خطط متكاملة لإدارة النفايات الصلبة و ضعف التمويل عائق كبير… الإجراءات الروتينية تستغرق مدة تزيد عن فترة الارتباط بالعقد !!

تهدف الدراسة التنفيذية لمشاريع إدارة النفايات الصلبة في محافظة حمص إلى وضع خطة متكاملة بدءاً من أعمال النظافة في الوحدات الإدارية ( جمع وترحيل القمامة ) وصولاً إلى محطات الترحيل التي تقوم بنقل النفايات إلى مراكز المعالجة وأماكن التخلص النهائي منها ( المطامر الصحية) وفق معايير فنية وبيئية , ولتحقيق هذه الغايات تم إعداد المخطط التوجيهي لإدارة النفايات الصلبة من قبل إحدى الشركات الاجنبية والذي تم اعتماده من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة ,كما قامت مديرية الخدمات الفنية بحمص بإعداد الدراسات التفصيلية عن طريق إبرام عقد مع وحدة الأشغال الهندسية في جامعة البعث وعلى التوازي تم تحديد احتياجات كافة الوحدات الإدارية من مستلزمات أعمال النظافة بالتنسيق مع المعنيين في الوزارة لرفع مستوى النظافة وتمكين الوحدات الإدارية نقل نفاياتها إلى المراكز المخصصة لإدارة النفايات الصلبة.

خطة متكاملة
وأوضح المهندس محمد شلهوب رئيس دائرة النفايات الصلبة بأن الخطة المتكاملة لإدارة النفايات الصلبة تبدأ من إنشاء محطات ترحيل ومطامر صحية, و مراكز معالجة ميكانيكية وبيولوجية , وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة النفايات الطبية, وتأهيل المكبات العشوائية , وإدارة الأنقاض , وتحسين واقع النظافة وتأمين مستلزمات أعمال النظافة من آليات وعدد (حاويات و سلل وعربات) وعمال , وإنشاء مطمر لدفن النفايات الخطرة حيث تم تحويل المشروع من المدينة الصناعية بحسياء إلى مديرية إدارة النفايات الصلبة..
وتحدث شلهوب عن ضرورة تنفيذ كافة المراحل بشكل مترابط للحصول على أعلى مستوى لإدارة هذا الملف وبما ينسجم مع المعايير الفنية والبيئية المعتمدة في هذا المجال حيث تعتبر مشاريع إدارة النفايات الصلبة سلسلة متصلة لا يمكن فصل أي جزء منها عن الآخر وكل مشروع من هذه المشاريع مرتبط تشغيله بمشروع آخر.
تأهيل لبعض المحطات بمئات الملايين
وذكر شلهوب أنه تم منذ العام 2009 المباشرة بإنشاء وتشغيل /19/ محطة لترحيل النفايات تغطي كامل محافظة حمص ، وبسبب ظروف فرضتها الحرب توقفت مشاريع محطات ترحيل النفايات وتعرض معظمها للتخريب والسرقة والضرر.
بلغت قيمة العقد لتنفيذ الأعمال المتبقية في مشروع إنشاء محطة ترحيل نفايات حمص 409 ملايين و607 آلاف لير سورية و مدة التنفيذ 270 يوماً بدءاً من 28-8 من العام المنصرم ووصلت نسبة الإنجاز المادي حتى تاريخه 30% , ومن المتوقع إنهاء الإعمال خلال المدة المحددة , و أوضح شلهوب أنه سيتم الإعلان عن تشغيل المحطة خلال العام الحالي بعد تأمين الرافعات الخطافية لزوم تشغيل المحطة.
أما بالنسبة لمحطتي تارين وتلكلخ أكد شلهوب أن قيمة العقد للمحطتين بلغت 86 مليوناً و 815 ألف ل.س ومدة العقد 365 يوماً و بوشر بالعمل بتاريخ 8 تشرين الأول الماضي و تم الانتهاء من صيانة و تجهيز المحطتين و يتم ترحيل النفايات إلى مطمر القصير ..
وعن محطة صدد أشار شلهوب بأن قيمة العقد بلغت 14 مليوناً و 89 ألف ل.س بمدة عقدية 180 يوماً و بدأت الأعمال في 27 تشرين الثاني من العام الماضي , ويتم ترحيل النفايات من المحطة بطريقة الدوكمة إلى مطمر الفرقلس كما تم التعاقد لتنفيذ مشروع تشغيل محطة الحوز بقيمة 32 مليوناً و 260 ألف ل.س و ما زال العقد قيد التصديق.
