البقاء كمعلم صف حالة مؤقتة
إشارة إلى ما نشر في صحيفة العروبة في عددها رقم /15280/ تاريخ 21/2/2019 حول قرارات غير منصفة نبين ما يلي :
منذ بداية العام الدراسي الحالي دأبت مديرية التربية في حمص على حل مشكلة الفائض في المدارس وتوزيعه على الشواغر وذلك حرصا على حسن سير العملية التربوية في مدارس المحافظة كافة .
هذا الفائض حدث بسبب خروج عدة مناطق ومدارس في المحافظة عن الخدمة بسبب الأوضاع التي كانت سائدة كمجمع تدمر والسخنة و مهين والقصير و انتقال كوادرها التدريسية الى مدارس مدينة حمص و العمل فيها .
ومن خلال أسس التشكيلات المعمول بها و المعتمدة من قبل مكتب التربية في فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي و بسبب القدم الوظيفي للمدرسين الفائضين تعذر نقلهم إلى الريف لأن ذلك يخالف أسس التشكيلات المعتمدة .
ولوجود شواغر معلم صف في مدارس المدينة /الحلقة الأولى / تم تخيير الفائض بين أن يعين معلم صف في المدينة تجنبا لتكليف وكلاء أو أن ينقل إلى الريف كمدرس في اختصاصه .
فاختار المدرسون الفائضون البقاء كمعلم صف في المدينة مؤقتا حتى نهاية العام الدراسي الحالي ،علما أن هذا الفائض ليس كبيرا و يمكن التخلص منه عند عودة المجمعات الآنفة الذكر إلى الخدمة و العمل و إقلاع العملية التربوية فيها من جديد .
مدير التربية في حمص
أحمد الابراهيم
تعقيب
السؤال الذي يطرح نفسه هنا في حال انتقل هؤلاء المدرسين الى معلم صف في مدارس المدينة كخيار أسهل فهل سيؤثر ذلك على رواتبهم و طبيعة عملهم ؟ أم أنه باعتبار هذا الوضع مؤقت لن يطرأ أي تغيير على صفتهم ؟
ضبط /79/ مخالفة متعلقة بالخبز
جوابا على ما ورد في جريدتكم في العدد رقم /15257/ تاريخ 20/1/2019 تحت عنوان : ( تباين في نوعية الخبز ) نبين لكم مايلي :
رقابتنا دائمة ومستمرة في جميع المجالات والقطاعات و بناء على ما ورد في المقال المذكور عنوانه أعلاه تم توجيه دوريات حماية المستهلك بتشديد الرقابة على كافة المخابز وكل ما يتعلق بمادة الخبز من حيث النوعية و الوزن وجودة الصنع وخلال عدة جولات رقابية منذ بداية عام /2019/ وحتى تاريخه تم تنظيم /79/ ضبطا تموينيا بمخالفات متعلقة بمادة الخبز منها :
/22/ ضبطا بمخالفة إنتاج وتعبئة خبز تمويني سيء الصنع .
/19/ ضبطا بمخالفة انتاج خبز تمويني بوزن ناقص .
/38/ ضبطا تموينيا بمخالفات أخرى متعلق بمادة الخبز.
ورقابتنا دائمة و مستمرة لضبط أي مخالفة ومعالجة أي شكوى إن وجدت .
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص
م.رامي اليوسف