سنة الامتياز للكليات الطبية… ظلم بامتياز وإحباط للأحلام المؤجلة

سنة الامتياز هي سنة إضافية إلى السنوات الدراسية لطلاب الطب ،فالطبيب المقيم الذي أنهى تدريبه ونجح بامتحان الاختصاص يقوم بالعمل لسنة إضافية ضمن المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة ويعطى وثيقة نجاح وترخيصاً مؤقتاً وتؤجل خدمته العسكرية لمدة عام كامل بالإضافة إلى السماح له بفتح عيادة خاصة به .
ولكن معظم الطلاب ( طلاب الكليات الطبية ) اعتبروها قراراً جائراً بحقهم وإعاقة لمستقبلهم وإحباطاً لأحلامهم المؤجلة وعقوبة بحد ذاتها

استثمار الكوادر الطبية
والقول هنا لمدير صحة حمص الدكتور حسان الجندي : إن سنة الامتياز هي سنة إضافية بعد الانتهاء من سنوات الاختصاص وليست عقوبة وإنما خدمة وطنية لكون المشافي في مختلف أنحاء القطر تعاني من نقص بالكوادر الطبية ومن واجب الطبيب المقيم تقديم الخدمة لبلده وخاصة بعد تحرير معظم المناطق خلال الفترة الأخيرة حيث هناك مايقارب 30 إلى 40 % من الأطباء هاجروا خارج القطر الأمر الذي أدى إلى نقص الكوادر الطبية فالسنة الإضافية هذه هي نوع من تبادل الخبرات بين الأطباء والطلاب المقيمين .
وقد زودنا مدير صحة حمص بالقرار الصادر من قبل وزارة الصحة بما يخص سنة الامتياز وهو كالآتي ( بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 2012 المتضمن إحداث الهيئة السورية للاختصاصات الطبية وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة السورية للاختصاصات الطبية رقم (8) تاريخ 24/7/2018 وعلى مقتضيات المصلحة العامة ، يقرر مايلي : مادة -1- تضاف سنة ميلادية على سنوات التدريب للاختصاصات الطبية التي تمنحها الهيئة ويجدد العقد بعد النجاح بالاختبار النهائي
وتسمى هذه السنة بسنة الامتياز .
مادة -2- تعتبر هذه السنة جزءاً مكملاً للتدريب لايمنح المتدرب شهادة البورد إلا بعد أدائها .
مادة -3- تطبق سنة الامتياز على جميع المقيمين في الاختصاصات الصحية في الوزارات المختلفة ( الصحة – التعليم العالي – الدفاع – داخلية )
مادة-4- يتم فرز المقيمين في هذه السنة على القطاعات الصحية ، وفقاً للبرنامج الذي تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة .
مادة-5- الراسب بالاختبار النهائي يجدد عقده لمدة سنة ميلادية واحدة ويتم فرزه وفق القواعد الناظمة للمادة (4).
مادة -6- يعتبر هذا القرار جزءاً مكملاً للقرار التنظيمي الخاص بالإقامة الصادر بالقرار التنظيمي رقم (5) ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
مادة -7- الخدمة الإلزامية : تعتبر السنة الميلادية الأولى في الخدمة الإلزامية معادلة لسنة الامتياز .
مادة -8- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم تنفيذه
سنة إضافية
ويقول نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية الدكتور علي العبد الله : سنة الامتياز تعنى بالطلاب المسجلين بالدراسات العليا أو ( الاختصاص ) وتنطبق على الكليات الطبية ( طب بشري – أسنان – صيدلة ) ، فكل طالب أنهى المرحلة الجامعية الأولى وسجل للاختصاص ضمن إحدى الوزارات ( الصحة – الدفاع – التعليم العالي ) حسب شروط كل وزارة ، وهؤلاء لايأخذون شهادة البورد السوري إلا إذا تقدموا لسنة الامتياز ويضعون أنفسهم تحت تصرف مديرية الصحة ، والتي بدورها توفدهم للمشافي الحكومية بالإضافة إلى إمكانية فتح عيادة وممارسة مهنة الطب .
والسبب يعزى إلى سنة الامتياز هذه قلة الكوادر الطبية بسبب ظروف الحرب التي عانت منها سورية ، وهجرة الكثير من الأطباء خارجها .
