المدارس الخاصة … رفاهية التعلم وأقساط مرتفعة لا تمس الواقع … الأهـــالي بيــن مطــرقة تأميــن النفقــات وسنــدان التحصيـل العلمـي لأبنائهـم

من البدهي أنه لم يعد بإمكان أصحاب الدخل المحدود , في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني والذي انعكس على جميع مجالات الحياة تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة لأنها تقتصر على أبناء الميسورين .. كون أقساط معظمها وصل إلى أرقام كبيرة تعجز أغلب الأسر عن دفعها خاصة في ظل الظروف الحالية , ما جعل الكثير من الأسر تقوم بنقل أولادها من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية لتوفير قسط المدرسة الخاصة لما هو أهم كتأمين الغذاء واللباس والأدوية و..و..و

استهجان كبير من قبل الأهالي بسبب ارتفاع أقساط المدارس الخاصة الكبير والمتزايد تحت ذرائع مختلفة منها ارتفاع تكاليف المعيشة وأجور المدرسين والنقل والمحروقات و العمال والعاملين ,وفي ظل عدم اتخاذ الجهات المعنية الإجراءات بحق المخالفين للتعليمات الوزارية في التسعيرة … التقينا الأهالي وحاولنا معرفة أسباب ميلهم للمدارس الخاصة وماذا عن الأقساط المرتفعة …
مع أهالي الطلاب
السيدة شذا «موظفة» : تحدثت عن الأقساط المرتفعة للمدارس الخاصة رغم أن ابنتيها تدرسان فيها حيث قالت: كل عام ترفع المدرسة القسط من دون أسباب واضحة ومقنعة, ولم نعد نعرف التسعيرة الحقيقية والأساسية، ولدى سؤالي عن السبب تكون الحجة دائماً جاهزة وحاضرة وهي ارتفاع الأسعار وغلاء المحروقات, وأجور المدرسين !!
عبير« موظفة»قالت: هناك الكثير من المدارس الحكومية ذات السمعة الجيدة وأنا أفضل أن أسجل أبنائي فيها لتوفير المال لما هو أولى مثل تأمين الطعام وخاصة مع ارتفاع الأسعار الكبير للمواد الغذائية.
منار «موظفة» وأم لثلاثة أولاد أكبرهم في الثانوية العامة قالت: إن أقساط المدارس الخاصة مرتفعة ، الأمر الذي اضطرني إلى نقل أولادي الذين هم في صفوف انتقالية إلى المدارس الحكومية كي أسجل ابني الكبير في مدرسة خاصة ذات سمعة جيدة لكونه في الثانوية العامة.
أسباب ومبررات
أحد المدرسين في مدرسة خاصة «لم يرغب بذكر اسمه» قال :إن أقساط المدارس الخاصة لا تراعي الواقع ,وهي جريمة بحق التعليم، فرغم الأعذار التي يقدمها معظم أصحاب المدارس والمبررات «الغير صحيحة»، إلا أن الحقيقة هي أن القسط يذهب معظمه لجيب صاحب المنشأة، بينما رواتب المدرسين قليلة, فهل من المعقول أن رواتب بعض المدرسين في تلك المدارس لا يتجاوز 10000 ليرة, وأن أغلب المدرسات في تلك المدارس يحملن شهادة ثانوية فقط , فكيف سيتمكن من تربية الطلاب وتعليمهم ؟!
معايير وشروط
«مدير مدرسة خاصة» استغرب من امتعاض بعض الأهالي حول ارتفاع أسعار الأقساط في المدارس الخاصة واعتبارها مؤسسات تجارية همها الربح بالدرجة الأولى فقط , حيث قال: إن هذا الاتهام غير صحيح , ومناف للحقيقة فبناء المدارس الخاصة يتم وفق معايير وشروط صعبة من قبل وزارة التربية.. من مراعاة لمساحة القاعات والباحات ووجود المخابر والتجهيزات , وهذا يزيد من أعباء المدرسة , إضافة لأجور المدرسين والعمال وغيرها … وأن هذه المدارس مشاريع تربوية ربحية يصرف عليها ملايين الليرات ولا بد من الحصول على العائدات المادية التي تعوض صاحب المنشأة عما صرفه .
