العروبة – خاص
شهدت التطورات الاقتصادية في سوريا، اليوم الاثنين 19 تشرين الأول 2026، صدور النشرة الرسمية رقم 195 عن مصرف سوريا المركزي، التي حددت السعر الوسطي للدولار الأمريكي عند 122 ليرة سورية جديدة، فيما أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تسعيرتها اليومية، التي بلغ فيها سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 نحو 16,500 ليرة.
وعلى الصعيد الحكومي، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 189 لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس باسل عبد العزيز عبد الحنان وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من الجولات الرقابية المشتركة بين مصرف سورية المركزي ووزارة الداخلية لضبط أنشطة الصرافة والحوالات غير المرخصة.
كما شهدت محافظتا حمص وحماة حملة رقابية مشتركة أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة في مشاغل الأجبان والألبان، فيما أكد وزير المالية محمد يسر برنية أهمية إنشاء صندوق دعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتوجيه الموارد نحو أولويات التعافي.
أسعار الصرف الرسمية.. الدولار عند 122 ليرة وسطياً
حدد مصرف سوريا المركزي، في نشرته الرسمية رقم 195 الصادرة اليوم الاثنين، سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية جديدة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط بلغ 122 ليرة.
وأصبحت الأسعار نافذة اعتباراً من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، وفق النشرة التي تضمنت أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية مقابل الليرة السورية الجديدة.
وبلغ سعر صرف اليورو 136.13 ليرة للشراء و137.49 ليرة للمبيع، بمتوسط 136.81 ليرة، فيما سجل الجنيه الإسترليني 161.76 ليرة للشراء و163.37 ليرة للمبيع، بمتوسط 162.57 ليرة.
وفي العملات العربية، حدد المصرف سعر الريال السعودي عند 32.35 ليرة للشراء و32.67 ليرة للمبيع، بمتوسط 32.51 ليرة، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، بمتوسط 33.22 ليرة.
وسجلت الليرة التركية 2.45 ليرة للشراء و2.47 ليرة للمبيع، بمتوسط 2.46 ليرة، بينما بلغ سعر الدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، بمتوسط 172.07 ليرة.
الذهب والمعادن الثمينة.. عيار 21 عند 16,500 ليرة للمبيع
أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تسعيرتها اليومية، الصادرة اليوم الاثنين عند الساعة الواحدة وخمسين دقيقة ظهراً، وحددت سعر غرام الذهب عيار 21 عند 16,200 ليرة سورية جديدة للشراء و16,500 ليرة للمبيع، بما يعادل 115 دولاراً للشراء و117 دولاراً للمبيع.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,700 ليرة للشراء و19,000 ليرة للمبيع، بما يعادل 132.50 دولاراً للشراء و134.50 دولاراً للمبيع.
أما غرام الذهب عيار 18، فسجل 13,800 ليرة للشراء و14,100 ليرة للمبيع، بما يعادل 98 دولاراً للشراء و100 دولار للمبيع.
وفي أسعار المعادن الثمينة الأخرى، بلغ سعر البلاتين 7,150 ليرة للشراء و7,650 ليرة للمبيع، بما يعادل 50 دولاراً للشراء و55 دولاراً للمبيع.
كما سجلت الفضة الخام 255 ليرة للشراء و265 ليرة للمبيع، بما يعادل 1.80 دولار للشراء و1.90 دولار للمبيع.
تعيين باسل عبد الحنان وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 189 لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس باسل عبد العزيز عبد الحنان وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ويأتي التعيين ضمن التغييرات الإدارية في المؤسسات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي، حيث يتولى الوزير الجديد حقيبة تجمع ملفات القطاع الصناعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وترتبط مسؤوليات الوزارة بمتابعة النشاط الصناعي وتنظيم الأسواق وحركة السلع والرقابة على الممارسات التجارية، إلى جانب الملفات المتعلقة بحماية المستهلك.
ويضع هذا التعيين أمام الوزارة مسؤوليات تتصل بتنشيط الإنتاج المحلي ومتابعة أوضاع المنشآت الصناعية، وتحسين أداء الأسواق وتعزيز الإجراءات الرقابية.
المركزي يبدأ المرحلة الثانية من الرقابة على الصرافة والحوالات
بدأ مصرف سوريا المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، المرحلة الثانية من الجولات الرقابية المشتركة الهادفة إلى ضبط وتنظيم سوق الصرافة والحوالات المالية، بعد انتهاء المرحلة الأولى التي تضمنت توجيه الإنذارات للمخالفين.