وعن واقع محطات دير فول و جب الجراح وتلدهب و البرهانية و الرقامة و حسياء أوضح شلهوب بأنها تعرضت لعمليات السرقة والنهب و التخريب ,وتم مؤخراً جرد أضرار المحطات وإعداد كشوف تقديرية لتأهيل كل محطة ، وسيتم مراسلة الوزارة لرصد الاعتمادات اللازمة للصيانة من موازنة الخطة الإسعافية للوزارة , وأشار شلهوب أنه تم سحب الأعمال من متعهدي إنشاء محطات العباسية و العثمانية و السنكري وسيتم الإعلان عن الأعمال المتبقية في المشاريع عندما يتم صيانة محطتي دير فول وجب الجراح كونها ضمن العقد نفسه .
أما بالنسبة لمحطات شين و قرب علي و الشرقلية ذكر شلهوب بأنها مستلمة استلاماً أولياً و لم يتم استلامها نهائياً لوجود ملاحظات في محضر الاستلام الأولي لم يتلافاها المتعهد ، مؤكداً بأن بعضاً منها تعرض للتخريب والضرر والسرقة , و تمت مراسلة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لبيان الرأي القانوني في كيفية استكمال المشاريع في مثل هذه الحالات ولغاية تاريخه لم يصلنا الرد…
أربعة مطامر صحية
وعن موضوع المطامر الصحية ذكر شلهوب أنه تم الانتهاء من إنشاء أربعة مطامر صحية في مناطق السخنة والقريتين والقصير والفرقلس , وتم التعاقد على تشغيلها ، كما تم الانتهاء من إنشاء مركز متكامل في تدمر (مطمر صحي بالإضافة لمحطة معالجة ميكانيكية و بيولوجية) ، كما يوجد مطمر خاص لنفايات مدينة حمص تابع لمجلس المدينة وهو مطمر دير بعلبة و في التفاصيل ذكر شلهوب بأن قيمة العقد لمطمر دير بعلبة وصلت إلى 151 مليوناً و 949 ألفاً لمدة زمنية سنة كاملة و من المتوقع أن يكون الانتهاء النظري مع ربع الأعمال في مطلع شهر تشرين الثاني من العام الحالي, وأشار إلى أن قيمة العقد لمطمر الفرقلس الصحي بلغت 288 مليوناً و 150 ألف ل.س و بمدة زمنية سنة كامل و صلت نسبة الإنجاز المادي حوالي 75% لغاية نهاية العام الماضي ..
وأضاف: سيتم الإعلان عن تشغيل محطة ترحيل نفايات حمص ومطمر الفرقلس خلال العام الحالي بحيث تتم المباشرة بهما عند انتهاء المدة العقدية لمحلق عقد تشغيل مطمر دير بعلبة , كما وصلت قيمة العقد لمطمر القصير الصحي 846 مليوناً و810 آلاف ل.س لمدة ثلاث سنوات ميلادية , و بلغت نسبة الإنجاز المادي 18% لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي و هي ضمن الخطة و البرنامج الزمني , ويتم تنفيذ خط توتر متوسط بطول 7كم ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الخط خلال الشهر الحالي , أما مطامر القريتين و السخنة وتدمر فأوضح شلهوب أنها تعرضت للتخريب والضرر, وسيتم جرد أضرار المطامر وإعداد كشوف تقديرية لتأهيل كل مطمر، لرصد الاعتمادات اللازمة للصيانة من موازنة الخطة الإسعافية للوزارة.
ولم يتم الإعلان عن مشاريع جديدة بالنسبة لمراكز المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مناطق القصير والفرقلس والقريتين والسخنة بسبب عدم توفر الاعتمادات اللازمة ..
الأوتوغلاف حل حالياً!!
وفي موضوع النفايات الطبية ذكر شلهوب بأن المديرية تعاقدت في عام 2010 مع متعهد لتنفيذ مشروع إنشاء وتشغيل المنظومة المتكاملة لإدارة النفايات الطبية في محافظة حمص بطريقة الأوتوغلاف، وتم فسخ العقد بموجب حكم قضائي في العام الماضي و بناء عليه تمت في العام الماضي مراسلة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتزويدنا بـخمس سيارات مزودة بأوتوغلاف تعمل على الهواء الجاف (مرمدة) لحل مشكلة النفايات الطبية في كامل المحافظة..
