تعددت أوجه التهرب الضريبي لدى شركات القطاع الخاص ابتداء من تخفيض نسب الأرباح وصولا إلى عدم تسجيل جميع العاملين لدى هذه الجهات في التأمينات الاجتماعية التي تحفظ حقوقهم وتنظم العلاقة بينهم و بين أصحاب هذه الشركات فالعامل المسجل لدى التأمينات يضمن عدم التسريح التعسفي كما يضمن حقه في إصابة العمل .
إذن ما هي الأسباب التي تدفع بأصحاب شركات القطاع الخاص سواء كانت كبيرة أم صغيرة بتجاوز ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية وخاصة عندما يتقدم أصحاب الشركات بمشاريعهم التي تنص على عدد العمالة الممكن تشغيلها ونورد في هذا المجال ما قام به صاحب معمل لقص الرخام إذ طرد أحد عماله بسبب مطالبته بحقه وتسجيله في قوائم المؤمن عليهم و بعد أخذ و رد تمت إعادته إلى العمل بعد أن وقع على طلب استقالته من العمل و كأن الأمر يتم ضمن دوائر استثمار حاجة العامل ..فهل من مجيب ؟؟!.
بسام عمران
المزيد...