وأسفرت الإجراءات عن ضبط أشخاص استمروا في ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون الحصول على التراخيص اللازمة أو تسوية أوضاعهم القانونية، رغم الإنذارات التي وُجهت إليهم.
وجرى توقيف المخالفين وتنظيم الضبوط الرسمية بحقهم، إلى جانب التحفظ على المبالغ المالية المضبوطة، تمهيداً لاستكمال التحقيقات وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص وفق التشريعات النافذة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود تنظيم سوق الصرافة والحوالات المالية، والحد من الأنشطة غير المرخصة، وتعزيز الالتزام بالضوابط القانونية الناظمة للعمل في هذا القطاع.
مخالفات جسيمة في مشاغل الأجبان والألبان بحمص وحماة
نفذت مديريتا التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وحماة جولة رقابية مشتركة استهدفت مشاغل الأجبان والألبان في المنطقة الوسطى، بمشاركة مخبر متنقل لإجراء التحاليل الميدانية الفورية على المواد الغذائية.
وأسفرت الجولة، وفق ما أعلنته الجهات المعنية، عن ضبط مخالفات جسيمة شملت إضافة مادة الفورمالين، المستخدمة في التحنيط والتشريح، إلى الجبنة، إلى جانب غش منتجات الألبان باستخدام مادة النشاء.
وتبرز خطورة هذه المخالفات في ارتباطها بسلامة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، ولا سيما استخدام مادة الفورمالين غير المخصصة للإضافة إلى الأغذية.
وتؤكد نتائج الجولة أهمية الرقابة على منشآت التصنيع الغذائي، والاستفادة من التحاليل المخبرية الميدانية في كشف حالات الغش والتحقق من مطابقة المنتجات للاشتراطات الصحية.
صندوق دعم التعافي وإعادة الإعمار يعزز التعاون الدولي
أكد وزير المالية محمد يسر برنية، بصفته محافظ الجمهورية العربية السورية لدى مجموعة البنك الدولي، أن إنشاء صندوق دعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا يمثل مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين.
وأوضح برنية أن الصندوق يستهدف توجيه الموارد بكفاءة نحو أولويات التعافي وإعادة الإعمار، مع الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.
وأشار إلى أهمية هذه المعايير في تعزيز ثقة الشركاء الدوليين، والمساعدة على تحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام من خلال المشروعات التي تستهدف أولويات التعافي.
ويأتي إنشاء الصندوق في إطار الجهود الرامية إلى تطوير التعاون مع المؤسسات الدولية، وتوفير أدوات تمويلية تسهم في دعم إعادة الإعمار وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
كما يبرز الاهتمام بالحوكمة والشفافية والمساءلة بوصفه جانباً أساسياً في إدارة الموارد المخصصة للمشروعات ومتابعة نتائجها.
تطورات اقتصادية تجمع بين التنظيم والرقابة والتعافي
عكست التطورات الاقتصادية خلال اليوم مجموعة من الملفات المرتبطة بالسياسات النقدية وإدارة القطاعات الإنتاجية والرقابة على الأسواق والتعاون الدولي.
ففي حين أظهرت النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي السعر الوسطي للدولار عند 122 ليرة سورية جديدة، وحددت تسعيرة المعادن الثمينة أسعار الذهب والفضة والبلاتين، شهد الجانب الإداري تعيين وزير جديد للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وتزامنت هذه التطورات مع استمرار الإجراءات الرقابية على أنشطة الصرافة والحوالات المالية غير المرخصة، وضبط مخالفات غذائية في حمص وحماة، بما يعكس حضور ملفات التنظيم والرقابة ضمن النشاط الاقتصادي.
وعلى مستوى التعاون الدولي، برز صندوق دعم التعافي وإعادة الإعمار بوصفه إحدى الأدوات المطروحة لتوجيه الموارد نحو الأولويات الاقتصادية والتنموية، مع التأكيد على معايير الحوكمة والشفافية.
وتبقى متابعة تنفيذ القرارات والإجراءات المعلنة، ونتائج الحملات الرقابية، وآليات توجيه الموارد نحو مشروعات التعافي، من الجوانب الأساسية لتقييم أثر هذه التطورات في النشاط الاقتصادي والأسواق خلال المرحلة المقبلة.