من المعروف أن أنظمة العمل في سورية تنص على وجود عمال دائمين ( مثبتون ) وعمال مؤقتين لدى الجهات العامة . والعمال المؤقتون بعدة تسميات : عامل مياوم ( عالفاتورة ) أو عامل بموجب عقد لمدة شهر أوثلاثة أشهر أو لمدة ستة أشهر فقط في السنة الواحدة ، أو عقد عمل لمدة سنة يجدد تلقائياً إذا كان أداء العامل وسلوكه جيدين . ويبقى على هذا الوضع حتى تعلن تلك الجهة التي يعمل لديها أنها بحاجة لعدد من العمال من مختلف الفئات من خلال إجراء مسابقة ، وعندئذ تكون أسماء العمال المتعاقد معهم ضمن جداول الناجحين في المسابقة ليتم تعيينهم بصفة دائمة. وهناك شركات ومؤسسات عامة تجري عقود عمل مع عمال موسميين حسب حاجتها وحسب نوعية عملها ، وهؤلاء يعملون لمدة تحددها طبيعة العمل أو نوعية الموسم ، وبعد انتهاء المدة يفصلون من العمل . وهذه التسمية لعقود العمل تعتمدها – للأسف – وحدات الإدارة المحلية ( البلديات ) مع عمال النظافة ، حيث تبرم عقوداً مع بعض عمال النظافة حسب حاجتها وحسب ما تسمح به الأنظمة ، ولمدة محدودة تحت تسمية ( عقود موسمية ) وكأن جمع القمامة وترحيلها تقتصر على موسم محدد فقط ، وهؤلاء العمال يتوقفون عن العمل عند انتهاء مدة العقد الموسمي ! فهل هذا معقول ؟ هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإن عدد عمال النظافة الذين يعملون في الوحدة الإدارية ( دائمون ومؤقتون ) لا يتناسب مع حجم العمل المطلوب ، لأن الأنظمة العالمية للنظافة تنص على أن يكون لكل ألف شخص عاملا نظافة ، وهذا العدد غير موجود وللتوضيح نذكر مثالاً على ذلك ، في قرية قطينة يعيش حوالي 8000 نسمة . ولدى البلدية ( 4 عمال دائمين وعامل واحد مؤقت ) يعملون في جمع القمامة وترحيلها ، بينما من المفروض أن يكون لدى البلدية حسب عدد السكان واستناداً إلى الأنظمة العالمية 16 عامل نظافة حتى يستطيعون القيام بعملهم بشكل جيد . لذلك فإن عمال النظافة الموجودين حالياً يعانون من صعوبة العمل نظراً لقلة عددهم ووجود سيارة واحدة لنقل القمامة ، وهذه السيارة أيضاً تتوقف عن العمل أحياناً بسبب قلة تمويل مخصصاتها من مادة المازوت . وأظن أن معظم الوحدات الإدارية لديها نفس المعاناة في موضوع جمع القمامة وترحيلها . وإذا اضطر عامل أو عاملان إلى أخذ إجازة اضطرارية أو استراحة مرضية ، كيف يمكن إنجاز العمل المطلوب بالعدد المتبقي من العمال !
فإلى متى يبقى هذا الوضع هكذا يا وزارة الإدارة المحلية والبيئة؟!
رفعت مثلا