صندوق الجفاف ….دعم خجول !! تعويض 5% لمن تجاوز ضرر محصوله 50% !!

ضمن الاهتمام بالواقع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وفي إطار التخفيف ما أمكن من الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية تواصل الحكومة رفد صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية باعتمادات مالية من أجل تعويض الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية عن الخسائر المادية التي ربما تصيب محاصيلهم الزراعية سواء الحقلية أو الأشجار المثمرة جراء تعرض إنتاجهم للضرر..

 وحددت الجهات المختصة عدداً من الشروط لتنظيم عمليات تقدير الأضرار والتعويض منها أن تتجاوز نسبة الأضرار ال/ 50/ بالمائة علما أن التعويض في حده الأقصى لايتجاوز ال /5/ بالمائة من تكلفة الانتاج الفعلية مايدفع بعدد من الفلاحين ولاسيما الذين يمتلكون حيازات صغيرة للبحث عن مصادر جديدة قد تكون بديلة عن الزراعة مايولد آثاراً سلبية على الواقع الزراعي في الإطار العام .
بحصة لاتسند!
المزارع الياس نهول من ريف منطقة تلكلخ تحدث قائلا : إن صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية يعمل على تعويض الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية عن الخسائر المادية التي تصيبهم جراء تعرض إنتاجهم الزراعي أو الحيواني للضرر بسبب الكوارث الطبيعية أو الأحوال المناخية, وقد تعرض محصول التفاح عندي لأضرار كبيرة وانتظرت طويلا للحصول على  تعويض الصندوق التي يمكن توصيفها « بحصة تسند حائط » لذا أقترح أن يخير الفلاح بين أن تكون التعويضات عينية أو نقدية إضافة إلى إعادة النظر بالمعايير المتبعة من قبل إدارة الصندوق لتحديد نوع المساعدة وقيمتها وحتى نوعها مكررا مطالبته بضرورة زيادة قيمة التعويض ولاسيما أن نسبة الضرر لديه كان حوالي / 100/ بالمائة ..
في السياق ذاته فإن أغلب مزارعي التفاح بالمحافظة الذين تضررت محاصيلهم ونكبوا في رزقهم يؤكدون أن تجربتهم السابقة مع تعويضات صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية جعلتهم نادمين على تسجيلهم في الصندوق وأنهم كانوا يأملون أن تتمكن الجهات المختصة من إيجاد صيغة أفضل لتعويضهم ومساعدتهم في تجاوز آثار العواصف والبرد والجفاف وغيرها من العوامل  التي أتت على محاصيلهم ومصادر رزقهم لكن يبدو أن نداءات الاستغاثة التي أطلقوها لم تصل إلى مسامع المسؤولين .

التعويض ليس لكل الأضرار
  المزارع خليل رضوان الجهني من ريف منطقة المخرم تساءل عن سبب عدم منح التعويض لكل فلاح متضرر مهما بلغت نسبة الضرر ولماذا لايشمل أيضاً جميع المحاصيل الزراعية بما يمكنهم على الأقل من استرداد ثمن البذار وبعض مستلزمات الإنتاج للتوسع في المساهمة بتعزيز قدرات المجتمعات المحلية على مواجهة الجفاف وآثار التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية الزراعية الناتجة عنها ونوه إلى ضرورة التوسع بمشاركة ممثلي التنظيم الفلاحي بتقديرات الأضرار فهم أكثر دراية بواقع كل فلاح  .
كساد المحاصيل ضرر أيضاً
المزارع اديب الحوبيكي  قال : ألا يعتبر كساد تسويق المحاصيل الزراعية من الأضرار الطبيعية إذ يتكبد الفلاح خسائر تتجاوز / 50/ بالمائة من تكلفة الانتاج كنتيجة لهذا الكساد  ولا أحد يهتم لذلك الواقع المؤلم علما أن التسويق وكساد المحاصيل الزراعية خارجة عن إرادة الفلاح مثلها مثل الكوارث الطبيعية ولعل مطالبنا تحفز جهات التدخل الإيجابي لإسعاف الفلاح سواء بشراء المحصول أو بتصديره لأسواق أخرى وبذلك يتم تقليل نسب الخسائر التي يمنى بها أغلب الفلاحين في المحافظة ..
