت تنص عقودهم مع البلدية على تجديد العقد تلقائياً و هناك بعض التجار دخلوا المزادات ورفعوا الأسعار ثم انسحبوا من السوق .

مصطفى مفلح تاجر في سوق الهال : أجور النقل غالية جداً حيث تكلف السيارة من دمشق حوالي 500 ألف ليرة بينما من درعا حوالي 700 ألف ليرة بحسب توفر المازوت و أحيانا لا تصل البضائع إلى السوق بسبب عدم توفر المازوت لسيارات الشحن و كل هذا يؤثر على عملنا حيث كنا نبيع باليوم الواحد حوالي 150 “فلينة” بينما لا يتعدى البيع في هذه الأيام 25 “فلينة” خضار و هناك خسائر كبيرة بسبب عدم تصريف الخضار وهي سريعة العطب حيث نبيعها بأقل من رأس المال في اليوم الثاني كي نقلل من الخسائر ولدينا شكوى بموضوع الكهرباء التي لم تصل حتى الآن للمحال التجارية كما أن الهواتف لم تصل بعد .

سليمان عبد المولى تاجر : غلاء الأسعار يعود لغلاء أجور النقل حيث يكلف نقل الكيلو الواحد حوالي 100 ليرة وصعوبة النقل تتسبب بقلة البضائع وهذا ما يزيد من أسعارها ويجعل الطلب أقل بسبب الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن و أشار عبد المولى إلى أن مشكلة الكهرباء بشكل عام تسببت بتوقف عمل البرادات مما أدى إلى توفر بعض الأصناف بشكل كبير و بيعها بأسعار قد لا ترضي الفلاحين ولا تناسب كلفة الإنتاج كالتفاح في هذه الأيام حيث يباع بأسعار رخيصة .

و قال : نتمنى من مجلس مدينة حمص النظر بموضوع تجار السوق القديمين من حيث التعاقد على المحال و بأن لا يخضع هؤلاء التجار لمزادات علنية كل 5 سنوات و بأن تستمر العقود وتثبت بحسب الأسعار الرائجة في بداية كل تجديد و نحن نمثل حوالي 50 % من تجار السوق و هذه مهنتنا الأساسية و لا نستطيع العمل خارج السوق .

بشار عيسى شاغل أحد محال السوق المستثمر من قبل “السورية للتجارة” : تأخذ السورية للتجارة نسبة 2% من الأرباح و هناك لجنة تحضر إلى المحل باستمرار وتقدر المبالغ حيث يصل المبلغ إلى حوالي 18 ألف ليرة في اليوم الواحد حيث ندفع قرابة 6 ملايين ليرة في السنة ,نطالب بوجود إثباتات تحفظ لنا حقوقنا في المحال التجارية ولا يوجد أي عقد مع السورية للتجارة يثبت إشغالنا للمحل و ما جرى منذ أيام عندما قام مجلس المدينة بإغلاق المحال تسبب لنا ذلك بأضرار كبيرة و نحن من خسرنا نتيجة الخلاف بين السورية للتجارة ومجلس المدينة .

و أضاف : عدم توفر المازوت وغلائه يتسبب بارتفاع الأسعار بشكل جنوني و هذا ما جعل تجار المفرق يقللون من الشراء  نتيجة قلة تبضع  المستهلكين .

وفي الختام لا بد من الإشارة إلى المصاعب الكبيرة التي تواجه تجارة الخضار و الفواكه و التي تأتي على رأسها ضعف القدرة الشرائية للمواطنين و التي لم تعد تسمح لهم بشراء حاجاتهم الأساسية  ومتطلبات أسرهم من الخضراوات بالحد الأدنى ، كما تأتي مصاعب النقل وعدم توفر المازوت لنقل البضائع أو ارتفاع أسعاره بشكل كبير في السوق السوداء و صعوبة  تأمين ما يلزم من شاحنات النقل و هذا الأمر مرتبط أيضاً بارتفاع تكاليف الإنتاج لدى المزارعين الذين لا يحصلون على مخصصاتهم من المازوت الزراعي نتيجة عجز الحكومة عن تأمينه أو تأمين الأسمدة والأدوية الزراعية بأسعار مناسبة و هذا ما أدى إلى ازدهار الأسواق السوداء وذات الألوان الداكنة الأخرى واضمحلال الأسواق البيضاء ما أفقد الجهات الحكومية المعنية السيطرة على عمليات تجارة الخضار منذ زراعتها حتى بيعها للمستهلك و إذ ما استمر الوضع على هذه الحال فستصبح البطاطا والبندورة من الأحلام صعبة المنال بالنسبة للمواطن .

تصوير :إبراهيم حوراني

العروبة – يحيى مدلج