وأضاف : يريد المواطن أن يحظى ولده بتعليم ممتاز ووسيلة نقل من البيت إلى المدرسة وبالعكس من دون أن يتكلف شيئاً, ألا يدرك أن العاملين في المدرسة, هم أيضاً أصحاب أسر ولديهم التزامات مالية ويريدون رواتب تناسب ما يبذلونه من جهد وتعب مع الطلاب, مشيرا إلى أن أغلب المتفوقين هم من طلاب المدارس الخاصة وهذه النتيجة بدأت تظهر منذ عدة سنوات …
اختيار المدرسين بعناية
مدرسة أخرى «فضلت عدم ذكر اسمها حفاظا على لقمة العيش كما ادعت » نوهت إلى اختلاف الأقساط بين مدرسة وأخرى , وأن هناك مدارس بناؤها مستأجر , مما يزيد عليها الالتزامات والأعباء المالية , مما يضطرهم إلى رفع الأقساط , وهو أمر عادي على الأهل تفهمه , وبرأيها أن المدارس ذات الأقساط المرتفعة تختار المدرسين بعناية , وبالمقابل يكون الاهتمام بالطالب واضحا للأهل من خلال تحصيله العلمي الجيد ..
أما في المدارس التي أقساطها أقل , فهناك معاناة باختيار المدرسين , وخصوصاً بالنسبة للمدارس الابتدائية حيث يتم التركيز على خريجي الشهادة الثانوية من الإناث تحديدا ,لصرف رواتب أقل وضغط الدخل والنفقات ، ويكون الراتب المقبوض فعليا غير المتفق عليه في العقد بين الطرفيين ولكن من تستطع الشكوى منهن وقد وقّعن على الاستقالة سلفاً مع عقد العمل؟!
وهنا تبدأ معظم حالات سوء التدريس في المدارس الخاصة وعدم الاهتمام تظهر نتائجها , « بعد إنهاء المرحلة الأساسية أو الانتقال إلى مدرسة أخرى» ويكتشف الأهل هذا الأمر وتبدأ رحلة جديدة مع الدروس الخصوصية وإعادة التأسيس.
وختمت كلامها :معظم هذه المدارس الخاصة توظف مدرسات بالمحسوبيات وبالتالي فالإختيار لا يتم على أساس الخبرة أو الشهادة.
شريك حقيقي
وللاطلاع على واقع المؤسسات التعليمية الخاصة وكل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها وآلية عملها… التقينا ممدوح البيريني رئيس دائرة التعليم الخاص في مديرية تربية حمص الذي قال : تشرف وزارة التربية على المؤسسات التعليمية الخاصة من خلال الموجهين الاختصاصيين والتربويين والمديرين المندوبين والذين يقومون بجولات دورية على تلك المؤسسات للتأكد من مدى التزامها بالبلاغات الوزارية الناظمة للعملية التعليمية والتربوية…
وبرأيه أن المؤسسات التعليمية الخاصة بكامل مراحلها هي شريك حقيقي يساهم إلى جانب المؤسسات الرسمية في العملية التعليمية والتعلمية وخاصة وأنها تقوم بتدريس المناهج الرسمية المعتمدة من قبل وزارة التربية ، يضاف إليها – لمن يرغب – من أصحاب تلك المؤسسات تدريس مناهج اثرائية لمواد اللغة الأجنبية والعلوم والرياضيات خارج الخطة الدرسية المعتمدة من قبل وزارة التربية وهي عبارة عن مناهج داعمة ولا تدخل على الإطلاق في نتيجة الطالب من حيث النجاح أو الرسوب أو من حيث ترتيب النجاح في الصف الدراسي ، وأضاف : بالنسبة لمسألة التفوق فهي مسألة نسبية حيث أن العديد من مدارسنا الرسمية هي مدارس رائدة وطلابنا يحرزون المراتب الأولى في امتحانات الشهادات سواء في الثانوية العامة أو التعليم الأساسي … إذن هناك فروق فردية بين تلك المؤسسات سواء كانت رسمية أو خاصة وفي المحصلة ثمة علاقة تكاملية ما بين مدارسنا الرسمية والمدارس الخاصة بكافة مستوياتها.
