619 طناً متوسط إنتاج محافظة حمص من الأسماك .. تأجيـر حقوق الصيد و الاستثمـار السمكي في 15 سداً
شهد العام 2018 تأجير حقوق الصيد و الاستثمار السمكي في أغلبية السدود الموجودة ضمن المحافظة باستثناء سد البادية و سد تل حوش حيث بلغ إجمالي السدود المستثمرة خمسة عشر سداً وراماً واحداً و تم منح رخصتي إنشاء مزارع أسماك
وزراعة إصبعيات في قطينة و الرستن .
وفي تصريح للعروبة ذكر الدكتور عبد اللطيف علي المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية أن الهيئة قامت بزراعة بحيرة قطينة ب 100985 إصبعية كارب عام و 2515 كارب عاشب ليصبح مجموع الإصبعيات المزروعة في البحيرة للعام الماضي هو 103500 إصبعية كارب عام وعاشب ..
وأشار إلى أنه وفور تحرير سد الرستن من رجس الإرهاب قامت الهيئة بزراعة السد ب 60787 إصبعية كارب عام و 3496 إصبعية كارب عاشب ليصبح مجموع الإصبعيات المزروعة في السد المذكور للعام المنصرم هو 64283 إصبعية كارب عام وعاشب..
وأكد علي أن الهدف العام للهيئة هو تطوير و حماية الثروة السمكية و تنمية مواردها و إدارة و تنشط الفعاليات المختلفة بهذا المجال بهدف زيادة الإنتاج على مستوى القطر ورفع نصيب الفرد من الأسماك ..
أسماك مرحلة أمات
وأكد أنه سيتم الاستمرار بزراعة السدود و المسطحات المائية بالإصبعيات بحيث يتم الوصول إلى الهدف الأساسي للهيئة و هو جعل الأسماك متوفرة بأسعار مقبولة للمواطنين لأن الإصبعيات – في حال تمت المحافظة عليها – يمكن أن تنتج كميات كبيرة من هذه الأسماك إضافة إلى تحسين المخزون السمكي ضمن هذه المسطحات بسبب التفريخ الطبيعي بعد وصول هذه الأسماك إلى مرحلة الأمات,مشيراً إلى أن هذا الهدف يتطلب تضافر كافة جهود الجهات المعنية و المجتمع المحلي بهذا المجال من حيث الالتزام بوسائل الصيد المشروعة و فترات المنع..
619 طناً إنتاج حمص
و ذكر علي بأن متوسط إنتاج محافظة حمص من الأسماك بأنواعها خلال العام المنصرم وصل إلى 619 طناً من أسماك المائدة بأنواعها (الكارب و الترويت و السلور و التريس..) ويبشر الموسم الحالي بزيادة الإنتاج بعد زراعة البحيرة وإجراءات الحماية المتبعة و تأجير كافة السدود بالمحافظة ,كما تم تأمين إصبعيات محسنة للمربين منتجة في مزارع الهيئة و بسعر التكلفة للمزارع المرخصة و مستثمري السدود..
زورق جديد للحماية
وعن الإجراءات المتخذة للحد من الصيد الجائر و استخدام وسائل ممنوعة في الصيد أوضح أنه تم رفد مركز حمص بزورق للقيام بأعمال الحماية حيث يقوم العناصر بدوريات مستمرة داخل البحيرة ,كما تم تشكل لجنة على مستوى المحافظة برئاسة مدير مركز الثروة السمكية بحمص المهندس وسيم قصراوي مهمتها مراقبة الأسواق من حيث نوعية السمك و صلاحيته للاستهلاك البشري و منع صيد الأسماك في المياه العذبة في موسم التكاثر الممتد من 15-3 ولغاية 31-5 من كل عام ..
رقابة على المسامك
وعن دور المديرية في قمع مخالفات تغذية المسامك بمخلفات الدواجن ذكر بأن التغذية بمخلفات الدواجن المعالجة و المعقمة بالمعامل المرخص لها قانوناً هي عملية سليمة صحياً و لامانع من دخولها ضمن الخلطات العلفية , بينما التغذية على مخلفات الدواجن غير المعالجة مخالف للقوانين و الأنظمة النافذة بسبب تأثيره الضار على صحة الأسماك و الإنسان, و أكد أن كل مزرعة غير مرخصة يثبت استخدامها للمخلفات الحيوانية غير المعالجة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها…
أسعار كاوية
و أشار إلى أن ارتفاع سعر الأسماك بشكل عام يعود لعدة أسباب منها خروج عدد كبير من المزارع السمكية من الإنتاج نتيجة ظروف فرضتها الحرب , إضافة إلى انخفاض أعداد الأسماك ضمن المسطحات المائية لعدم القدرة على القيام بأعمال الحماية بشكل مثالي نتيجة للظروف السابقة الذكر بالنسبة للمناطق التي تقع ضمنها هذه المسطحات , بالإضافة لغلاء أسعار العلف و غلاء اليد العاملة – إن وجدت- وارتفاع أجور التنقل بين المحافظات و ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار مستلزمات الصيد من شباك و قوارب…ويضاف لكل ما ذكر قلة العرض بالأسواق بالنسبة للطلب ..
صعوبات
أما أهم الصعوبات و المشاكل التي تعترض عمل الهيئة العامة للثروة السمكية ذكر المدير العام أنه يأتي في مقدمتها صعوبة القيام بأعمال الحماية خلال السنوات الأخيرة نتيجة لظروف الحرب و الذي بدوره أثر على مخزون الأسماك في المسطحات المائية بسبب استخدام وسائل الصيد المخالفة , وحدوث جفاف و انخفاض المخزون المائي لبعض المسطحات المائية و خروجها من الاستثمار السمكي ,بالإضافة للآثار الناتجة عن الملوثات المختلفة و ما لها من مخاطر بيئية على الثروة السمكية , وعدم توفر معامل أعلاف لإنتاج علف جاهز للأسماك ,و نقص الكادر الفني المتخصص في مجال الثروة السمكية و البيئة المائية بشكل عام…
لانا قاسم