الشيباني من بيروت: صفحة جديدة في العلاقات السورية اللبنانية ولجنة عليا مشتركة لتعزيز التعاون

يجري وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، زيارته الرسمية إلى لبنان استهلها بلقاء رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون في قصر بعبدا، بحضور وفدي البلدين، في زيارة تهدف إلى إعادة تنشيط العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين دمشق وبيروت، في إطار توجه مشترك لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

تأكيد على مرحلة جديدة في العلاقات

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون حرص بلاده على إقامة علاقات أخوية مع سوريا تقوم على التعاون والتنسيق واحترام سيادة الدولتين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشدداً على أن استقرار سوريا يشكل مصلحة مباشرة للبنان، كما أن استقرار لبنان يحظى باهتمام دمشق.

أشار عون إلى ارتياحه لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، ولا سيما في ملفات ضبط الحدود ومكافحة تهريب الأشخاص والأسلحة وكل ما يهدد أمن البلدين، لافتاً إلى أن الرئيس أحمد الشرع أكد له في أكثر من لقاء أن سوريا الجديدة لن تعود إلى السياسات التي انتهجها نظام الأسد البائد، وأن العلاقة مع لبنان ستقوم على دعم الدولة اللبنانية والوقوف إلى جانب جميع اللبنانيين دون الانحياز لأي طرف. كما رحب بتشكيل اللجنة العليا السورية – اللبنانية، معتبراً أنها تمثل إطاراً مؤسسياً لتعزيز التعاون وصون مصالح البلدين.

دعوة رسمية إلى دمشق

نقل الشيباني إلى الرئيس اللبناني تحيات الرئيس أحمد الشرع، وسلّمه دعوة رسمية لزيارة دمشق، مؤكداً أن الزيارة تأتي في سياق تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التنسيق، ولا سيما في الملفات الاقتصادية والاستثمارية.

أوضحت وزارة الخارجية السورية أن اللقاء تناول أيضاً التطورات الإقليمية والدولية، وسبل ترسيخ العلاقات السورية – اللبنانية على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين

انتقل الشيباني بعد ذلك إلى مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة، حيث التقى رئيس المجلس نبيه بري، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

أوضح الشيباني عقب اللقاء أن المباحثات ركزت على العلاقات الثنائية، مؤكداً أن ملف حزب الله لم يُطرح خلال الاجتماع، وأضاف أن برنامج زيارته يشمل لقاءات مع مختلف المرجعيات الرسمية والسياسية اللبنانية، مشيراً إلى عدم وجود لقاء مع حزب الله خلال هذه الزيارة، مع الانفتاح على أي تواصل مستقبلي إذا كان يخدم مصلحة البلدين.

توجّه وزير الخارجية السوري لاحقاً إلى السراي الحكومي، حيث عقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أعقبه مؤتمر صحفي مشترك تناول نتائج المباحثات.
لجنة مشتركة وتعاون اقتصادي

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الاتفاق على تشكيل لجنة عليا سورية – لبنانية مشتركة تضم وزراء من البلدين، وتعقد اجتماعات دورية لمتابعة ملفات التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية.

أوضح سلام أن المباحثات شملت مشاريع الربط الكهربائي، وتسهيل حركة نقل البضائع، وتعزيز التبادل التجاري، وتيسير تنقل المواطنين عبر الحدود، بما يدعم التكامل الاقتصادي ويخدم مصالح البلدين.

رؤية سورية لشراكة جديدة

أكد الشيباني أن الشراكة مع لبنان ستشكل منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي وترسيخ التفاهم الأمني، مشيراً إلى أن زيارته تعكس التزام دمشق بدعم لبنان وبناء علاقة صحية ومتوازنة بين الدولتين.

أشار إلى أن سوريا تتطلع إلى تجاوز الإرث الذي خلفه نظام الأسد البائد في العلاقات بين البلدين، والعمل على بناء مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون بما يخدم الشعبين السوري واللبناني.

شدد الشيباني على رفض سوريا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، بما في ذلك عمليات القصف والتهجير، مؤكداً دعم دمشق للدولة اللبنانية في جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

نقل وزير الخارجية السوري رسالة من الرئيس أحمد الشرع، أكد فيها إيمان القيادة السورية بلبنان بكل مكوناته، وحرصها على بناء علاقة مباشرة مع مؤسسات الدولة اللبنانية الرسمية، بعيداً عن سياسات الماضي.

لفت الشيباني إلى أن ملف السجناء والمعتقلين السوريين في لبنان يُتابع عبر المسار القضائي، معرباً عن أمله في أن تفضي الإجراءات القانونية إلى تسوية هذا الملف وفق الأطر القانونية.

انفتاح على مختلف المرجعيات

تتضمن الزيارة لقاءات مع عدد من الشخصيات السياسية والدينية، بينهم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، وبهية الحريري، في خطوة تعكس حرص دمشق على الانفتاح على مختلف المكونات اللبنانية.

سياق الزيارة

تأتي زيارة الشيباني في إطار مساعٍ سورية لإعادة بناء العلاقات مع لبنان على أسس جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المؤسسي، بما يفتح المجال أمام تطوير الشراكة السياسية والاقتصادية والأمنية، ويعزز الاستقرار في البلدين ضمن مرحلة إقليمية تشهد تحولات متسارعة.