الترقيم الوطني… ومشاريع أخرى
تشكل سورية و بالأخص محافظة حمص مخزناً متنوعاً للثروة الزراعية بشقيها النباتي و الحيواني وبأنواع متعددة من النباتات و الحيوانات الشائعة و النادرة و أخرى مهددة بالانقراض اهتمت بها الجهات المعنية قبل سنوات الحرب و حققت نتائج جيدة في هذا المجال …
وفي عام 2012 و بحسب تقرير لمنظمة الأغذية و الزراعة (الفاو) قدرت قيمة الإنتاج (الحيواني) في سورية ب 3,17 مليار دولار , ولنا أن نتصور مقدار الضرر الهائل الذي تسببت به ظروف فرضتها الحرب و عقوبات اقتصادية مجحفة و عوامل أخرى, جعلت الجهات المعنية و في مقدمتها مشروع تطوير الثروة الحيوانية يستنفر لاستعادة ما أمكن و تطويره و تنميته ليعود إلى أفضل مما كان عليه..
و يحمل المشروع على عاتقه خدمة المربين في أماكنهم و التنسيق مع المنظمات لدعمهم بالمنح المتتالية و تعريفهم بالأساليب العلمية لابتكار حلول متجددة لتأمين مصادر علفية جديدة ,بالإضافة لدوره في التنسيق بين كل الجهات المختصة لإيصال الخدمات بشكلها الأفضل للمربين انطلاقاً من مبدأ واضح بأن التنسيق بالاستثمار في المجالين الزراعي و الحيواني سيكون له مردود مؤكد و عند نجاح تكاملهما يشكلان رافداً اقتصادياً مهماً , ويوفران حاجة السوق المحلية من المنتجات الزراعية و الحيوانية و العديد من المواد الأولية اللازمة لبعض المعامل و المصانع الإنتاجية ..
واليوم مع تضخم التحديات والمعوقات أمام المربين واندراجها تحت عناوين عريضة منها غلاء الأسعار و تقلص مساحات المراعي الخضراء و قلة مصادر المياه – حتى الصيف المنصرم – و غياب الدعم الحقيقي للأعلاف و ارتفاع أسعار لوازم الإنتاج بات من الضروري المضي بخطوات أسرع ببرنامج الترقيم الوطني للثروة الحيوانية بهدف تأسيس سجل للقطيع وتوفير قواعد خاصة لمراقبة الأداء لتحسين إنتاج الوحدة الحيوانية و حصر أعداد القطعان و تتبع الوضع الصحي و متابعة تنقلها و تأمين حاجاتها من الأعلاف و اللقاحات و الأدوية , و العمل على حماية المراعي و تنظيم استثمارها وتطويع الأساليب العلمية الحديثة بطرق مبتكرة لتحقيق الفائدة الأكبر من كل شبر بالأرض و مواجهة التصحر و إيجاد الآليات التي تساعد على عودة الغطاء النباتي المفقود ودعم الاستثمار الفردي و الحيازات الصغرى..
Hanadisalama1985@gmail.com