التوجه للمدارس الخاصة
وأضاف : هناك عدة عوامل ساهمت بتوجه البعض من الطلاب ورغبة من الأهالي إلى المدارس الخاصة منها : ظروف الحرب وخروج عدد من المدارس عن الخدمة بسبب تعرضها للتخريب والهدم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة الأمر الذي اضطر إلى اعتماد نظام الدوام النصفي في بعض المدارس وخاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية وما يترتب عليها من زيادة في الكثافة العددية في القاعات الصفية مما اضطر الأهالي في بعض الأحيان إلى تسجيل أبنائهم في المؤسسات التعليمية الخاصة والتي هي بالأساس ملزمة بالقدرة الاستيعابية لكل قاعة صفية وبحسب مساحة تلك القاعة وبحيث لا تتجاوز – 35 – طالبا مهما كانت مساحة تلك القاعة.
صفات الكادر التدريسي …
أما فيما يتعلق بالكادر الإداري والتدريسي في المؤسسات التعليمية الخاصة فله شروط مذكورة في التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم / 55 / لعام / 2004 / ولاسيما المادة / 78 / منها حيث يشترط على من يقوم بالتدريس في المؤسسات التعليمية الخاصة أن يكون حاصلا على إجازة جامعية ومؤهلا تربويا وأن تتوافر فيه شروط التعيين في المدارس الرسمية ويجوز أن يكون حاصلاً فقط إجازة جامعية من اختصاص : لغة عربية – تاريخ – جغرافية – فلسفة – علم نفس – تربية – رياض أطفال – تجارة واقتصاد – علم اجتماع بصفة معلم صف في الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي ورياض الأطفال واللغة الانكليزية والفرنسية يجب أن يكون معلم اختصاص,أيضا أن يكون حاصلا على شهادة مساعد المجاز في : المعلوماتية – التربية الفنية – التربية الرياضية – التربية الموسيقية – بصفة معلم اختصاص في مرحلة التعليم الأساسي ,كذلك أن يكون حاصلا على شهادة معهد فنون نسوية بصفة معلمة لمادة التربية الفنية ، أيضا حاصلا على أهلية التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو من حملة الشهادة الثانوية ومارس التعليم مدة لا تقل عن ( 500) يوم بصفة معلم روضة ، ويسمح للمربية المساعدة في الروضة أن تكون من حملة الشهادة الثانوية.
هذا ويقوم صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة أو مديرها برفع الثبوتيات لأعضاء الهيئة التعليمية إلى مديرية التربية لاستكمال الموافقات المطلوبة .
وأشار إلى أن عدد مدارس التعليم الأساسي المرخصة / 38 / مدرسة والمفتتح / 26 / مدرسة ، بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي كذلك المرخص منها / 22 / مدرسة والمفتتح / 16 / مدرسة…
أقساط موحدة
وحول أقساط المدارس الخاصة وزيادتها من قبل أصحاب المنشآت قال : إن الأقساط لها تعليمات ناظمة بحسب درجة التصنيف لتلك المؤسسة التعليمية فقد ورد في المادة / 37 / من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي / 55 / , بأن تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بالأقساط المعتمدة والمحددة من قبلها لكل مرحلة وقبل بداية تسجيل الطلاب بالحصول على موافقة الوزارة عليها وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة على أن يشمل القسط : (الرعاية الصحية – الخدمات التعليمية وثمن القرطاسية بالمؤسسة التعليمية – رسم التسجيل ) أما بالنسبة لأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية بما فيها أجور نقل الطلبة فعلى المؤسسة إعلام المديرية وأولياء الأمور بها سنويا قبل التسجيل أيضا ويعد حجب هذه المعلومات عند طلب التسجيل مخالفة صريحة توجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة ، هذا وتمنح المؤسسة أولياء الأمور إيصالا موضحا فيه اسم المؤسسة بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصل ويجوز إعادة النظر بالأقساط المذكورة بما لا تتجاوز الزيادة / 5% / كل سنتين على ألا تشمل الطالب القديم أكثر من مرة واحدة.
