المنافذ السورية نحو بنية أكثر كفاءة.. توسعات ومشاريع جديدة حتى 2027

العروبة – خاص
بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، خلال اجتماع موسع مع كوادر مديرية المنشآت والصيانة، واقع مشاريع تطوير وتحديث البنية التحتية في المنافذ الحدودية، ونسب الإنجاز المحققة في المشاريع القائمة، إلى جانب خطط العمل المقررة للمرحلة المقبلة.
واستعرض مدير المنشآت والصيانة المهندس وائل العوض وفريق العمل في المديرية آخر مستجدات المشاريع الجاري تنفيذها، والمراحل التي بلغتها أعمال التأهيل والتوسعة، إضافة إلى المخططات الهندسية المعدة لمشاريع جديدة تعتزم الهيئة تنفيذها في عدد من المنافذ.
ناقش الاجتماع بصورة خاصة أعمال التوسعة والتطوير في منافذ باب الهوى والسلامة والتنف ونصيب والدبوسية والعريضة، والتي تشمل تطوير الأبنية والساحات والطرق والمسارات المخصصة لحركة الشاحنات والمسافرين، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين البيئة التشغيلية في هذه المنافذ.
وركز المجتمعون على أهمية مواكبة البنية التحتية للنمو المتزايد في حركة التجارة والترانزيت والعبور عبر المنافذ السورية، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتطوير المسارات والمرافق والخدمات اللازمة للتعامل مع الأعداد المتزايدة من الشاحنات والمسافرين.
واطلع بدوي كذلك على المخططات الخاصة بإنشاء منافذ حدودية جديدة، في مقدمتها منفذ القامشلي ومنفذ 18 آذار في درعا، ضمن خطة الهيئة لإعادة بناء شبكة المنافذ وتطويرها وفق رؤية تراعي المتطلبات التشغيلية والخدمية والأمنية والجمركية.
وبحث الاجتماع مشروع منفذ 18 آذار بصورة موسعة، حيث استعرض فريق المديرية المخططات الهندسية التي أُنجز إعدادها بعد تحديد الأراضي اللازمة لإنشاء المنفذ، فيما بدأت الهيئة التنسيق مع محافظة درعا لاستكمال إجراءات شراء الأراضي المطلوبة، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
أكد بدوي أن تطوير البنية التحتية للمنافذ يشكل محوراً أساسياً في خطة الهيئة الممتدة حتى نهاية عام 2027، انطلاقاً من دور المنافذ بوصفها بوابات اقتصادية وخدمية ترتبط بحركة الأشخاص والبضائع والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن الاستثمار في تحديث المنافذ يستهدف رفع كفاءة حركة العبور وتقليص زمن الإجراءات، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والتجار والناقلين، بما يعزز قدرة المنافذ السورية على مواكبة حركة النقل والتجارة.
ويأتي العمل على توسعة المنافذ القائمة وإنشاء أخرى جديدة ضمن توجه لتطوير شبكة المعابر الحدودية ورفع جاهزيتها، بما يدعم حركة التجارة والترانزيت، ويعزز موقع سوريا على مسارات النقل والتجارة الإقليمية.