خدمة
للمؤسسات الصحية
ويضيف عميد كلية الطب البشري الدكتور فهد شريباتي : إن سنة الامتياز هي سنة إضافية لخدمة المؤسسات الصحية والسبب الذي دعا لهذا القرار نقص الكوادر الطبية وخاصة المناطق النائية والأرياف والمحررة ومن الناحية الايجابية تخدم الصالح العام لدعم القطاع الصحي بالكوادر الطبية كما يحق للطبيب المختص فتح عيادة بترخيص مؤقت فترة سنة الامتياز ولكن ضمن القرار الجديد الصادر عن وزارة الصحة لايحق للطبيب المختص بالحصول على شهادة البورد السوري إلا بعد انتهائه من سنة الامتياز
قرار جائر وغير منطقي
يعتبر طلاب كلية الطب البشري هذا القرار قراراً ظالماً بحقهم بقولهم : طالب الطب بعد تخرجه من الكلية يستطيع التعاقد مع إحدى الجهات الثلاث وهي : وزارة ( الصحة – الدفاع- التعليم العالي ) للتدرب في الاختصاص الذي سيختاره والمفترض عند توقيع العقد ، أن يحترم العقد مابين الطبيب المختص والجهة المتعاقد معها ، بما في ذلك مدة سنوات الدراسة دون فرض بند ( سنة الامتياز ) فالطبيب المختص خلال دوامه في المشفى المتعاقد معها يداوم مايقارب الـ(8) ساعات يومياً ويتخللها مناوبات حسب سنة الاختصاص ابتداء من السنة الأولى وانتهاءً بآخر سنة .
فكلما زادت سنة الاختصاص نقصت عدد المناوبات وهو بذلك يؤدي خدمة للمشفى بغض النظر على أنه طبيب مختص متدرب.
ولكن سنة الامتياز هذه فيها ظلم كبير لمن هم في المرحلة الأخيرة من سنوات الاختصاص لأن معظم الأطباء المختصون تكون لديهم فرصة سفر للخارج أو تعاقد مع مشفى خاص داخل القطر وبذلك تكون سنة الامتياز ضربت عرض الحائط للطبيب المختص حتى فرص العمل داخل القطر تكون مقيدة ومربكة لما عليه من التزامات تخص الدوام والمناوبات في المشافي الحكومية عوضاً عن ذلك الطبيب المتدرب أثناء إقامته في المشفى يحصل على راتب شهري مايقارب الـ ( 30000)ل.س وهو قليل بالنسبة للمجهود والتعب الذي يقدمه الطبيب المختص المتدريب أو ( المقيم )
لا يحق لهم فتح صيدلية
أما طلاب الصيدلة عبروا عن استيائهم لهذا القرار أيضاً ، ووصفوه أنه قرار مجحف بحقهم وغير منطقي ، وعلى سبيل المثال ، اختصاص تشخيص مخبري ندرسه على مدار أربع سنوات ( سنتين مقررات – سنتين رسالة ماجستير ) وبسبب سنة الامتياز زادت دراستنا سنة إضافية ، لتصبح خمس سنوات الأمر الذي أربك الطلاب ، فمن المفترض أن يطبق القرار على الدفعات الجديدة التي لم تتقدم للماجستير ، والطالب المسجل ضمن وزارة الصحة لا يحق له إلا دراسة الماجستير ، (بدون رسالة ماجستير ودكتوراه ) بعكس من هم مسجلون في الماجستير الأكاديمي التابع لوزارة التعليم العالي فالطالب الذي معدله أقل من ( 80 ) تكون فرصته أقل في الحصول على مقعد بالماجستير الأكاديمي التابع لوزارة التعليم العالي ، لذلك يتقدم إلى مفاضلة الماجستير التابعة لوزارة الصحة ، والفرق في شروط التقدم لمفاضلة الماجستير ، بأنه في وزارة الصحة يتم التفاضل على أساس معدل التخرج بينما في وزارة التعليم العالي على أساس معدل التخرج ( 70% ) وعلامة الفحص الوطني (30%) ، وطلاب الماجستير الأكاديمي الذين يدرسون في القسم العملي من مخابر الكلية ، بعض المقررات ، يحصلون على راتب شهري لا يتجاوز الـ ( 32000) ل.س ، وهو لا يعادل التعب والجهد المبذول من قبل الطالب ، بالإضافة إلى أن القانون لا يسمح لطالب الماجستير بالعمل في أي مكان آخر ، كأن يفتح صيدلية مثلاً ، بل عليه أن يتفرغ للدراسة فقط ، وحتى بعد الانتهاء من الماجستير لا يحق له فتح صيدلية وإنما التدريس ضمن مجال الجامعات ، أو العمل في أحد معامل الأدوية ، على عكس الطبيب المختص المقيم ، الذي يسمح له بفتح عيادة خاصة به .
وجهة نظر
بغض النظر عن الاعتبارات والمقتضيات التي ألزمت الطلاب بهذا القرار ( سنة الامتياز ) إلا أنه فيه ظلم وإجحاف بحقهم ، وخصوصاً بعد دراسة استهلكت من عمر ومجهود الطالب اثنا عشر عاماً من الكد والتعب والسهر والمثابرة ، ولذلك لا بد من إيجاد صيغة عدل وإنصاف لهم وخاصة لمن بنوا الآمال والطموحات ، إما لسفر خارجي ، أو التعاقد مع جهة خاصة داخل القطر ، والتعاون ما بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لإيجاد حل مشترك يصب في مصلحة طلابنا خاصة ، والمجتمع عامة .
رهف قمشري