الداخلية تصدر قراراً تنظيمياً لتنفيذ منح الجنسية السورية للمواطنين الكرد

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم /1464/ م، المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم رقم /3/ لعام 2026، والمتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكامه، وذلك في إطار تنظيم الإجراءات وضمان الشفافية والدقة في دراسة الطلبات.

وينص القرار على تكليف الراغبين بالحصول على الجنسية السورية بتقديم طلبات أصولية عبر مراكز مخصصة، إما بطلب فردي أو بطلب عائلي يتقدم به رب الأسرة عن نفسه وزوجته وأولاده القاصرين، وفق نماذج معتمدة.

كما اشترط إرفاق الطلبات بوثائق تثبت الإقامة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك شهادة مختار، وسند إقامة، وأي وثائق رسمية أخرى تثبت التواجد القانوني، مثل فواتير الخدمات أو وثائق مدرسية مصدّقة.

وخصصت الوزارة مراكز لاستقبال الطلبات في محافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور، إضافة إلى خمسة مراكز في محافظة الحسكة، على أن تُشكّل في كل مركز لجنة مختصة تضم قاضياً يسميه وزير العدل، وممثلاً عن الشؤون المدنية، وعضواً من أبناء المنطقة، تتولى استقبال الطلبات وتدقيقها وأخذ البصمات والصور الشخصية للمتقدمين.

وحدّد القرار مدة تقديم الطلبات بثلاثين يوم عمل تبدأ من تاريخ مباشرة اللجان لأعمالها، مع إمكانية تمديدها بقرار من وزير الداخلية عند الاقتضاء. كما نص على تشكيل لجان فرعية في المحافظات برئاسة المحافظ وعضوية قاضٍ ومدير الشؤون المدنية، تتولى دراسة الطلبات المحالة إليها ورفع مقترحاتها إلى اللجنة المركزية.

وفي هذا السياق، شُكّلت لجنة مركزية برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، وعضوية ممثلين عن الجهات القضائية والإدارية المختصة، تتولى الإشراف العام على أعمال اللجان، ودراسة المقترحات والاعتراضات، وإعداد القوائم النهائية بأسماء المقبولين والمرفوضين ورفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها.

وأتاح القرار للمتقدمين حق الاعتراض على نتائج اللجان الفرعية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتائج، على أن تتولى اللجنة المركزية البت في هذه الاعتراضات خلال مدة مماثلة.

كما شددت الوزارة على أن أي حالة يثبت فيها تقديم بيانات غير صحيحة أو وقوع تزوير في المستندات تؤدي إلى إلغاء الطلب أصولاً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية أن القرار يهدف إلى تنظيم آلية التنفيذ وضمان العدالة والشفافية في دراسة الطلبات، بما ينسجم مع أحكام المرسوم والإطار القانوني الناظم لعمل الجهات المختصة.