لاتعويض لخسائر النحل
المزارع عفيف سلوم من قرى منطقة تلكلخ  تحدث عن الأضرار التي أصابت خلايا النحل عنده وذكر أن اللجنة المشكلة لتقدير الأضرار قامت بزيارة اطلاعية  وتم الكشف على الخلايا المتضررة جراء موجتي الصقيع التي شهدتها المحافظة  العام الماضي  و طلبت  من اللجنة  آنذاك أن يكون التعويض عينياً أي رفدي بخلايا نحل بدلا عن المتضررة وبعد مراجعتي المصرف الزراعي عدة مرات كان يقال:لم يردنا شيء حتى الآن ومع نهاية العام الماضي  قطعت الأمل بأي تعويض علما أن الأضرار التي لحقت بخلايا النحل ليست قليلة إضافة أن منتوج العسل يعتبر ذو جدوى اقتصادية جيدة..
10 آلاف ليرة بالحد الأعظمي
وحول تعويضات صندوق الجفاف تحدث  يحيى السقا رئيس اتحاد الفلاحين بحمص قائلا : تعتبر تعويضات صندوق الجفاف مساعدة للفلاحين لمساعدتهم على  تجاوز آثار الكوارث الطبيعية الناجمة عن تأثير التغير المناخي ولكن التقديرات والنسب المخصصة للأضرار التي تصيب الدونم الواحد هي بحدود /  10 / آلاف ليرة سورية في حدها الأعظمي …
 وأشار السقا إلى أن الاتحاد يطالب بإعادة النظر بهذه المخصصات ولاسيما في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة ومبيدات وحراثة وحتى أجور النقل .. مؤكداً أن الفلاحين وخلال لقاءات متكررة معهم  يطالبون بأن تكون تقديرات الأضرار وتعويضاتها حسب تكاليف الإنتاج ,وأشار إلى أن تعويضات صندوق الجفاف تعتبر مساعدة فقط للفلاحين كونها لا تمنح كبديل للإنتاج بل تشجيعا لهم علما أن معظمهم  ينتمون إلى فئة ذوي الدخل المحدود وصغار الكسبة وأغلبهم من العائلات الفقيرة التي تعيش من المحصول الذي يعمل فيه أفراد العائلة على مدى عام كامل ليتمكنوا من تأمين مورد رزق لهم في ظل الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة ومنهم من استدان  ليزرع محصولاً معيناً أملاً بتحسين وضعه المعيشي ..
