رد و تعـقيـب.. تجديد الترخيص لاستثمار حديقة الأرمن

السيد رئيس تحرير صحيفة العروبة
إشارة لما ورد في صحيفتكم بالعدد رقم 15254 تاريخ 25/1/2019 بخصوص استثمار حديقة الأرمن ولدى متابعتنا لهذا الموضوع نعلمكم بما يلي:
إن الحديقة المذكورة هي عبارة عن حوضين متقابلين مساحة كل حوض لا يتجاوز /400/ م2 وهذه الأحواض محاطة قبل إشغالها بسور معدني وفي فترة الحرب أهملت معظم الحدائق ومنها ما يعرف بأحواض للنابغة الذبياني قد أصبحت مكبا ً للقمامة نظرا ً لإغلاق الشارع ببعض الحواجز البيتونية إلى أن تقدمت السيدة ربا الحايك بطلب ترجو فيه منحها ترخيصا ً لإقامة مقهى على مساحة لا تتعدى 25 % من مساحة الحوضين بينت فيه حاجة الأهالي لوجود متنفس شعبي مخدم في الحي (مقهى أو مطعم) .
بتاريخ 6/11/2012 تم الترخيص للسيدة ربا الحايك بإقامة مقهى مغلق مع دورة مياه وركن تنظيمي بالجهة المقابلة بمساحة /112/م2 حتى تاريخه يتم التجديد لهذا الترخيص كون الحي والأحياء المجاورة تفتقر إلى مثل هذه الخدمات ومنذ تاريخ إقامة المقهى لم يردنا أية شكوى على هذا الأشغال باستثناء مواطن تقدم بشكوى بتاريخ 18/9/2017 هذا الشاكي سكن مؤخرا ً في الحي وقد تبين من خلال الجولات أن الشكوى عارية عن الصحة ولا تمت للواقع بأية صلة وان الشارع الذي يؤدي إلى هذه الحديقة مغلق بكتل بيتونية من طرفيه كما أكدت اللجنة المشكلة بقرار المكتب التنفيذي رقم /2/ تاريخ 18/7/2018 بمحضرها المصدق بقرار المكتب التنفيذي رقم /21/2 تاريخ 17/10/2017 على التزام الشاغل بتأهيل الحديقة وكافة الأعمال اللازمة وبقي يقدم الخدمات لأهل الحي رغم تعرضه للأعمال الإرهابية .
كما نبين مايلي في ضوء ماورد بالمقال الصحفي :
1 _ أما عن وجود روائح الطبخ والشواء والتي تشكل إزعاجا ً للأهالي كما ورد فهناك أكثر من عشرة محال تبيع الوجبات السريعة والأطعمة المختلفة والفروج بنفس الشارع افتتحت مؤخرا .
2 – وعن موضوع منع المستثمر للأهالي من ارتياد الحديقة لم يردنا أية شكوى من الأهالي تفيد بقيام الشاغل بمنع الناس من ارتياد الحديقة وبدورنا سوف نلزم كافة شاغلي الحدائق بوضع لوحات إعلانية تبين مساحة الحديقة ومساحة الجزء المرخص وكافة أركان الأشغال الممنوحة وشكلها ومساحة الجزء الأكبر المتروك للعامة علما ً أن دفتر الشروط الخاص بأشغال أي من هذه الحدائق يلزم الشاغل بمنع أسر حرية أي شخص يرتاد الأجزاء المجانية للحديقة .
3 – وأخيرا ً ورد في المقال على لسان مديرة شؤون الأملاك أن هناك قرارا من وزارة الإدارة المحلية يقضي بضرورة استثمار أملاك البلديات بما يحقق دخولا ً إضافية لصناديق مجالس المدن والبلديات وهذا غير دقيق إذ أن ما قيل بهذا السياق أن وزارة الإدارة المحلية أصدرت كتابا ً يلزم الوحدات الإدارية بضرورة الحفاظ على الحدائق لجهة الغاية التي أنشئت من أجلها وحتى تاريخه لم يقم مجلس مدينة حمص باستثمار أية حديقة غير المستثمرة سابقا ً .
وهناك متابعة مستمرة للتأكد من وضع كافة الحدائق في المدينة.
رئيس مجلس مدينة حمص
المهندس عبد الله إحسان البواب
تعقيب
ردا ً على كلام رئيس مجلس المدينة أنه: تتم المتابعة المستمرة للتأكد من وضع الحدائق وأنه لم يتم استثمار أية حديقة غير المستثمرة سابقا ً نبين أن عدة حدائق في مدينة حمص مستثمرة والواقع يثبت ذلك وهذا الاستثمار حرم الكثير من الأطفال والكبار من ارتياد تلك الحدائق والتي تعتبر المتنفس الوحيد للمواطن ..
وللعلم كنا قد استفسرنا أثناء لقاء أجريناه مع المهندس عبد الله البواب رئيس مجلس مدينة حمص منذ فترة قريبة عن سبب قيام المجلس بالسماح باستثمار المسطحات الخضراء رغم العائدات القليلة , كانت إجابته بأنه تم السماح بهذا النوع من الاستثمار نتيجة لظروف الحرب , وتم إعطاء بعض المستثمرين فرصة لاستثمار تلك الحدائق على أن تحافظ على الشكل الذي أنشئت لأجله , وأشار في حديثه معنا إلى قيام بعض المستثمرين بمخالفة الشروط العقدية لاستثمار الحديقة وأعطى عدة أمثلة على وجود المخالفة , ونوه إلى قيام مجلس المدينة قريبا بالإطلاع على واقع الحدائق ومحاولة تطبيق «التوازن السعري « وذلك حسب موقع كل حديقة …
مما يدل على وجود استثمار خاطئ لبعض الحدائق , وإن كانت الشكاوى لا تصلكم فهي تصل إلى صفحات جريدة العروبة ..