اعتماد ضعيف
وعن تأهيل المكبات العشوائية ذكر شلهوب بأن عددها تجاوز 117 مكباً خلال فترة الحرب ووفقاً للمخطط التوجيهي لإدارة النفايات الصلبة لمعالجة وضع المكبات العشوائية تم إغلاق وتأهيل سبعين مكباً عشوائياً خلال الأربع سنوات الأخيرة من خلال مشاريع تشغيل المكبات المركزية , مشيراً إلى أن المكبات المركزية قيد التشغيل حالياً هي مكبات قرب علي وفاحل وشين والضاحية العمالية و الرقامة وحسياء وأم العمد.
وأكد أنه سيتم إغلاق وتأهيل كافة المكبات العشوائية والمركزية في المحافظة عندما يتم تشغيل محطات الترحيل المرتبطة بها بعد صيانة المحطات وتأمين الآليات اللازمة لتشغيلها من قبل الوزارة.
في بند إدارة الأنقاض تم استلام الدراسة الكاملة لمعالجة الأنقاض وتم إدراجها ضمن خطط الموازنة الاستثمارية للأعوام السابقة كمشاريع جديدة ، ولكن بسبب عدم توفر الاعتماد اللازم لم يتم الإعلان عنها
الآليات لاتغطي نصف الحاجة
و أشار إلى أنه تم في عام 2012 إعداد دراسة شاملة لكامل المحافظة بما يخص عمليات الجمع والترحيل والإمكانيات الفعلية المتوفرة لدى الوحدات الإدارية من عمال وآليات وحاويات وسلل ، ومن خلال الدراسة تبين أن الحاجة الفعلية للوحدات الإدارية من الآليات لتحسين واقع النظافة وصلت إلى 90 آلية من الضواغط و 22 من الكانسات و اثنين من التركسات و 46 من القلابات بسعات 10 متر مكعب و 2 طن بالإضافة للحاجة إلى 8 آليات غسيل حاويات ..
وأضاف : تم تسليم المديرية عدداً من الآليات خلال العامين 2017 و 2018 لزوم أعمال جمع وترحيل القمامة من الوحدات الإدارية و بلغت سبع سيارات قمامة ضاغطة و16 سيارة قلاب سعة 4طن و2 طن بالإضافة لعشر جرارات زراعية ..
و بنظرة سريعة للأرقام – والكلام للمحررة- نجد أن عدد الآليات التي تم تزويد المديرية بها لا يغطي نصف الحاجة الفعلية و هو أمر ينعكس بطبيعة الأحوال سلباً و بشكل مباشر على سير العمل وواقع النظافة في المدينة و الريف…
كما أشار شلهوب إلى أن عدد الطلبات المقدمة من كافة الوحدات الإدارية لتزويدها بسيارات قمامة لتاريخه وصلت لما يقارب 80 طلباً وهي مستمرة ومتكررة.
وتم تحديد حاجة كافة الوحدات الإدارية من عمال وسائقين لتحسين واقع النظافة والذي تم حسابه بناءً على عدد العمال الدائمين والمؤقتين الموجودين لدى الوحدات الإدارية مع عمال عقود القطاع الخاص المبرمة لهذه الأعمال حيث تصل الحاجة الفعلية من العمال إلى 3500 عامل و 494 سائقاً
وأبرمت المديرية عقوداً لتوريد الحاويات والسلل والعربات الجمع القمامة..

تعديل لطريقة التصنيع!!
كما تحدث شلهوب عن خطة إنشاء مطمر لدفن النفايات الخطرة ,وتم تحويل المشروع من المدينة الصناعية في حسياء إلى مديرية إدارة النفايات الصلبة حيث تم إلغاء المشروع بناءً على طلب المدينة الصناعية لعدم الحاجة الفعلية له في الوقت الحالي كون النفايات الناتجة عن منشأة دي كالسيوم فوسفات الصوديوم والمقدرة ب /250/ طن يومياً لم تعد هناك حاجة لدفنها بعد تعديل طريقة التصنيع في المنشأة حيث أصبحت كمية النفايات الخطرة قليلة جداً ويتم إرسالها إلى المطمر المركزي بدمشق.
وحالياً يتم التنسيق مع مديرية المدينة الصناعية بحسياء ومديرية البيئة لمعالجة النفايات المنزلية والنفايات الصناعية غير الخطرة ريثما يتم إنشاء مدفن خاص بالنفايات الصناعية الخطرة وغير الخطرة بعد تأمين الاعتماد اللازم.