وفي كل مرة وبعد كل كارثة طبيعية تتعلق آمال المزارعين بتعويضات صندوق الجفاف وبوعود الحكومة التي تردد باستمرار إنها خصصت مبالغ مالية للتعويض على المزارعين الذين فقدوا إنتاجهم بفعل الطبيعة لكن هذه الوعود لم تعد تعني المزارعين اليوم كون  التعويضات قليلة وحسب أغلب المزارعين المتضررين لاتغني ولاتسمن من جوع وأرقامها المالية / مو جايبة همها / وأضاف السقا: إن العمل الحكومي في إطار مواجهة الجفاف والكوارث الناجمة عن تأثير التغير المناخي لايقتصر على النشاطات والإجراءات المتعلقة بالتعويضات فقط بل وعلى الرغم من أهمية هذه النشاطات  (كإجراءات إغاثية ومساعدات عاجلة لابد منها) فإنها ليست كل ما تسعى إليه الجهات المختصة بالقطاع الزراعي فالأهداف التي تسعى لتحقيقها كبيرة منها الاستعداد والتأهب لمواجهة الجفاف والكوارث الطبيعية من خلال اعتماد سياسات زراعية وخطط عمل تساعد على مواجهتها بشكل أفضل عبر ترشيد استخدام الموارد الطبيعية من خلال دعم وتنفيذ مشروع التحول للري الحديث و إنشاء المحميات الطبيعية والرعوية  وإدارة الموارد الطبيعية  ومشاريع حصاد المياه و استخدام الزراعة الحافظة و استخدام الأصناف المقاومة للجفاف وذات الاحتياج المائي الأقل وتمكين المزارعين اقتصادياً واجتماعياً ,من خلال مشاريع التنمية الريفية المتكاملة والتوسع بمشاريع تمكين المرأة الريفية ومشاريع الصناديق الدوارة والإقراض للمشاريع الصغيرة التي تساعد على إيجاد مصادر دخل رديفة وبديلة للمزارعين تعينهم على تجاوز الآثار السلبية للجفاف والكوارث الطبيعية لتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للفلاحين وذكر أن التعويض يتم وفق ثلاثة شرائح ويعوض الفلاح بنسبة 5 بالمائة من تكاليف الإنتاج فقط إذا كان الضرر يتراوح ما بين / 50 و 69 / % أما الشريحة الثانية يمنح الفلاح / 7/  بالمائة كتعويض عندما يتراوح الضرر بين/70 – 89% والشريحة الثالثة يعوض الفلاح / 10/بالمائة إذا كان الضرر / 90/ بالمائة  فما فوق كما يشمل تعبير تكاليف الإنتاج كل عمليات الخدمة المقدمة للمحصول بدءاً من الزراعة والسقاية والفلاحة والتسميد والجني.
2397 مستفيداً
  بدوره مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني بحمص المهندس  محمد الأحمد ذكر أن فروع المصارف الزراعية بالمحافظة  تتابع أعمالها بصرف مستحقات المزارعين المتضررة محاصيلهم جراء الكوارث الطبيعية التي شهدتها المحافظة خلال هذا العام وقبض أغلب المزارعين مستحقاتهم التي منحت إليهم كتعويضات مالية من صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية  وبلغ عدد المستفيدين من هذه التعويضات / 2397  / مزارعا من إجمالي المبلغ المقدر/ 213/ مليون ليرة سورية حيث خصص المركز الغربي عن أضرار محصول التفاح بمبلغ / 181 / مليون ليرة وتلكلخ بمبلغ / 26/ مليوناً والمركز الشرقي بمبلغ / 991, 2/ مليون والمخرم بحوالي /6 / ملايين ليرة سورية
أخيراً
يعتبر الفلاحون أن التعويضات التي يعتمدها صندوق الجفاف ذات نسبة منخفضة جدا ولا تنسجم مع تكاليف الإنتاج عموما ولاسيما في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار لذا بات من الملح إعادة النظر بالمعايير المستخدمة بتقدير الأضرار والتعويضات وتحديد نوع المساعدات والمحاصيل المتضررة نتيجة الأحوال المناخية إضافة إلى بذل جهات التدخل الإيجابي جهودا مضاعفة للتقليل من نسبة كساد المحاصيل الزراعية والعمل على تقويم أوضاع الفلاحين بعد الجفاف بصورة أكثر شمولية للمساهمة في تجاوز ما ألم بهم من خسائر تبعدهم من الوسط الزراعي وخاصة إذا تكررت الخسائر علما أن الكوارث الطبيعية وآثارها السلبية تعلن عن نفسها ..إذن لا حاجة لأن يبلغ الفلاح الجهات المعنية بالأمر عن أضرار محاصيله الزراعية لتقوم لجان صندوق الجفاف بجولاتها الميدانية لتحديد نسب الأضرار بل يجب على هذه اللجان المبادرة فور حدوث الكارثة الطبيعية دون طلب كون هذا الأمر من صلب عملها …
بسام عمران