وأكد بأن هناك حالة من المواءمة مابين أصحاب المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور والطلاب بحيث لا تتحول تلك المؤسسات إلى عامل الربح غير المقنع والجشع ، وبالمقابل لا يمكن لتلك المؤسسة أن تخسر فهي بالأساس مشروع تربوي – ربحي في آن معا.
المخالفات .. والعقوبات الرادعة
.. أكد البيريني أنه في حال تجاوزت المؤسسة التعليمية الخاصة الأقساط المعلنة تتخذ بحقها عقوبات منصوص عليها في المادة / 101 / ، ويحق لمن يتولى أعمال الإشراف والمتابعة سؤال من يلزم من العاملين في المؤسسة وتدقيق السجلات والملفات والدخول إلى القاعات الدرسية والتربوية والصحية ، وفي حال ثبوت المخالفات تتخذ بحقها التدابير المناسبة بناء على اقتراح اللجان المختصة ، وبحسب طبيعة المخالفة وفق الآتي : _ الإنذار خطيا بإزالة المخالفات وتداركها خلال شهرين ومن هذه المخالفات وجود نقص في البناء وعدم استكمال التجهيزات أو عدم تنظيم عقود عمل للعاملين أو عدم إعلام أولياء الأمور بالأقساط وعدم تواجد المدير على رأس عمله أو عدم تنسيب العاملين المتعاقدين أصولا إلى نقابة المعلمين.
أو تعويض مادي مقابل الضرر في حال تكرار المخالفة بعد الإنذار وفي حال زيادة أعداد الطلبة عن القدرة الاستيعابية المحدد للمؤسسة أو عدم التقيد بقرارات الحد الأدنى للأجور أو افتتاح شعب دون موافقة من الوزارة ، و يتم تسديد المبالغ المفروضة خلال ثلاثة أشهر وتوضع التعويضات المالية المستوفاة في حساب خاص لدى مديرية المحاسبة في الوزارة .
أو الإشراف المؤقت ويعني رفع يد صاحب الترخيص عن إدارة المؤسسة ويتولى المدير المشرف تسيير أمور المؤسسة حتى نهاية العام الدراسي لتسوية المخالفات القائمة وتوضع المؤسسة تحت الإشراف المؤقت في حالات مخالفة الخطة الدرسية ، أو تداول كتب و استخدام تقنيات دون موافقة مسبقة من الوزارة .
الإغلاق الإداري للمؤسسة التعليمية كليا وإلغاء الترخيص الممنوح بسبب المخالفات المرتكبة ويفرض هذا بناء على اقتراح لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية ,
وأضاف : يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات كمؤسسة تعليمية خاصة أو كمركز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية لمجموعة من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية وقد تم إغلاق ( 175 ) عقارا مخالفا..
أبناء الشهداء
وأضاف : قامت وزارة التربية بتقديم منحة لأبناء الشهداء بحيث تلتزم هذه المؤسسات باستقبال نسبة لا تقل عن ( 5%) من قدرتها الاستيعابية وتقدم الخدمة التعليمية والكتب واللباس مجانا إلى أبناء الشهداء وذلك بالتنسيق ما بين وزارة التربية وهيئة أبناء الشهداء ووفق جداول واستمارات منظمة ومتفق عليها , مشيرا إلى أن مديرية تربية حمص استلمت لوائح ( 180 ) طالبا من أبناء الشهداء للعام الدراسي الحالي موزعين على مدارس التعليم الأساسي والثانوي الخاصة حيث باشر هؤلاء الطلاب دوامهم في تلك المدارس وقدمت لهم كافة الخدمات المطلوبة ولم تردنا حتى تاريخه أية شكاوى من أولياء أبناء الشهداء .
بشرى عنقة – منار الناعمة