رأي .. خطوات جادة و جريئة.. هي الحل

عانى القطاع السياحي في مختلف مكوناته بسبب الحرب وتضررت الكثير من المنشآت والمواقع الطبيعية والأثرية والبنى التحتية،ولم تمض سنتان على الحرب حتى شهد هذا القطاع خسائر بالجملة من مختلف النواحي وعلى صعيد جميع الأنشطة السياحية المباشرة وغير المباشرة،فتراجعت أعداد السياح من 5 ملايين في 2010 إلى أقل من 400 ألف في 2014،كما قدرت مجموع الخسائر بمبلغ 387 مليار ليرة سورية، بحسب وزارة السياحة، وتشمل الأضرار المباشرة وغير المباشرة وتوقف الاستثمار وضياع فرص العمل..
إن الأرقام السابقة يمكن أن تكشف لنا حجم الخسارة التي تعرض لها الاقتصاد الوطني ، فالقطاع السياحي وبسبب انتشاره على طول خارطة البلاد وعرضها كان أحد أكبر القطاعات المتضررة…
و مع حلول الأمن والأمان في سورية سيكون هناك مستقبل سياحي مزدهر في حال وجد التخطيط المناسب ، لذلك فالمطلوب من الجهات العامة بذل كل جهد لتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تعيق النهوض بالقطاع السياحي، وفي مقدمتها دعم المشاريع الاستثمارية من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار وتقديم حوافز مغرية للمستثمرين، والتخفيف من آثار التضخم على العمل والإنتاج والعاملين في منشآت القطاع السياحي بهدف رفع إنتاجيته ومساهمته في الناتج المحلي،وتقديم الحوافز اللازمة للخبرات السياحية الموجودة والاستفادة ما أمكن من خبراتهم في سبيل تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي الهام.
ولابد من الإسراع في إعادة إعمار المباني والمنشآت السياحية المتضررة التابعة للوزارة وللقطاع الخاص، ووضع خطة شاملة للتسويق والترويج السياحي داخلياً وخارجياً، والقيام بالعديد من الحملات الإعلانية العالمية للترويج للخصائص البيئية والثقافية والمناخية والجغرافية والصحية التي تتمتع بها بلادنا، و التخطيط لرحلات سياحية يتم خلالها اصطحاب عدد من السياح وممثلي عدد من المؤسسات الإعلامية العالمية في جولة لإطلاعهم على تطور الخدمات السياحية في سورية،وكذلك لا بد من الحرص على تعزيز الاستثمار السياحي مع الدول الصديقة وأبناء الوطن في المغتربات، مما يضمن تحقيق تدفق رؤوس الأموال الوطنية والصديقة،وتعزيز دور القطاع الخاص نحو مراحل استثمار سياحي مغرية وجذابة في مناطق محددة ومن ثم التوسع عبر زيادة معدل السياحة حتى تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، وهنا لابد من دعم إقامة مشاريع سياحية صغيرة ومتوسطة تسهم في تنمية المجتمع المحلي،وتقديم التسهيلات والحوافز للمشاريع المتوقفة والمتضررة، وإعداد التشريعات اللازمة لتخفيف الأعباء التمويلية عن مالكي المنشآت السياحية المتضررة لزوم وضعها بالخدمة مجدداً، وتبسيط إجراءات التراخيص المطلوبة أمام المستثمر السياحي،وإنجاز الترويج الاستثماري لمشاريع إعادة الإعمار لهذا القطاع تحديداً ،والارتقاء بالتخطيط كسبيل إلى تنمية سياحية متوازنة وفق معايير مختارة لتحديد الاتجاه التخطيطي الملائم لكل منطقة بما يراعي خصوصيتها البيئية أو التاريخية أو الثقافية أو الشعبية أو الدينية.
Hanadisalama1985@gmail.com