ازدحام أمام الأفران !!
منذ فترة بدأت الأفران الآلية والاحتياطية والخاصة تشهد ازدحاما ً شديداً في محافظتنا ويضطر المواطنون للاصطفاف في طوابير طويلة والوقوف أكثر من ساعتين تحت أشعة الشمس للحصول على ربطتي خبز بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة هذا عدا عن التزاحم والمشاجرات والكلام غير اللائق الذي يسمع من هذا أو ذاك، هذه المعاناة اليومية التي برزت بشكل أوضح بعد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتخفيض مخصصات الأفران بنسبة 15 % وبالتالي تقليل ساعات العمل وعلى حد قول الوزارة فإن الهدف من ذلك منع أصحاب الأفران المتاجرة بمستلزمات إنتاج الرغيف المدعوم من طحين وخميرة ومازوت إذ يعمدون لتصنيع جزء من مخصصاتهم وبيع الباقي في السوق السوداء وتحقيق أرباح طائلة على حساب لقمة المواطن ، إذا ًفي هذه الحالة الوزارة تعرف وحسب ماصرحت به أن هناك تلاعبا ً وتجاوزات من قبل أصحاب الأفران بالمخصصات ونقصا ً بوزن الربطة والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن كل مواطن هل عجزت الوزارة وجهاتها الرقابية عن ضبط هذه التجاوزات والمخالفات ولماذا لم تتخذ الإجراءات الرادعة بحق هؤلاء المخالفين ليكونوا عبرة لغيرهم ، وهل الإجراء الذي اتخذته ودفع ثمنه المواطن هو الأمثل؟ على مايبدو أن مثل هذه القرارات غير المدروسة وغير المبنية على دراسات وأرقام انعكست على المواطن بينما أصحاب الأفران يسرحون ويمرحون ويستمرون بمخالفاتهم وعلى عينك ياتاجر ، طبعا ًنحن وكما قلنا في مرات سابقة ونكررها اليوم – مع أي إجراء أو قرار هدفه الحد من الهدر وضبط التجاوزات التي يقوم بها أصحاب الأفران الذين يعمدون إلى إنقاص وزن الربطة إلى أقل من 900 غ وبالتالي سرقتنا وعلى مرأى الجميع لكن لسنا مع أي قرار يتم تجريبه ويكون المواطن ضحيته وبالتالي تحميله هموما ً إضافية هو بغنى عنها فالقرارات المتسرعة والسهلة لاتعطي نتيجة بل على العكس تخلق حالة من الفوضى وبروز سوق سوداء جديدة ومتاجرين جدد يظهرون فجأة ، في مثل هذه الحالات .
لقد أصبح الحصول على ربطة خبز هما ً كبيرا ً ومعاناة حقيقية فالغالبية العظمى من المواطنين وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة والارتفاع الجنوني للأسعار ليس بمقدورهم شراء ربطة الخبز السياحي بـ 300 ليرة والتي لاتكفي سوى لوجبة واحدة ، لذلك يضطرون للوقوف ساعات للحصول على قوت يومهم .
طبعا ً لانستطيع أن ننكر أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة لتأمين مادة الخبز للمواطنين ولكن ضعاف النفوس وبعض أصحاب الأفران امتهنوا الاتجار بالدقيق والمازوت لتحقيق مزيد من الأرباح وإن كان على حساب لقمة المواطن الذي عانى ماعاناه ، خلال السنوات الماضية وهؤلاء “ المتاجرون “ يجب اتخاذ إجراءات رادعة بحقهم لأنهم يسعون لزعزعة استقرار صناعة الرغيف ..
أخيرا ً نقول ألا يكفي أن الخبز يصلنا سيئاً بمواصفاته و الوزن ناقص بحدود 300 – 400 غرام في كل ربطة أي رضينا بسوء المواصفات لكن أن نضطر لقضاء عدة ساعات يوميا ً أمام الأفران فهذا غير مقبول وعلى الجهات المعنية إيجاد الحلول الناجعة لذلك حفاظا ً على كرامة المواطن.
نتمنى أن يتم التعامل مع هذا الموضوع بكل جدية ومحاسبة من يتاجر بالدقيق أو يقوم ببيع الخبز المصنع كعلف للحيوانات ووضع أكشاك أمام الأفران وفي الأحياء وإعادة دراسة تجربة المعتمدين وتقييمها للوصول للأفضل لأن الكثير من المواطنين غير مسجلين لدى المعتمدين لأسباب مختلفة وبالتالي يضيع بعضهم بين المعتمد والفرن فالأول لايعطيه بحجة تخفيض الكميات والثاني عليه الوقوف طويلا ً !! والأهم من هذا وذاك عدم اتخاذ أي قرار إلا بعد دراسته جيدا ً من كافة النواحي لكي لانعاقب المواطن ونترك المسيء !!
محمد قربيش