يكاد لا يمر يوم دون أن تصلنا شكاوى من شتى أنحاء محافظة حمص تتحدث عن سوء الواقع الخدمي في المحافظة لاسيما في قطاعي المياه والكهرباء وإن كان المواطن قد اعتاد على غياب الكهرباء وقطع الأمل في تحسن وضعها على الرغم من كثرة الوعود من المسؤولين بمختلف مستوياتهم وبقيت مجرد كلام لا ينفذ على أرض الواقع إلا أنه يطالب بحقه في هذا الوقت القليل جدا ً ليتمكن على الأقل من شحن مدخراته وأجهزته الخلوية وغسل ثيابه على عدة مراحل مع بقائه متأملا ً بتحسن وضع الكهرباء .
أما الوضع الأصعب الذي يعاني منه أهالي حمص ريفا ً ومدينة فهو الانقطاع الطويل للمياه .. والاضطرار للجوء إلى شراء مياه مجهولة المصدر من الصهاريج العابرة التي باتت ترفع أسعارها وفقا ً لسعر الصرف حتى بات سعر الخزان الواحد سعة 1000 لتر يتراوح مابين 35-50 ألف ليرة مما يكبد المواطن عبئا ً ماديا ً إضافيا ً يزيد من وضعه الاقتصادي المنهك أصلا ً سوءا ً فوق سوء ولأن الشكاوى كثيرة ومتنوعة سنورد بعضا ً منها من مناطق مختلفة تضم عدة أحياء فيها كثافة سكانية كبيرة وقرى فيها أكثر من بئر وتعاني العطش في حالة تدعو للحيرة والذهول.
البداية من الريف الشمالي الغربي لمحافظة حمص وتحديدا ً قرى القبو- الشرقلية- عرقايا التي يعاني أهلها من العطش وغياب المياه عن منازلهم لأيام متعددة على الرغم من وجود بئرين في كل قرية على الأقل في القبو الحجة أن مجموعة التوليد معطلة وفي قرية الشرقلية السبب هو انقطاع الكهرباء أما في عرقايا فالحجة نفاذ الوقود اللازم لتشغيل مجموعة التوليد نتيجة تشغيل المولدة لوقت طويل جراء مدة التقنين الكهربائي يضاف إلى كل هذه الأعذار مزاجية العاملين على البئر مما يتسبب بعدم عدالة التوزيع ووصل المياه لشارع وحرمان آخر وهذا كلام أهالي هذه القرى ارسلوه لـ “العروبة” أملا ً بوصول صوتهم للمعنيين أما في المدينة فالوضع ليس أفضل حالا ً حيث يوجد عدة أحياء تصلها المياه كل 3 أيام ضعيفة بالكاد تصل إلى الطابق الأول فني بعد تشغيل المضخة على المولدة حكما ً لأنه في حال وجود التيار الكهربائي فإن المياه تختفي تماما ً ولعل أكثر الأحياء شكوى هي السبيل- العباسية- الورود- المهاجرين- جب الجندلي- البياضة – بستان الديوان – وغيرها أما ريف المحافظة الشرقي فلن نتحدث عنه لأن أقلامنا جفت وأصابعنا تعبت لكثرة ما كتبنا وشرحنا دون أي فائدة فالمياه تغيب عن منازل الأهالي شهورا طويلة دون وجود أي حلول جذرية لحل هذه المعضلة المشكلة ليس في غياب التنسيق مابين شركتي الكهرباء والمياه في حمص فقط وإنما تكمن في أن مؤسسة المياه التي تملك مجموعات توليد على الآبار ومحطات الضخ وتستجر كميات لا بأس بها من مادة المازوت اللازمة لعمل مجموعات التوليد لم يخرج أي مسؤول فيها ليشرح للناس سبب سوء وضع المياه في المحافظة ولا يقوم بأي عمل من شأنه أن يترك انطباعا ً جيدا ً لدى المواطن بأن هناك من يعمل والأصعب هو مزاجية العاملين على الآبار وفي محطات الضخ وردودهم الاستفزازية على المواطنين ،” اشتروا من الصهاريج، اشتروا مولدات” …
وإن كان من باب الأمانة والمهنية لزاما ً علينا أن نقول أنه عند اتصالنا مع مدير المؤسسة لطرح شكوى من أهالي حي معين يتفاجأ ويعمل على حلها فورا ً وبالفعل تصل المياه للحي وبقوة ضخ جيدة ولكن لمرة واحدة وتعود حليمة لعادتها القديمة وطبعا ً هذا حل غير ناجع أبدا ً حيث ليس بالضرورة أن نتمكن دوما ً من التواصل مع مدير المياه ومساعدة المواطنين والحل الأفضل أن تتابع المؤسسة عملها بشكل جدي .
يوسف بدور