مشاريع مقبلة
وصلت نسبة الإنجاز المادي لبند دائرة النفايات الصلبة في العام الماضي إلى99,7% و بالنسبة للعام الحالي من المخطط الاستمرار بمشاريع التشغيل لمطمر القصير ومحطات تلكلخ و تارين و الحوز و صدد ومن المزمع الإعلان عن تشغيل مطمر الفرقلس ومحطات ترحيل النفايات في مناطق حمص و الرقامة و حديدة و أكراد الداسنية كما أنه من المخطط صيانة وتأهيل محطات جب الجراح و دير فول و تلدهب من موازنة الأضرار بالإضافة لتأهيل وإصلاح العيوب والملاحظات في محطات شين و الشرقلية وقرب علي , و تأهيل وإغلاق المكبات العشوائية والمركزية في المناطق التي يتم تشغيل محطة الترحيل الخاصة بها , وإغلاق مطمر دير بعلبة , وتوريد منظومة معالجة النفايات الطبية مع ملاحظة أن تنفيذ الخطة المقترحة مرتبط بتأمين الاعتمادات المالية الكافية من الموازنة الاستثمارية وموازنة الخطة الإسعافية للوزارة, كما سيتم التنسيق مع المنظمات الدولية عن طريق محافظة حمص لتأهيل مكبات القصير وحديدة والريف الشمالي.
عقبات كبيرة
وعن الصعوبات التي تواجه العمل وتعيق سيره ذكر شلهوب بأن أولها هو تعرض معظم مشاريع النفايات الصلبة للتخريب والضرر والسرقة بسبب الإرهاب ,و عدم التزام المتعهدين بمتابعة الأعمال في المشاريع المتعاقد عليها , وعدم وجود التمويل الكافي لتنفيذ المشاريع سواءً من الموازنة الاستثمارية أو من موازنة إعادة الاعمار , ونوه إلى أن الإجراءات الكثيرة للإعلان عن المشاريع وتصديق العقود والمباشرة بها تستغرق وقتاً طويلاً يؤثر على بعض المشاريع وخصوصاً مشاريع التشغيل التي تتطلب السرعة بالتنفيذ ، وفي بعض الحالات تفوق مدة تصديق العقود مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه مما يؤدي إلى تنصل المتعهد المرشح من عرضه وبالتالي نضطر إلى الإعلان من جديد وبأسعار جديدة تكون مرتفعة في أغلب الأحوال , بالإضافة لصعوبة تأمين مستلزمات تشغيل المحطات والمطامر الصحية ( الآليات) حيث يتم استيرادها من الخارج وذات تكلفة عالية كونها آليات اختصاصية , وعدم تأمين آليات جمع القمامة بالأعداد الكافية لزوم عمليات الجمع والترحيل في الوحدات الإدارية مما ينعكس سلباً على واقع النظافة وعلى عمل مشاريع النفايات الصلبة (بسبب ضعف توريد النفايات وهذا يؤثر على الكميات المدروسة)…
أخيراً
لما كانت إدارة النفايات الصلبة تتم على أساس نظام متكامل لا يمكن فصله من الناحية العملية من حيث نظافة الوحدات الإدارية (تتضمن أعمال جمع ونظافة ورش المبيدات وترحيل النفايات إلى محطة الترحيل) , وإدارة عمليات المعالجة للنفايات و التخلص بالطرق العلمية المناسبة (كالمطامر و معامل الفرز الميكانيكية و معامل الأسمدة و معالجة النفايات الطبية و إدارة الأنقاض وطمر ومعالجة النفايات الصناعية الخطرة و تأهيل المكبات العشوائية) وذلك بهدف التخلص من الآثار البيئية السلبية للواقع الحالي وتعتبر من أفضل الأنظمة المتبعة للحصول على واقع متميز يتمثل في توحيد عمل الجهات العامة المسؤولة عن كافة الأعمال المتعلقة بالنفايات الصلبة .
فإنه من الضروري الموافقة على مقترح وزارة الإدارة المحلية بإحداث مديرية إدارة النفايات الصلبة وتتولى هذه المديرية الإشراف على أعمال النظافة واستثمار وتشغيل منشآت المعالجة ومحطات النقل وغيرها من المهام ،حيث أصبح الاستقلال الإداري والمالي لعمل دائرة النفايات الصلبة ضرورة ملّحة لحسن سير العمل لأن دائرة النفايات الصلبة تتطلب سرعة البت بالقرارات لحل المشاكل اليومية وخاصة في ظل الظروف الراهنة …
هنادي سلامة